به گزارش صدای بورس، این رقم بیانگر آن است که مدیران در تیرماه بیشترین ناامیدی را نسبت به وضعیت آینده اقتصادی ایران دارند. عواملی که موجب ناامیدی کسب‌وکارها نسبت به آینده شده‌اند، عبارتند از: کمبود نقدینگی برای تامین مالی، نبود تقاضای موثر، قطعی برق و اخذ مالیات با معیارهای نادرست.
گزارش شامخ تیرماه ۱۴۰۲ شامل دوره چهل و ششم طرح شاخص مدیران خرید (PMI) کل اقتصاد و گزارش دوره پنجاه و هشتم طرح شاخص مدیران خرید بخش صنعت بر مبنای اطلاعات حاصل از نظرسنجی از فعالان و بنگاه‌های اقتصادی توسط مرکز پژوهش‌های اتاق ایران منتشر شد. بر این اساس، در تیرماه شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی نشده) برای کل اقتصاد ایران به ۵۰.۶۳ رسیده که نسبت به ماه قبل از آن ۲.۶۵ واحد کاهش نشان می‌دهد. همچنین شامخ بخش صنعت در این ماه با کاهش ۵.۲۱ واحدی به رقم ۵۰.۰۹ رسیده است که مرز میان رکود و رونق محسوب می‌شود.
شامخ ترکیبی کل اقتصاد ایران
بر اساس اطلاعات گردآوری شده در این گزارش، شاخص ترکیبی مدیران خرید )تعدیل فصلی نشده) برای کل اقتصاد ایران در تیرماه معادل ۵۰.۶۳ بوده که در مقایسه با خرداد ۲.۶۵ واحد کاهش یافته و به کمترین مقدار ۶ ماهه خود از بهمن ۱۴۰۱ (به‌غیر از فروردین) رسیده است. این رقم نشان‌دهنده کاهش شتاب رشد در مقایسه با ۶ ماهه اخیر است. میزان خوش‌بینی شرکت‌ها نیز نسبت به دوره‌های قبل بسیار کاهش پیدا کرده است.
شاخص مدیران خرید در بخش صنعت
بر اساس داده‌های به دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت (تعدیل فصلی نشده) در تیرماه با ثبت عدد ۵۰.۰۹ در آستانه مرز ۵۰.۰ بدون تغییر باقی مانده و کمترین میزان ۶ ماهه اخیر را از دی‌ماه (به غیر از فروردین‌ماه) به ثبت رسانده است. در این ماه هر ۵ مؤلفه اصلی به غیر از میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی و سرعت انجام و تحویل سفارش، کمتر از ۵۰ گزارش شده‌اند. کمتر شدن شیب افزایش شاخص صنعت به دلیل کاهش رشد میزان سفارشات است.
شامخ کل اقتصاد از ۵۷.۳۰ در اردیبهشت ماه به ۵۳.۲۸ در خرداد ماه و به ۵۰.۶۳ در تیرماه رسید که نشان می‌دهد ریسک رکود اقتصادی و تولیدی در کشور بسیار جدی است. همچنین این شاخص در تیرماه به پایین‌ترین حد خود رسیده که نشان می‌دهد تابستان بسیار بی‌ثباتی در کشور حاکم بوده است و مسئولان در رابطه با مشکل برق، کمبود نقدینگی، تقاضای موثر و... باید اهتمام جدی داشته باشند.
مشکلاتی که توضیح دهنده علت وضعیت شامخ کل اقتصاد هستند، توسط گزارش اتاق بازرگانی گردآوری شده‌اند و کارشناسان مشکلات کاهش شامخ را موانع گمرکی، تامین سرمایه، تعهدات ارزی، مالیات با معیارهای غیرکارشناسی، کمبود برق و محدودیت دسترسی به آن و عدم دسترسی به منابع ارزی و درخواست ثبت سفارش واردات مواد اولیه از وزارت صمت دانستند.
بررسی شامخ ترکیبی کل اقتصاد
در این ماه، شاخص میزان سفارشات جدید به کمترین مقدار ۶ ماهه از بهمن‌ماه (به غیر از فروردین) رسیده است. کاهش تقاضای ناشی از بی‌ثباتی نرخ ارز و کمبود نقدینگی ناشی از تورم بالای ماه‌های گذشته نیز بی‌تأثیر نبوده و علاوه بر کاهش تقاضا، مشکلاتی مانند کاهش سرمایه در گردش برای تأمین لوازم و مواد اولیه باعث کاهش فعالیت‌های کسب‌وکارها در آستانه مرزی ۵۰ شده است.
