او در گفت‌وگو با هفته‌نامه اطلاعات بورس با تاکید براینکه از سال ۸۴ و ۸۵ به دلیل توسعه نهادهای مالی و نهادهای خودانتظام عمق بازار هم به لحاظ اندازه وهم ابعاد به طور فوق‌العاده‌ای رشد کرده است، می‌گوید: شاخص بورس که در سال ۱۳۹۹ با ریزش شدیدی روبه‌رو بود امسال اما از رشد خوبی برخوردار است و حتی با عبور از مقاومت تکنیکال و فنی به مرز ۲ هزار و ۶۰۰ واحد هم رسید.
جمالی درعین‌حال معتقد است: درشرایطی که هم حجم و اندازه بازار بزرگ شده و هم نهادهای مالی توسعه یافته است، هر اقدام بی‌فکر و منطقی بازار را با واکنش‌های منفی مواجه می‌کند. او در بخش دیگری از این گفت‌وگو ضمن تشریح چالش‌های صنعت کارگزاری، به تبعات افزایش نرخ خوراک پتروشیمی اشاره و اضافه می‌کند: با توجه به اینکه تغییر نرخ خوراک پتروشیمی در تمامی بخش‌ها اثرگذار است، به دولت توصیه می‌شود در این باره با احتیاط بیشتری گام بردارد.
* بازار سرمایه امسال از شرایط بهتری نسبت به گذشته برخوردار است و رشد قابل توجهی را به ثبت رسانده اما این روزها از مسیراصلی‌اش منحرف شده و در دست‌اندازهای زیادی گیر کرده است. ارزیابی شما از حال این روزهای بازار چیست؟
به طور کلی بازار سرمایه نه تنها از منظر شاخص که از لحاظ توسعه نهادها و ابزارهای جدید بازار نیزاز رشد خوبی برخوردار بوده است. به نوعی می‌توان گفت بازار امروز عمق پیدا کرده و این‌ها ازجمله محسنات این روزهای بازارسرمایه است. البته برای درک بهتراین مساله، باید وضعیت امروز بازار را با اوایل دهه ۱۳۸۰ مقایسه کرد. به بیانی دیگر، از سال ۸۴ و ۸۵ به دلیل توسعه نهادهای مالی و نهادهای خودانتظام عمق بازار به لحاظ اندازه و ابعاد به طور فوق‌العاده‌ای رشد کرده است. به‌عنوان مثال، اگر در دهه ۱۳۸۰ فقط چند کارگزاری فعال بودند، اکنون تعداد آنها به بیش از ۱۱۰ کارگزاری افزایش یافته است. همچنین امروز شاهد تاسیس نهادهای مالی چون سبدگردان‌ها، شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری و نهادهای دیگری هستیم که در گذشته وجود نداشت. همچنین استقلال و رشد نهادهای خود انتظامی چون بورس کالا، فرابورس و بورس انرژی که همگی نشان‌دهنده رشد و بلوغ بازار سرمایه است. در این مدت، سازمان بورس و اوراق بهادار و شورای عالی بورس نیز هم از نظر شاکله نظارتی و هم میزان ضریب نفوذ تصمیمات و سیاست‌های مربوط به بازار سرمایه رشد قابل قبولی داشته است. به‌عنوان مثال، بازاری که در دهه ۱۳۸۰ به‌عنوان بازاری جانبی در کنار سایر بازارهای مالی دیگر قرارداشت و چندان در میان عموم شناخته شده نبود، امروز اما به اندازه بازار پول در سیستم اقتصادی عرض اندام می‌کند. این‌ها همگی اثرات مثبتی است که با تلاش دولت‌های مختلف صورت گرفته است. با نگاهی به وضعیت بازار سرمایه می‌توان دریافت که بازار در هر دوره‌ای با چالش‌های خاصی روبه‌رو بوده است. اما امروز جنس چالش‌ها به طور خاص مربوط به ۳ تا ۴ سال اخیر می‌شود. موضوع تحریم‌ها، توسعه ابزارهای جدید مالی و ریسک‌های متفاوت مربوط به بازار، همگی دست به دست هم داده‌اند تا جنس فعالیت بازار سرمایه امروز متفاوت‌تر از گذشته باشد. حجم و تعداد مشتریان بورس