برای مثال؛ در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر معافیت‌های مالیاتی در نظر گرفته شده اما نقض می‌شود، مشوق‌های صادراتی به تعرفه صادرات تبدیل می‌شود، فرمول نرخ گاز پتروشیمی‌ها نقض می‌شود، کالاهایی که در بورس قیمت‌گذاری می‌شوند از شمولیت قیمت‌گذاری معاف بودند اما این معافیت‌ها لغو می‌شوند در چنین شرایطی چشم‌اندازی که بر اساس اقتصاد بازار شکل گرفته بود به اقتصاد دولتی تغییر ماهیت می‌دهد تا جایی که بخشی از سود شرکت‌ها تحت عنوان مسئولیت اجتماعی از شرکت خارج می‌شود.
در سیاست خارجی امید به احیای برجام رنگ می‌بازد و تحریم‌ها تشدید می‌شود. علاوه بر مسایل داخلی جنگ اوکراین وتحریم روسیه موجب دمپینگ نفت و محصولات شیمیایی شده، سهم از بازار ایران کاهش یافته یا وارد رقابت با روسیه شده و تخفیف بیشتر موجب کاهش درآمدها شد.
در بازارهای جهانی هم شاهد اوج‌گیری تورم پسا کرونا بودیم. بانک‌های مرکزی ناچار به افزایش نرخ بهره شدند و رکود جای رونق را گرفت. قیمت جهانی نفت، اوره و متانول و سایر اقلام پتروشیمی و فلزات به پایین ترین حد خود رسید. رشد اقتصادی چین به‌عنوان بزرگترین وارد کننده انرژی و مواد اولیه معدنی و پتروشیمی روندی کاهشی گرفته و سیاست‌های حمایتی دولت چین قادر به بازگشت نشاط وشکوفایی نبود. همه رویدادهای فوق زیر نظر فعالان بازار بوده و ریسک‌های سیستماتیک را افزایش داده است. در چنین شرایطی نمی‌توان از مدیریت بازار انتظارداشت که جلوی سقوط قیمت‌ها را بگیرد، اساسا کار مدیریت بازار که در ماموریت سازمان بیان شده، حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران، ساماندهی، حفظ وتوسعه بازار شفاف، منصفانه وکارایی اوراق بهادار و نظارت بر حسن اجرای قانون اوراق بهادار در کشور است.
اما در برابر چه کسی؟ دولت!! سازمان بورس در برابر دولت تنها نقش مشورتی دارد نه قدرت اجرایی و در جایی که دولت با کمیابی شدید مواجه است آنچه فدا می‌شود حقوق خصوصی است اصولا از دولت‌گرایان نمی‌توان انتظار داشت که حق مالکیت خصوصی را محترم بشمارند و همین امر ریسک سیستماتیک را تشدید کرده است. این گفته‌ها در حالی است که ریاست شورای بورس با وزیر اقتصاد است و ریاست سازمان بورس به پیشنهاد وی تعیین می‌شود پس نمی‌توان انتظار داشت که چنین ساختاری حامی منافع بخش خصوصی در برابر دولت باشد و همه اینها ریسک سیستماتیک بازار را افزایش داده‌اند. افزایش ریسک سیستماتیک به معنی درخواست تخفیف خریداران اوراق بهادار است وهمین مهم کاهش قیمت‌ها را در پی خواهد داشت.
سقوط قیمت‌ها در ۲ سال اخیر کمتر ناشی از مدیریت بازار و بیشتر ناشی از وقایعی است که ذکر آن رفت. بنابراین آنچه حائز اهمیت است نه کیفیت مدیریت بازار بلکه ساختار مدیریت دولتی است و پر واضح است که این ساختار قادر به تحقق بیانیه ماموریت سازمان بورس و اوراق بهادار نیست. به هر میزان که دولت مداخله‌گر باشد این ساختار هم در همان‌جهت عمل خواهد کرد اگر به اهمیت این موضوع پی ببریم سایر امور نظیر اجرای قوانین ومقررات بازار در حاشیه قرار می‌گیرند. به اعتقاد نگارنده حتی اگر همه دستورالعمل‌های بازار به خوبی عملیاتی می‌شد نتیجه کنونی تغییر چندانی نمی‌کرد؛ هرچند نمی‌توان منکر جابجایی ثروت ناشی از نبود شفافیت، نبود تقارن اطلاعاتی، اجرای سلیقه‌ای برخی مقررات از جمله بازگشایی‌ها و بازارگردانی‌ها شد. اما مسئله اساسی که ضروری است مورد توجه فعالان بازار سرمایه قرار بگیرد همچنان که در قانون بازار سرمایه بیان شده دستیابی شاهرخ شریعتی به سازمانی غیر دولتی و خودانتظام بخش است به‌نحوی که ذاتا با منافع سهامداران هم راستا باشد و از حقوق مالکیت در برابر دولت دفاع کند. تا زمانی که مرزبندی روشنی بین بازار و دولت در اقتصاد ترسیم نشود، دولت متمول به بازار پاداش می‌دهد، دولت فقیر از بازار مصادره می‌کند و این چرخه نااطمینانی تهدیدی برای سرمایه‌گذاری است.
- شاهرخ شریعتی - کارشناس بازار سرمایه
- شماره ۵۰۴ هفته نامه اطلاعات بورس