صدای بورس ـ محمد نعمت‌زاده؛ مونا حاجی علی اصغر با بیان اینکه در گذشته حجم بازار بدهی بیشتر شامل اوراق دولتی و اسناد خزانه بوده و حجم اوراق شرکتی بسیار کمتر بوده است، گفت: امروز حجم اوراق دولتی نزدیک به ۷۳ درصد، حجم اوراق شرکتی حدود ۱۸ درصد و حجم اوراق گام نیز ۶ درصد است که نشان‌دهنده رشد بازار است.
وی افزود: اگر با یک دید انتقادی به بازار بدهی نگاه کنیم، این پرسش پیش می‌آید که چرا بازار بدهی ما بازار ثانویه اوراق دولتی شده است؟ در چند سال گذشته سهم اوراق شرکتی روند خوبی را داشته است، به طوری که طی سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ به ترتیب سهم اوراق شرکتی از بازار بدهی ۶،۸،۱۱ و ۲۲ درصد بوده است و اگر سهم اوراق گام را در سال ۱۴۰۱به سهم اوراق شرکتی اضافه کنیم، این عدد به ۳۶ درصد می‌رسد.
مدیرعامل گروه مالی کیان ضمن مقایسه اوراق بدهی با تسهیلات بانکی تصریح کرد: در گذشته حجم اوراق بازار بدهی در مقایسه با مانده تسهیلات بانکی بسیار جزئی بوده و این بدان معناست که در اعطای تسهیلات، سهم بازار سرمایه در مقایسه با سیستم بانکی بسیار کوچک است، اما اکنون درصد کل اوراق نسبت به میزان کل تسهیلات حدود ۱۲ درصد است که در سال‌های گذشته حداکثر به ۸ درصد رسیده بود. شاید علت این رقم محدود شدن بانک‌ها در ارائه تسهیلات در سال ۱۴۰۰ بوده است.
وی همچنین نرخ تأمین مالی را نکته‌ای مهم و قابل توجه در بازار سرمایه برشمرد و افزود: با وجود اینکه بهای تمام شده تأمین مالی در چهار سال گذشته روند افزایشی داشته است، شرکت‌ها تأمین مالی خود را از بازار سرمایه ادامه و افزایش دادند.
حاجی علی اصغر در ادامه، با ارائه توصیه‌هایی برای اصلاح بازار سرمایه خاطرنشان کرد: دستورالعمل بازارگردانی در دامنه نوسان و دامنه مظنه باید منعطف‌تر باشد، به گونه‌ای که بازارگردانی صرفاً متعلق به شرکت‌های تأمین سرمایه و صندوق‌های بازارگردانی نباشد و هر نهاد مالی با یک کفایت سرمایه معین باید بتواند مجوز بازارگردانی داشته باشد.
وی افزود: نکته دیگری که در زمینه بازار سرمایه مغفول مانده و چندین مرتبه این موضوع را با مسئولان سازمان بورس در میان گذاشته‌ام، بحث کارگزار ـ معامله‌گر است که لازم است رویه و مکانیزم‌های اجرایی برای آن در نظر گرفته شود، چرا که برای داشتن بازاری کاراتر و بهتر الزامی است.
وی همچنین ضمن تأکید بر تسهیل روند بروکراسی و فرآیند اخذ مجوز، خواست فعالیت نهادهای مالی با هزینه کمتری انجام شود.
مدیرعامل گروه مالی کیان در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به اینکه گروه مالی کیان در حال حاضر مدیریت هشت صندوق سرمایه‌گذاری را بر عهده دارد، گفت: گروه مالی کیان سه صندوق سهامی شامل آوای سهام کیان و آهنگ سهام کیان دارد که بازدهی آنها اغلب بالاتر از شاخص کل بوده است. ضمن اینکه بازدهی یک ساله صندوق آهنگ سهام کیان نیز حدود ۸۲ درصد بوده است، در حالی که در این دوره شاخص کل ۴۶ درصد بوده است.
وی با بیان اینکه بازدهی صندوق آوای سهام کیان نیز با ۵۴ درصد بالاتر از شاخص کل بوده است، تصریح کرد: همبستگی صندوق شاخصی که از شاخص کل هم‌وزن تبعیت می‌کند نیز حدود ۹۸ درصد است.
حاجی علی اصغر همچنین صندوق ندای ثابت کیان با واریز سود ماهانه، صندوق بازارگردانی و صندوق طلا را از دیگر صندوق‌های گروه مالی کیان عنوان کرد و گفت: در همین راستا درخواست صندوق‌های دیگری به سازمان ارائه شده که منتظر اجرایی شدن آنها هستیم.
وی با بیان اینکه ارزش صندوق‌های کیان در بازار سهام حدود ۶۹ همت است که با احتساب صندوق‌های دارا و پالایشی ارزش آن به حدود ۱۰۰ همت می‌رسد، اظهار داشت: مقایسه بین صندوق‌های درآمد ثابت کیان با بازار بدهی نشان می‌دهد حجم صندوق‌های با درآمد ثابت کیان حدود ۵۱۵ همت و حجم اوراق درآمد ثابتی که لیست شده و در حال معامله هستند حدود ۶۸۱ همت است که برخلاف صندوق‌های سهامی، صندوق‌های درآمد ثابت با یک سهم قابل‌توجهی در حال فعالیت هستند.