واکنش به کوچکترین اتفاقات در بازار را منجر می‌شود. در حالی‌که در سال های ۷۹، ۸۰، ۸۶، ۸۷ و ۹۲ و... که بورس با ریزش‌های قابل توجهی روبه‌رو بود، به دلیل اینکه مشتریان چندانی دربازار وجود نداشت، انعکاس اخبار، تاثیر فراگیر و چندانی بر آن نداشت. حتی در زمانی که بحث طرح هدفمندی یارانه‌ها مطرح شد، ریزش بازار به شکل و شمایل امروز نبود اما اکنون به دلیل شناخت بیشتربورس کوچکترین موضوعی برآن اثرگذار است که البته به نظر من اتفاق مبارکی است چون فعال بودن بازار را نشان می‌دهد و بازار حالت منفعل ندارد.
* یعنی معتقدید بازار امروز از دوران تلخ گذشته فاصله گرفته است و اوضاع خوبی بر آن حاکم است؟
شاخص بورس که در سال ۱۳۹۹ با ریزش شدیدی روبه‌رو بود امسال اما از رشد خوبی برخوردار است و حتی با عبور از مقاومت فنی به مرز ۲ هزار و ۶۰۰ واحد هم رسید و بعد از آن اصلاح شد که این اصلاح را نمی‌توان عیب بازار دانست چرا که ریزش بورس بعد از رشدهای پی درپی مقوله‌ای طبیعی است. اما نکته مهم قابل طرح این است که در شرایطی که هم حجم و اندازه بازار بزرگ شده و هم نهادهای مالی توسعه یافته است، اقدامات و سیاست‌های بدون برنامه، بازار را با واکنش‌های منفی مواجه می‌کند. در واقع، در گذشته بیشتر فعالیت‌های تامین مالی از طریق بازار پول انجام می‌شده است ولی اکنون بازار سرمایه هم در کنار بازار پول از وزن برابری برخوردار است و لذا شاخص‌های بازار سرمایه در کنار شاخص‌های نرخ ارز، نرخ تورم و سایر پارامترهای کلان مهم‌اند. بنابراین بایدبه این بازار به طور ویژه نگاه کرد.
* این نگاه ویژه‌ای که از آن نام می‌برید چگونه باید باشد؟
قانون بودجه، آیینه سال آینده اقتصاد کشور است که آینده عملیاتی سال بعد اقتصاد را نشان می‌دهد. بنابراین اگر در این برنامه عملیاتی، نقش بازار سرمایه مورد توجه جدی قرار نگیرد، با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو می‌شویم. به عنوان مثال، اخیرا مباحث مطرح شده در مورد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها یا کاهش کارمزد معاملات بورس کالا بازار را با شرایط خاصی روبه‌رو کرده است. در حالی که باید با احتیاط بیشتری در این بازار گام برداشت.
* یعنی به‌نظرتان هر اخبار و اتفاق منفی می‌تواند بازار را از مسیر اصلی‌اش منحرف کند. کاری که تغییر نرخ خوراک پتروشیمی‌ها با بازار کرد. درست است؟
همین طور است. ببینید! در سال‌های ۸۶ و ۸۷ تا سال‌های ۹۱، ۹۲ و ۹۳ قیمت خوراک پتروشیمی‌ها در ابتدا ۶۹ تومان، سپس ۷۰ تومان و در سال ۹۳، به ۱۳ سنت رسید. وزارت نفت نیز با تغییر فرمول نفت و براساس یک سری متغیرها، نرخ خوراک را تغییر داد. اگر چه در آن سال‌ها، تغییر نرخ‌ها بیشتر در صنعت نفت و گاز تاثیر داشت، اما امروز در تمامی بخش‌ها از شرکت‌های پتروپالایشی که روی تابلوی بورس هستند گرفته، تا بسیاری از صنایع پائین دستی که از منابع بالادستی نفت و گاز ارتزاق می‌کند و جزیی از زنجیزه ارزش هستند، این تصمیم اثرگذار است. بنابراین وقتی نرخ خوراک پتروشیمی افزایش می‌یابد، اثرآن به وضوح در بازار سرمایه مشاهده می‌شود؛ درست همانند اتفاقی که به تازگی شاهد آن بودیم.
