دلیل مغایرتی که در گزارشات کارشناسی به دست آمده هم این است که تعداد شرکت‌هایی که تازه وارد بورس می‌شوند به ویژه شرکت‌هایی که دارای وزن زیادی هستند، افزایش پیدا کرده است.
برای مثال اطلاعات اولیه ما برای شرکت تامین سرمایه‌ای که در سال ۱۴۰۲ وارد بازار شده است، بر مبنای سود پیش بینی شده شرکت‌هایی است که قبلا وارد بورس شدند. بنابراین باید شرکت‌های تازه وارد از سال ۱۴۰۱ را سرشماری کنیم تا متوجه شویم چه تعداد شرکت افزوده شده است و حداقل ۴ یا ۵ مورد شرکت بزرگ داشتیم با سرمایه بزرگ که طبیعتا سرمایه اینها در مجموع سود کل شرکت‌ها قرار می‌گیرد، روندی بر خلاف کاهش نسبی سود تک تک شرکت‌ها برآیند کل اما مثبت است. علت این موضوع این است که سر جمع تعداد شرکت‌ها افزایش پیدا کرده است.
نکته دیگر اینکه سود شرکت‌های بورسی قبل از کسر مالیات ۸۵۹ هزار میلیارد تومان بوده و در فرابورس هم ۱۲۵ هزار میلیارد تومان است که جمع آن ۹۸۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. ممکن است این ۹۸۵ هزار میلیارد تومان نسبت به سال ۱۴۰۰ رشد آنچنان نداشته باشد ولی نسبت به سال ۱۳۹۹ که سود شرکت‌های بورسی و فرابورسی ۶۵۰ هزار میلیارد تومان بوده اگر بررسی شود ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده است و صرفا هم مربوط به بهبود فرآیند عملکرد شرکت‌ها نیست بلکه به تسری آثار تورم در نرخ فروش محصولات شرکت‌ها و در نتیجه سود مربوط می‌شود. حال اگر نقطه به نقطه و سال به سال ملاحظه شود طبیعتا چنین فاصله‌ای به وجود می‌آید و مشاهده می‌شود که سود شرکت کاهش پیدا کرده ولی واقعیت اینگونه نیست.
شرکت‌هایی که حتی مشمول تعزیرات، قیمت‌گذاری و نظارت بودند مثل شرکت‌های تولید کننده کالاهای اساسی مانند روغن خوراکی ۱۰ سال پیش سود آن ۵۰ میلیارد تومان بوده و در حال حاضر ۵۰۰ میلیارد تومان سود می‌دهد یعنی ۱۰ برابرشده است. به هر حال تورم، نرخ فروش محصولات را افزایش داده است و در این محاسبات هم با توجه به در مضیقه بودن دولت، نرخ مالیاتی بیشتر شرکت‌ها با وجود معافیت موجود و تصریح در قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید و حتی تبصره‌های قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر داشتن معافیت، ولی خیلی از حوزه‌های مالیاتی، مالیات‌ها را بر اساس ضریب و پلکان خاص خود تعیین می‌کردند.
در مجموع اما این مالیات افزایشی بوده است؛ در بودجه سال ۱۴۰۲ هم کاملا مشهود این موضوع را مشاهده کردیم که درآمد قابل اکتفا از سوی دولت در حوزه مالیات مستقیم شرکت‌ها به نظر می‌رسد حدود ۴۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد. نکته پایانی اینکه تنها عاملی که روی کاهش سودآوری شرکت‌ها تاثیر می‌گذارد، افزایش تعداد شرکت‌هاست. بنابراین بازه زمانی را اگر اضافه کنیم کاهش سود شرکت‌ها متاثر از نرخ تورم تبدیل به افزایش می‌شود.
- فردین آقابزرگی - مدیرعامل سبدگردان نیکان
- شماره ۵۰۳ هفته نامه اطلاعات بورس