به گزارش صدای بورس، قوانین و مقررات محدودکننده و نااطمینانی نسبت به آینده و تحریم‌های اقتصادی از جمله مواردی است که موانع ریز و درشتی برای کسب‌وکارهای ایران ایجاد کرده است.
شاخص کل محیط کسب‌وکار
جدول زیر نتایج پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران را نشان می‌دهد که در بهار ۱۴۰۲ عدد ۶.۰۵ (بدترین نمره متعلق به ۱۰ است) را کسب کرده است و نسبت به سال گذشته یعنی بهار ۱۴۰۱ وضعیت بهتری را دارد.
این ارزیابی بیانگر این است که از نظر فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، وضعیت برخی مولفه‌های موثر بر محیط کسب‌وکار ایران در بهار ۱۴۰۲ مساعدتر شده است. عدد شاخص در بهار ۱۴۰۲ نسبت به فصل مشابه سال قبل ۰.۳۰ درصد مساعدتر شده است. لازم به ذکر است که این شاخص از طریق ادغام اطلاعات حاصل از مولفه‌های پیمایشی و داده‌های مولفه‌های آماری به نسبت ۸۰ و ۲۰ محاسبه شده است.
شاخص بعدی، شاخصی است که محیط کسب‌وکار در بخش‌های مختلف اقتصادی را نشان می‌دهد. هر یک از بخش‌های خدمات، صنعت و کشاورزی روند متفاوتی را در سال‌های گذشته داشته‌اند که نسبت به یکدیگر کمی متفاوت هستند.
با توجه به تقسیم رشته فعالیت‌ها در سه بخش عمده کشاورزی، صنعت و خدمات، فعالان اقتصادی سراسر کشور در بهار ۱۴۰۲، وضعیت محیط کسب‌وکار بخش صنعت و بخش خدمات را به ترتیب، مساعدترین و نامساعدترین محیط کسب‌وکار ارزیابی کرده‌اند.
جدول بعدی شاخص محیط کسب‌وکار در ایران بر اساس فعالیت‌های اقتصادی را نشان می‌دهد. هر رشته نسبت به سایر فعالیت‌ها، محیط کسب‌وکار متفاوتی را داشته است. سیاست‌های اقتصادی، تحریم‌ها و قوانین و مقررات هر کدام به نحوی بر محیط کسب‌وکار تاثیر گذاشته‌اند. طبیعی است که یک صنعت صادراتی از قوانین محدودکننده بر صادرات بیشتر آسیب می‌بیند تا صنایع دیگر.
با توجه به جدول زیر در بهار ۱۴۰۲ رشته فعالیت‌های ۱. اطلاعات و ارتباطات، ۲. فعالیت حرفه‌ای، علمی و فنی، ۳. آب‌رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه به ترتیب دارای نامساعدترین محیط کسب‌وکار و رشته فعالیت‌های ۱. املاک و مستغلات، ۲. آموزش و ۳. استخراج معدن به ترتیب مساعدترین محیط برای کسب‌وکار نسبت به سایر رشته‌های اقتصادی ارزیابی شده‌اند.
در این گزارش موانع کسب‌وکار از زبان فعالان اقتصادی اتاق‌های مختلف (اتاق بازرگانی، صنایع و معادن، تعاون و اصناف) شامل مواردی است که برخی از آنها با سایرین مشترک هستند.
اولویت نخست در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، تعاون ایران و اصناف ایران، غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات عنوان شده است.
اولویت دوم در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بی‌ثباتی سیاست‌ها، مقررات و رویه اجرایی ناظر به کسب‌وکار، و در اتاق تعاون و اصناف ایران دشواری تامین مالی از بانک‌ها عنوان شده است.
اولویت سوم در اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران، دشواری تامین مالی از بانک‌ها، در اتاق تعاون ایران بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار و در اتاق اصناف ایران رویه‌های ناعادلانه، ممیزی و دریافت مالیات قرار گرفته‌اند.
به منظور رفع موانع کسب‌وکار بهار ۱۴۰۲ اقداماتی توسط فعالان و نهادهای مربوطه صورت گرفته است که برخی از آنها عبارتند از:
- اجرایی شدن صدور و تمدید کارت عضویت بازرگانی در پنجره واحد درگاه ملی مجوزها
- اعلام نظر در خصوص «الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت»
- تهیه گزارش تخصصی با موضوع استفاده از رمزارز دارایی جهت واردات کالا
- رفع موانع صادرات کیوی به هندوستان
- آغاز پروسه الکترونیکی کردن گواهی مبدا اتحادیه اقتصادی اوراسیا و مذاکرات مربوطه
- رفع مشکل صدور گواهی مبدا به زبان عربی برای اتاق‌های بازرگانی هم مرز با عراق
- پیگیری رفع مشکل اتاق سوریه، جهت گرفتن تاییده گواهی‌های مبدا صادره از اتاق ایران