به گزارش صدای بورس,دبیر کل کانون صرافان گفت: سهامداران بازار متشکل ارزی ، کانون صرافان، کانون بانک‌های خصوصی و کانون بانک‌های دولتی و فرابورس هستند.
وی افزود: عملا سهامداران این بازار مردم هستند اما بانک مرکزی نسبت به انحلال دستوری این بازار اقدام و بازار مبادله‌ای را جایگزین کرده است.
این در حالی است که تمام سازوکار بازار متشکل ارزی در همان بازار مبادله‌ای برقرار است و از زیرساخت‌های بازار متشکل ارزی بهره می‌برد.
وی گفت: برای اینکه کانون صرافان نتواند حقوق اعضای خود را پیگیری کند، بانک مرکزی گامی به جلو نهاده و با فرار به جلو مجوز کانون صرافان را ابطال مرداد است.
او ادامه داد: کانون صرافان در سال ١٣٩٠ ایجاد شده و در این دوره زمانی با چندین رییس کل بانک مرکزی کار کرده است و همواره تلاش این کانون کمک به ثبات و مدیریت بازار ارز بوده است.
وی تاکید کرد: این کانون در نوسانات ارزی نیز بسیار کمک بود اما در هفته‌های اخیر پس از صحبت اعضای کانون درباره‌ی سیاست های ارزی و انتقاد به برخی سیاست ها، این اتفاقات افتاد در حالی که ما طبق وظیفه‌ی ذاتی باید ایرادات را گوشزد کنیم و با پیش آگاهی جلوی خسارت را بگیریم.
او گفت: تمامی اقدامات ما بر اساس قانون بوده و از طریق قوه قضاییه حتما منافع صرافان را پیگیری می کنیم .
وی گفت:از حقوق اعضای کانون صرافان در بازار متشکل ارزی عقب نخواهیم نشست.
گفتنی است کانون صرافان به اطلاعیه بانک مرکزی درباره انحلال این کانون واکنش نشان داد.
در اطلاعیه بانک مرکزی آمده بود: «با توجه به بررسی‌های صورت گرفته در خصوص فعالیت و عملکرد کانون صرافان ایرانیان و انحراف از اهداف، موضوع و وظایف و اختیارات کانون و اساسنامه ثبتی آن، بر اساس تصمیمات متخذه توسط بانک مرکزی، موافقت نامه تأسیس کانون صرافان ایرانیان صادره توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابطال می‌گردد.
در این اطلاعیه تاکید شده بود از جمله مهمترین تخلفات صورت گرفته می‌توان به استنکاف از دستورات بانک مرکزی و عدم همکاری با این بانک، انحراف از اهداف، وظایف و موضوع فعالیت کانون، به حدنصاب نرسیدن جلسات شورای عالی طی چندین ماه اخیر، سرمایه‌گذاری و تحصیل سهام بر خلاف موضوع فعالیت، وظایف و اختیارات کانون و نظایر آن اشاره کرد.»
به گزارش خبرآنلاین,کانون صرافان در واکنش به این اطلاعیه گفته است: انحلال کانون صرافان در ماده ۲۱ اساسنامه جز اختیارات مجمع عمومی فوق العاده بوده و طبیعتاً هر گونه فرآیندی خارج از مسیر قانونی تخلف است و از طریق مراجع قضائی پیگیری خواهد شد، متأسفانه در ادامه اقدامات مزبور و پس از ناامیدی در مسیر قانونی، بانک مرکزی با انتشار اختلافات در فضای رسانه‌ای سعی بر فشار بر صرافان و کانون صرافان دارد و هم اندیشی سالیانه یک صنف را برنمی تابد، در حالی که اگر بانک مرکزی بر مبنای قانون حرکت کند نیاز به رسانه‌ای کردن موضوعات نخواهد داشت.»