بازار سرمایه بعد از حدود ۲.۵ سال موفق به عبور از سقف تاریخی خود که در مرداد ماه سال ۹۹ به ثبت رسانده شده بود شد و امیدها به تغییر روند بازار و ورود پول افراد حقیقی که در سال های اخیر زیان‌های سنگینی را تجربه کرده بودند افزایش یافته بود که با سیاست سازمان مبنی بر جلوگیری از حبابی شدن بازار در اوایل اردیبهشت از جمله کاهش حد نصاب وزن سهام صندوق‌های درآمد ثابت و نیز کاهش حد اعتباری کارگزاری‌ها روند افزایشی بازار سرمایه متوقف شد.
در آن برهه رئیس سازمان بورس شناسایی سود فعالان بازار را عامل کاهش شاخص بورس عنوان کرد در حالی که در سال‌های گذشته سهامداران در فصل مجامع روزهای خوبی را تجربه می‌کردند امسال در برهه مذکور روند کاهشی ادامه‌دار بود و در نهایت در چند هفته گذشته مشخص شد که در اردیبهشت ماه مصوبه‌ای مبنی بر افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و سوخت صنایع صادر شده و به طرز معناداری افزایش پیدا کرده است که همین امر موجب بی‌اعتمادی سهامداران به تصمیمات دولت و مجلس شد.
از طرفی ابهامات جدی در مورد تخفیف نفت تحویلی به شرکت‌های پالایشی به گوش می‌رسد که در مجامع شرکت‌های پالایشی نیز تلویحا تایید شد. نرخ دلار بعضی پتروشیمی‌ها و پالایشی‌ها همچنان با نرخ ۲۸۵۰۰۰ ریالی قیمت گذاری می‌شود، همین امر منجر به ایجاد رانت گسترده و منتفع نشدن سهامداران می‌شود.
در حالی که دولت به بهانه مقابله با تورم باعث ارزان فروشی ارز شرکت‌های مذکور می‌شود و با اخذ عوارض صادراتی بخشی دیگر از سود شرکت‌ها را مصادره می‌کند، برای فروش گاز به شرکت‌ها که مهمترین تامین کنندگان ارز کشور بعد از صنعت نفت هستند بالاترین نرخ را در بین کشورهای تولید کننده محصولات پتروشیمی و فلزی معدنی اخذ می‌کند در نتیجه بعضی از سهامداران که به امید کسب بازدهی متناسب با تورم به خرید و نگهداری سهام شرکت‌ها اقدام کرده بودند، ترجیح می‌دهند با فروش سهام و خرید دارایی‌هایی که دولت نقش چندانی در آن ندارد باعث تشدید فشار فروش بازار سهام شوند.
- محمد رضانژاد- کارشناس بازار سرمایه
- شماره ۵۰۲ هفته نامه اطلاعات بورس