به گزارش صدای بورس,این دولت عملکرد دولت قبل را درباره فروش اسناد خزانه مورد تردید و ایراد قرار داده است، اما الان رفتار دولت قبل را انجام می‌دهد؛ با شدت بیشتر و در این دو سال معادل ۸سال گذشته اسناد خزانه فروخته شده و بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان فروخته است و مطمئناً امسال و دو سال آینده نیز اوراق بیشتری می‌فروشد.»
او با اشاره به اصل فروش اوراق یعنی استقراض از مردم، افزود: «دولت‌ها برای کسری بودجه دو راه‌حل دارند: ۱) از بانک مرکزی ۲) از مردم استقراض کنند. یک راهکار دیگر هم وجود دارد که از خارج استقراض کند اما بعد از انقلاب عمدتاً از مردم و بانک مرکزی استقراض شده است. البته دولت از شرکت‌ها و بانک‌ها نیز استقراض می‌کند که این نوع استقراض موجب شده تا ناترازی و برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی بیشتر شود که به این حجم از نقدینگی منجر شده است.»
او معتقد است اگر بخواهیم بگوییم که کدام استقراض خوب است، باید بگوییم استقراض از مردم گزینه خوبی است، زیرا منجر به افزایش نقدینگی نمی‌شود. اما اگر این پول صرف پروژه‌های عمرانی شود، نه هزینه‌های جاری، با وقفه زمانی یک تا سه سال باید اصل و فرع آن به خریداران اسناد پس داده شود و اینجاست که منجر به افزایش حجم نقدینگی و به تبع آن افزایش نرخ تورم می‌شود.»
حق‌شناس گفت: «این دولت، نیز در مسیری قدم گذاشته که از دولت قبل ایراد می‌گیرد. از سوی دیگر دولت قبل عمدتاً اسناد خزانه را صرف پروژه‌های عمرانی کرده، نکته بعد اینکه این دولت برای جبران کسری بودجه اسناد خزانه را می‌فروشد و به دلیل آنکه بیش از ۳۰۰هزار میلیارد تومان منتشر کرده، بعید است که همه این مبلغ صرف پروژه‌های عمرانی شده باشد. بخشی از آن صرف هزینه‌های جاری شده است. درحالی‌که استقراض از بانک مرکزی و مردم برای تامین هزینه‌های جاری شود عوارض منفی در اقتصاد خواهد داشت. اما اگر صرف پروژه‌های عمرانی شود و از محل مولد شدن پروژه‌ها هزینه اسناد خزانه پرداخت شود، به حال اقتصاد مفید خواهد شد.»
به گزارش خبرآنلاین,او درباره محل هزینه این اوراق نیز افزود: «گزارش‌ها هنوز کامل نیست، اما احتمال می‌رود فروش اسناد خزانه صرف هزینه‌های جاری شده است نه پروژه‌های عمرانی. این دولت مدعی است که نفت بیشتری فروخته و در سال گذشته درآمد ۴۰میلیارد دلاری از فروش نفت داشته است. این حجم از فروش نفت باید پروژه‌های عمرانی را پوشش می‌داد. باید منتظر گزارش کامل باشیم.» حق‌شناس در پاسخ به این سوال که کارشناسان به دولت درباره تبعات این حجم از نقدینگی در اقتصاد هشدار می‌دهند؟ گفت: «این دولت بدیهیات را نمی‌پذیرد. کمتر دولتی را سراغ داریم که دو سال از عمرش نگذشته، ۶ وزیر و دو سه معاون رئیس‌جمهور از سیستم خارج شده باشند. اما در این دولت این موضوع اتفاق افتاده است.»