* آیا این موضوع در کتابچه سال آینده اقتصاد که از آن نام بردید، نیز دیده شده است؟
به نکته مهمی اشاره کردید. دولت در بودجه امسال ۶۴۰ هزار میلیارد تومان از محل فروش نفت، گاز، صادرات و فروش خوراک پتروشیمی‌ها بودجه درآمدی تعیین کرده است و به دولت اجازه داده شده است که در صورت تامین نشدن منابع درآمدی، از صندوق توسعه ملی برداشت کند. برداشت از صندوق توسعه، پایه پولی و تورم را افزایش می‌دهد. به همین دلیل دولت برای‌اینکه تبعات ناشی از آن کاهش دهد، قرار است از محل خوراک پتروشیمی‌ها این منابع را تامین کند. این درحالی است که اثرات منفی، افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به کرات بیش از برداشت از صندوق توسعه ملی است.
* حال برای‌اینکه این اثرات منفی به حداقل برسد، چه باید کرد؟
اولاً باید یکی از بندهای بودجه به طور شفاف، به نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تخصیص داده شود. این درحالی است که سالیان متمادی است که در قانون بودجه مشخص نشده است این نرخ چطور تامین می‌شود و قیمت آن چقدر است؟ ابتدای هر سال دولت از افزایش نرخ خوراک خبر می‌دهد در حالی که اگر نرخ و نحوه تامین آن در بودجه مشخص شود، شرایط بهتری حاکم می‌شود. بنابراین دولت برای حمایت از صنایع بهتر است نرخ خوراک را درقانون بودجه تعیین کند نه اینکه با تغییر یکباره این نرخ از ۵ به ۷ تومان، افزایش ۴۰ درصدی نرخ خوراک را رقم بزند. چرا که این میزان افزایش می‌تواند شاخص بورس را به اغماء ببرد.
راهکار دیگر این است که اثرات تصمیمات مهم و حساس قبل از اجرا مورد بررسی قرار گیرد. به عبارت دیگر، بهتر است ابتدا تبعات آن تصمیم در نظر گرفته شود و بعد به مرحله اجرا گذاشته شود. چرا که در غیر اینصورت ثبات در تصمیم‌گیری‌ها از بین می‌رود و سرمایه‌ها روانه بازارهای دیگر می‌شوند. همچنین دولت باید برای انجام هر اقدامی چه سیاسی و چه اقتصادی زمان‌سنجی کند. به عنوان مثال، در زمان‌های رشد بازار و تصویب صورت‌های مالی شرکت‌ها، اقدام به تغییر نرخ‌ها اثرات مثبت عملکرد خوب بسیاری از شرکت‌ها در تیرماه امسال را بی‌اثر کرد و روند مثبت بازار از دست رفت. بنابراین لازم است دولت با ملاحظات هر چه بیشتر تصمیماتش را عملیاتی کند.