با کاهش تقاضای مشتریان (۴۶.۳۸) و کاهش میزان صادرات (۴۷.۱۲)، میزان فروش کالاها یا خدمات (۴۴.۷۳) در تیرماه نسبت به ماه گذشته به‌شدت کاهش داشته و به کمترین میزان ۶ ماهه از بهمن‌ماه رسیده است.
درنهایت، انتظارات فعالیت کسب‌وکارها برای ماه آینده در تیرماه برای چهارمین ماه متوالی کاهش داشته است. بخشی از این کاهش خوش‌بینی کسب‌وکارها، ناشی از تعطیلات تابستانی شرکت‌هاست که نگرانی فزاینده در رابطه با شرایط قیمتی بازار نیز آن را تشدید کرده است.
شاخص مدیران خرید در بخش صنعت
بر اساس آخرین نظرسنجی که از فعالان اقتصادی بخش صنعت انجام شده است، شرکت‌های تولیدی در پاسخ به رکود شدید تقاضا، کاهش در سطح تولید در تیرماه را گزارش کرده‌اند و نرخ انقباض در تولید سریع‌ترین نرخ در ۶ ماه گذشته (به غیر از فروردین‌ماه) بوده است. علاوه بر این، انتظارات نسبت به چشم‌انداز تولید در ماه آینده به پایین‌ترین سطح خود از تیرماه سال گذشته (به‌جز اسفندماه) رسیده است، زیرا شرکت‌های مورد بررسی در مورد طیف وسیعی از عوامل از قبیل وضع قوانین کارشناسی نشده، کمبود نقدینگی و مشکل در تأمین مالی، بی‌ثباتی نرخ ارز، تردید مشتری برای خرید و قطعی برق از پیش تعیین نشده اشاره می‌کنند.
قیمت مواد اولیه هر ماه نسبت به گذشته در حال افزایش است اما در تیرماه از شدت آن کاسته شده و در ۹ ماهه اخیر از آبان ۱۴۰۱ رشد آن به کمترین میزان خود رسیده است.
در همین حال، افزایش آهسته‌تر فشارهای قیمتی در ماه تیر وجود داشت و از شدت افزایش نرخ تورم قیمت نهاده و هزینه تولید اندکی کاسته شده است، اما هزینه‌های تأمین مواد اولیه و تجهیزات به‌واسطه نرخ ارز بالا و تغییر دائمی قوانین یا اجرای آن به‌ویژه در حوزه گمرک، بانک و مالیات، تولیدکنندگان را متضرر می‌کند.
همچنین عدم‌تغییر قیمت فروش در مقایسه با ماه قبل، باعث شده است تا نرخ تورم فروش صنعت به کمترین میزان از آبان ماه کاهش یابد و شرکت‌ها که طی ماه‌های گذشته افزایش شدیدی را در میانگین قیمت‌های خود داشته‌اند و عمدتاً به دلیل افزایش قیمت نهاده‌های تولید بوده است، در تیرماه به دلیل کاهش سفارشات و برای تقویت بخش تقاضا، با وجود هزینه‌های بالای نهاده‌های تولید برخی تولیدکنندگان، کالا را به قیمت پایین‌تر به فروش رسانند.
تیرماه، ماه کاهش سفارشات صادراتی بوده و به کمترین میزان خود در ۶ ماه اخیر رسیده است، چرا که موانع صادراتی باعث شده که شرکت‌ها تمایلی به مبادله با کشورهای همسایه نداشته باشند.
موجودی مواد اولیه در تیرماه به کمترین مقدار پنج‌ماهه از بهمن‌ماه (به‌جز فرودین ماه) کاهش یافته است. قوانین سخت‌گیرانه گمرک در ترخیص مواد اولیه و همچنین چندین ماه تأخیر در تخصیص ارز، کمبود نقدینگی و مشکلات تأمین مالی از بانک‌ها، شرکت‌ها را با کمبود مواد اولیه و تجهیزات روبه‌رو کرده است.
میزان استخدام کمترین مقدار سه‌ماهه خود را از فروردین‌ماه به ثبت رسانده است. با کاهش سفارشات و رکود در بازار، اشتغال افزایشی آهسته‌تر نسبت به ماه قبل داشته به کمترین مقدار از فروردین‌ماه رسیده است. ازآنجاکه فشارهای هزینه‌ای مربوط به افزایش شدید قیمت‌ها باعث شده تا نیروی کار تمایل به اشتغال در سطح دستمزدهای فعلی را نداشته باشند، شرکت‌ها با کمبود نیروی کار ماهر مواجه هستند و نیاز به استخدام نیروی کار جدید دارند.