به گزارش صدای بورس, بانک‌ها تلویحا اعلام می‌کنند که بخش خصوصی جایگاهی نزد دولت و بانک ندارد و این موضوع چالش‌هایی را برای مشتریان ایجاد کرده است.
از سوی دیگر وزیر امور اقتصادی و دارایی وعده داده صف وام ازدواج تا پایان تابستان جمع می‌شود. نکته قابل توجه اینجاست که بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات حمایتی مانند فرزندآوری و ازدواج مقاومت زیادی دارند و در برخی موارد آن‌قدر پرونده را مشمول زمان می‌کنند که متقاضی مجبور به تغییر بانک خود شود.
برخی بانک ها نیز به متن ضمانت ضامن رسمی انتقاد وارد می‌کنند. مسئول تسهیلات بانک به متقاضی می‌گوید در متن ضمانت ضامن رسمی نوشته شده در صورت پرداخت نشدن اقساط توسط وام گیرنده «به محض اطلاع مراجع ذی‌صلاح» از حساب ضامن کسر و به حساب بانک تسهیلات دهنده واریز می‌شود در حالی که باید نوشته شود «در صورت اعلام آن بانک».
واکنش بانک مرکزی
پیگیری این موضوع در چند گزارش و انتشار آن باعث شد بالاخره بانک مرکزی در این زمینه واکنش نشان دهد. بانک مرکزی در ابلاغیه‌ای خطاب به مدیران‌عامل ۹ بانک با اشاره به شکایت‌های مردمی واصله و نتایج بررسی‌های میدانی انجام شده در این بانک تاکید کرد: بانک‌های عامل باید مراتب تسهیل پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری را فراهم کنند و نباید از متقاضیان این تسهیلات، ضمانت‌های فراتر از حدود قانون طلب کنند.این بانک ابلاغیه مذکور را عصر دیروز خطاب به مدیران‌عامل بانک‌های ملت، صادرات ایران، رفاه کارگران، گردشگری، اقتصاد نوین، بانک شهر، ایران‌زمین، پاسارگاد و سامان صادر و ارسال کرد.
در ابلاغیه بانک مرکزی آمده است: مطابق نامه‌های بانک مرکزی در پنجم مردادماه درخصوص پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزند، به آگاهی می‌رساند برابر تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، مسئولیت حسن اجرای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری، به‌عهده بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، کلیه مدیران و کارکنان ذی‌ربط است. براساس مفاد بند قانونی مذکور، پرداخت این تسهیلات با ضمانت فراتر از حدود قانون تخلف محسوب شده و در مراجع ذی‌صلاح قابل پیگیری است.
همچنین با عنایت به مفاد بند (۶) از بسته نظارتی ــ اعتباری ۲۰خردادماه که به آن بانک ابلاغ شده است، مقرر شده «با عنایت به تضامین مورد تاکید در بند (ب) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال جاری، بانک عامل می‌باید نسبت به دریافت تضامین مذکور به صورت دقیق نظارت نموده و مراتب تسهیل آن را با توجه به تاکیدات این بانک فراهم کند.»
نارضایتی مشتریان
براساس شکایت و تماس‌های متعدد متقاضیان با سامانه ارتباطات مردمی و اداره رسیدگی به شکایات بانک مرکزی، مشخص شده است پس از تعیین شعبه و مراجعه متقاضیان به شعب آن بانک، مسئولان مربوط برای تأمین رکن ضامن سختگیری‌های فراتر از قانون و بخشنامه‌های این بانک درخواست می‌کند که از جمله می‌توان به تقاضای ارائه بیش از یک ضامن، گواهی اشتغال به کار متقاضیان و... اشاره کرد که این موضوع در بررسی‌های میدانی به عمل آمده از سوی این بانک نیز تایید شده است.
با عنایت به مسئولیت مستقیم مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره آن بانک در حسن اجرای مقررات، ضوابط و بخشنامه‌های ابلاغی و با توجه به مفاد بسته نظارتی ــ اعتباری، آن بانک موظف است نسبت به برخورد با رؤسای شعب خاطی اقدام کند. بانک مرکزی خواسته است ضمن رعایت کامل قوانین و مقررات مربوط، موضوع به تمامی واحدهای ذی‌ربط بانک‌ها ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آورده شود.
همچنین باید توجه داشت چندی پیش قانونی مبنی بر این‌که از مشتریان کپی مدارک گرفته نشود، مصوب و ابلاغ شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد هنوز هم بانک‌ها در این زمینه به قانون عمل نمی‌کنند و برای انجام عملیات بانکی کپی مدارک اخذ می‌شود.
به گزارش ایسنا,همچنین قرار بود قراردادهای تسهیلات دو نسخه‌ای باشد که این موضوع نیز اجرا نشد. به نظر می‌رسد بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای قوانین پایین‌دستی باید نظارت خود را تقویت کنند تا مشکلاتی که برای مردم ایجاد می‌شود، کمرنگ شود.