* آیا این اقدامات تنها برای تغییر در نرخ خوارک و مواردی از این دست است یا درباره ارکان مهم بازار هم صدق می‌کند؟
ببینید، امروز نه تنها کارگزاری‌ها بلکه شرکت‌های سبدگردان، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری، تامین سرمایه‌ها و هلدینگ‌ها و ... همگی از جمله ارکان و بازیگران مهم بازار به حساب می‌آیند، بنابراین علاوه بر وظیفه ذاتی خود، باید مورد حمایت جدی نیز قرار گیرند و حمایت از این نهادها باید فراتراز ارائه مجوز باشد. این نهادها در شرایط بد بازار دچار رکود می‌شوند و در شرایط خوب بازار رکود را پوشش می‌دهند. بنابراین باید بیش از پیش مورد حمایت قرار گیرند و اقدامات چند سال گذشته در خصوص این نهادها، متناسب با شرایط امروز بازار نیست. به عنوان نمونه، کاهش کارمزد کارگزاری‌ها هرچند گفته می‌شود با هدف کاهش هزینه معاملات کارمزد عملیاتی شده اما اقدام درستی نبوده است چرا که دود آن به چشم بورس خواهد رفت. درواقع دستکاری در قیمت‌هایی که مارجین پائینی دارند، اقدام درستی نیست و نه تنها باعث مرگ نهادهای مالی شده، بلکه عملاً کاهش ضریب نفوذ بازار سرمایه کشور را به همراه خواهد داشت. در واقع نهادهای مالی هستند که بازار سرمایه را به مردم معرفی می‌کنند. از این رو، وقتی این نهادها محدود شوند، کمتر می‌توانند در این حوزه هزینه کنند. ضمن اینکه قادر نخواهند بود سرمایه‌گذاران را جذب این بازار کنند.
* از اقدام نادرست سازمان بورس درخصوص کاهش کارمزد کارگزاری‌ها گفتید. این اقدام چه چالش‌هایی را متوجه این صنعت کرده است؟
کاهش درآمد کارگزاری‌ها باعث کوچک شدن نهادهای مالی می‌شود و در بلند مدت به بدنه اقتصاد لطمه وارد می‌کند. البته ناگفته نماند که درآمدزایی در کارگزاری‌ها براحتی انجام نمی‌شود و کاهش کارمزد تاثیر منفی بر عملکرد شرکت‌ها می‌گذارد. بنابراین از نهادهای ناظر انتظار می‌رود به نهادهای مالی به صورت ویژه نگاه کنند. نکته دیگر مربوط به حجم معاملات است. وقتی حجم معاملات کاهش پیدا می‌کند عملا درآمد نهادهای مالی که ضریبی از افزایش حجم است، کاهش می‌یابد.
عامل این کاهش حجم معاملات، خروج نقدینگی از بازار است و این نقدینگی با توجه به تورم موجود نه به سیستم بانکی بلکه به بازارهای دیگری چون ساخت و ساز، ملک، رمز ارز که کمترین زایش برای اقتصاد دارند، کوچ می‌کند. بنابراین راه حل این مشکلات، افزایش حجم معاملات است که تنها با جلب اعتماد عمومی، تبلیغات و ایجاد تصمیمات با ثبات میسر می‌شود؛ تصمیماتی که بخش عمده آن از طریق نهادهای مالی واسط انجام می‌شود. با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از تامین مالی دولت از بازار سرمایه انجام می‌شود، وقتی خریداری وجود نداشته باشد، با مشکل روبه‌رو می‌شود. بنابراین تصمیم‌گیری در مورد نهادهای مالی و کسب و کارها باید استراتژیک محور باشد و صدور بخشنامه و مصوبه نه تنها تاثیری ندارد که تبعات زیادی را به همراه خواهد داشت. نهادهای مالی، مثل یک فرزند نوپایی هستند که مسئولیت پشتیبانی و تربیت آن بسیار حساس است و در شرایطی که این نهادها جای رشد دارند، چنین اقداماتی مشوق رشد آنها نیست.
