تعداد شهروندان دارای کد بورسی و فعال در بازار سرمایه چندین برابر شد و ضریب نفوذ بازار سرمایه از سطح بسیاری از کشورهایی که بازارهای توسعه‌یافته دارند هم فراتر رفت. پس از سقوط بازار بسیاری از شهروندان تازه وارد به این بازار زخم خورده وارد شدند و سطح اعتماد به سیاست‌گذاری کلان در اقتصاد به شدت فروافتاد.
P/E متوسط بازار به ۳۷ رسید. از ابتدای سال ۹۸ تا پایان مرداد ۹۹، میزان واگذاری سهام بخش عمومی شامل دولت، صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای حاکمیتی به‌طور مستقیم و غیرمستقیم مجموعاً حدود ۶۴ همت بوده است که از این مقدار ۵۰ همت آن از اردیبهشت تا مرداد بوده است. این واقعیت‌ها نشان از اهمیت این رویداد دارد که می‌تواند درس‌آموخته‌های بسیاری برای فعالان اقتصادی و سیاست‌گذاران داشته باشد.
بررسی علل وقوع چنین فراز و فرودی نیاز به پژوهش‌های گسترده دارد که از داده‌های معاملاتی نیز استفاده کند، اما کوتاه سخن این‌که موضوع در ابعاد اقتصاد کلان کشور، ویژگی‌های بازار سرمایه و سیاست‌های اقتضایی همان دوران و حتی برخی وقایع بین‌المللی (مثل شکست ترامپ درانتخابات آمریکا) قابل بررسی است. جهش ارزی، تورم انتظاری، نقدینگی بسیار بالا، سیاست‌های نادرست در سایر بازارهای دارایی و... از مهم‌ترین مسایل اقتصاد کلانی است که منجر به وقوع این حادثه شد. حضور پررنگ معامله‌گران حقیقی (بیش از ۸۰ درصد معاملات در سال ۲۰۲۰ در بازار ایران توسط این معامله‌گران انجام شده است)، تمرکز بالای مالکیت و سهام شناور آزاد پایین (زیر ۳۰ درصد)، مالکیت بالای دولتی-حکومتی و مداخله زیاد آنان و نبود ابزارهای مالی دوطرفه هم از خصوصیات بازار سرمایه ایران است که به وقوع این حادثه دامن زد. اما کندی سیاست‌گذاری متناسب با شرایط و آماده نبودن سیاست‌گذار کلان و ناظر بازار برای چنین شرایطی هم دلیل دیگری بر شدت این فراز و فرود بود. همه این‌ها باعث شد که نقدینگی زیاد واردشده به بازار سرمایه به سمت بازار اولیه و توسعه فعالیت‌های اقتصادی هدایت نشود و همچنین فرصت توسعه نهادهای مالی و رونق ابزارهای جدید هم تا حدی از دست برود.
سرعت ورود نقدینگی به بازار و نفوذ بازار سرمایه در سطح جامعه به‌قدری بالا بود که نهادهای سیاست‌گذار (چه در سطح کلان اقتصاد، چه در سطح بازار) از انطباق سیاست‌ها جا می‌ماندند. باید توجه کنیم که تجربه چنین دورانی نیز وجود نداشت. مثلا با همه تلاش نهادهای سیاست‌گذار، سهام شناور آزاد رشد چندانی نکرد و تعداد شرکت‌های عرضه اولیه در آن دوران به‌اندازه‌ای نبود که شدت نقدینگی ورودی را جذب کند. شرکت‌هایی که از پیش آماده ورود به بازار باشند بسیار اندک بود و شرکت‌های پیشنهادی هم نمی‌توانستند به‌سرعت به بازار عرضه شوند. دولت و نهادهای عمومی هم دیر به عرضه سهام خود اقدام کردند. در این میان البته ETF های دولتی و آزادسازی سهام عدالت نیز تاثیر بسیاری بر روندهای بازار گذاشتند که از برخی جهات مطلوب هم نبود. البته باید اشاره کنیم که اگر برخی از این سیاست‌ها نبود، بازار با فراز و فرود بسیار شدیدتری مواجه می‌شد. اگر فروش سهام بخش عمومی نبود هم دولت با چالش بودجه‌ای برخورد می‌کرد و هم سیل بازار سرمایه‌های بیشتری را در خود می‌بلعید. بنابراین نمی‌توان گفت که همه سیاست‌ها هم بی‌اثر بوده است.
در این رویدادها البته که نکات مثبت بسیاری هم نهفته است. نهادهای مالی بزرگ شدند و نهادهای جدیدی هم پا به عرصه گذاشتند، ضریب نفوذ بازار سرمایه افزایش چشمگیری یافت، نهاد سیاست‌گذار درس‌های بسیاری آموخت، رسانه‌های بورسی (چه رسانه‌های رسمی چه کانال‌های ارتباطی در رسانه‌های اجتماعی) رشد بسیاری داشتند و در مجموع اهمیت بازار سرمایه در اقتصاد ایران افزون شد.
اما هنوز که سه سال از سقوط بازار سرمایه گذشته، بازار رونق پیشین خود را بازنیافته است. خصوصیاتی که از بازار سرمایه ذکر کردم همچنان پابرجاست (و این موضوع بازار را آبستن حادثه‌های آتی خواهد کرد.) و اوضاع اقتصاد کلان ایران بهبود نیافته است و به نظر می‌رسد درس‌آموخته‌های سیاست‌گذاری هم کافی نیست. اعتماد عمومی به سیاست‌گذاری کلان پیرامون بازار سرمایه همچنان در سطح پایینی قرار دارد و اقدامات دولت هم کمکی به بهبود سطح اعتماد نکرده است. فرصت پیش‌آمده تا حدی از دست رفت اما مطالعه دقیق‌تر و پژوهش‌گرایانه آن دوران می‌تواند آموزه‌های بسیاری داشته باشد و برای توسعه آینده چراغ راه باشد.
- سعید اسلامی بیدگلی - کارشناس ارشد بازار سرمایه
- شماره ۵۰۴ هفته نامه اطلاعات بورس