* با توجه به کاهش کارمزد کارگزاری‌ها که چالش‌های زیادی را متوجه این صنعت کرده است، منابع درآمدی صنعت کارگزاری از چه محل‌هایی تامین می‌شود؟ به نظر شما آیا زمان آن نرسیده که این منابع تغییر کند؟
منبع درآمدی صنعت کارگزاری، کارمزد معاملات است. البته این صنعت درآمدهای فرعی هم دارد که تنها در شرایطی قابل استفاده است که درآمد ناشی از کسب و کار اصلی کارگزاری، به طور قابل توجهی کاهش پیدا کند یا بازار از شرایط مناسبی برخوردار نباشد. در اینصورت خدمات آموزشی، مشاور سرمایه‌گذاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و ... می‌تواند کمک کننده باشد. اما نکته مهم دراین میان این است که درآمد ایجادی این نوع خدمات به قدری پائین است که به دلیل وجود نهادهای موازی و غیر رسمی چندان جوابگو نخواهد بود. بنابراین این حوزه برای کارگزاری‌ها جذابیتی ندارد.
منبع دیگر، تامین درآمد از طریق حوزه مشاور و عرضه پذیرش است کارمزدهای آن به نسبت چالش‌های عرضه و پذیرش شرکت‌ها و ابزارهای مالی، عادلانه نیست و بخش قابل ملاحظه‌ای از درآمد کارگزاری‌ها را تشکیل نمی‌دهد.
حتی این موارد در خصوص بورس کالا نیز صادق است. در این بورس کارمزد خرید و فروش با سقف مشخصی انجام می‌شود و تناسبی با تنش‌ها، قیمت و حجم معاملات ندارد. این موضوع به کیفیت ارائه خدمات کارگزاری‌ها و رضایت مشتریان هم ضربه می‌زند. اما اگر جذابیت دراین بخش افزایش یابد هم دقت در معاملات بالا می‌رود و هم کیفیت محصولات ارتقاء می‌یابد. علاوه براین، بر توسعه کمی زیرساخت‌ها و بهبود بازار سرمایه نیز اثرگذار است. بنابراین نهادهای مالی نیازمند بسته حمایتی دولتی است. همانطور که الزامات تحمیلی زیادی درباره امنیت سایبری و فضاهای مجازی تعریف می‌شود، لازم است با تدوین بسته‌های حمایتی از این نهادها نیز حمایت ویژه‌ای صورت گیرد و بازنگری اساسی در مجوزها انجام شود دراین صورت می‌توان شاهد افزایش کیفیت ارائه خدمات کارگزاری‌ها بود.
* با این توضیحات آینده صنعت کارگزاری را چطور می‌بینید؟
به طور کلی نگاهم به کلیت بازار سرمایه مثبت است اما نیاز به بازنگری در قوانین بیش از پیش احساس می‌شود. چشم‌انداز روشنی در انتظار بازار است اما واقعیت این است که هم‌اکنون ۷۰ تا ۸۰ درصد کارگزاری‌ها حاشیه سود پائینی دارند به طوری‌که می‌توان آنها را زیان‌ده دانست. اما با توجه به تصمیمات سازمان بورس و وزارت اقتصاد به نظر می‌رسد اگر از نهادهای مالی چون کارگزاری‌ها حمایت شود، حال و هوای بازار نیز تغییرمی‌کند.
* در پایان چه پیشنهادهای دیگری برای وضعیت بازار سرمایه دارید؟
سرمایه‌گذاری در فین‌تک‌ها در این بازار باید افزایش یابد. پیش از این در بخش پردازش داده‌ها نیاز به نیروی کار بیشتری بود، اما اکنون به مدد حضور هوش مصنوعی و سایر تکنولوژی‌ها هم کیفیت خدمات افزایش یافته است و هم نیاز به نیروی کار کمتری است. در صورتی که نهادهای مالی نیز درآینده به این تکنولوژی‌ها تجهیز شوند، هم کیفیت خدمات در بازار سرمایه ارتقاء می‌یابد و هم سطح دانش مشتری بالا می‌رود. علاوه براین، اقتصاد ملی نیز توسعه می‌یابد. به عبارت دیگر، بازار سرمایه در ابتدا باید به اقتصاد ملی کمک کند تا تمامی بخش‌ها، صنایع و خانوارها نیز به واسطه آن بهره‌مند شوند.
پیشنهاد دیگر این است که در حوزه پرداخت، اصلاحات قابل توجهی مورد نیاز است. به عنوان مثال، اگر سیستم‌های مالی بازار سرمایه به صورت لحظه‌ای به بانک‌ها متصل بوده و درخواست وجه مورد پرداخت مشتری را انجام دهند، مشکلات ناشی از فشار بازار به طور قابل توجهی کاهش می‌یابد و دیگر مشتریانی که نیاز به نقدینگی دارند مجبور نیستند دو روز قبل از نیاز مالی خود سهام خود را بفروشند و بازار را دچار کمبود نقدینگی کنند. در بحث قانون، نظارت و مبارزه با فساد نیز می‌توان اقدامات مهمی انجام داد. به عنوان مثال، در حال حاضر برای پرداخت پول مشتری یا تسویه وجوه باید روزانه دو نفر از اعضای هیات مدیره با حق امضاء کارگزاری‌ها حضور داشته باشند در حالی که با تعریف امضای دیجیتال و کارتابل الکترونیک دیگر نیازی به حضور این اعضاء در کارگزاری‌ها نیست ضمن‌اینکه می‌توان از تبعات و فساد مالی و بسیاری از سوء استفاده‌ها هم جلوگیری کرد.
موضوع دیگر در مورد صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت است. در واقع نکته مهم دراین باره این است که ۶۰ تا ۸۰ درصد منابع این صندوق‌ها به عنوان سپرده جذب سیستم بانکی می‌شود. اقدامی که با ماهیت بازار سرمایه در تضاد است و به نوعی می‌توان آن را رکب نظام بانکی و بانک مرکزی به بازار سرمایه دانست. تلاش ارکان بازار سرمایه این است که نقدینگی وارد بازار شود از این رو دولت می‌تواند از این بازار که از جنس مشارکت و سرمایه‌گذاری است به همراه اوراق‌های مالی و اسلامی تامین مالی کند. اما وقتی صندوق‌هایی با نام ETF راه‌اندازی می‌شود و منابع آن روانه سپرده‌های بانکی می‌شود کمکی به اقتصاد نمی‌کند و به نوعی کاری باطل و برخلاف بانکداری بدون رباست. چرا نباید صندوق‌ها را مجبور کرد به جای سپرده، از اوراق منفعت، اجاره و مرابحه بهره ببرند و منابع با درآمد ثابت خود را در این اوراق سرمایه گذاری کنند.
یکی دیگر از مباحثی که می‌تواند هم به بازار سرمایه و هم اقتصاد کمک کند، توجه به شرکت‌های دانش‌بنیان است. هم‌اکنون بازار مربوط به دارایی‌های فکری در فرابورس راه‌اندازی شده اما هنوز به طور کامل برای عموم فرهنگسازی نشده است. در حالی که ایده‌ها، خلاقیت‌ها و نوآوری‌های افراد می‌تواند در شرایط فعلی کشور علاوه بر رشد تولید، به اقتصاد و بازار سرمایه کمک قابل توجهی کند. این شرکت‌ها با مدل‌های جدید کسب و کار خود، می‌توانند پیشران اقتصاد رکودی ما باشند. بنابراین سازمان بورس با هماهنگی معاونت علمی ریاست جمهوری و پارک‌های علم و فناوری می‌توانند اتفاقات خوبی را برای کشور رقم بزند؛ چرا که این شرکت‌ها از پتانسیل بالایی برخوردارند و جایگزین خوبی برای سرمایه‌گذاری‌های ریسکی مانند رمز ارزها خواهند بود.
- عاتکه محمودآبادی - خبرنگار
- شماره ۵۰۴ هفته نامه اطلاعات بورس