آن چه از خبرها و اظهارنظرهای وزیر جدید برمی‌آید، او صنعت خودرو را به عنوان یکی از صنایع اصلی که با مشکلات متعددی نیز روبه‌رو است، به عنوان خط مقدم اصلاح برگزیده است و رویه‌ای را در پیش گرفته که در نقطه مقابل وزرای قبلی است.
در گزارش هفته قبل در همین صفحه گفتیم، احتمالا خودرو با چراغ سبز وزیر جدید به بورس کالا باز خواهد گشت و برای این موضوع نیز به اظهارنظرها و سیگنال‌های دولت و خودروسازان اشاره کردیم، اما حالا دو اتفاق جدید این نظریه را قوت بیشتری بخشیده است؛ آزادسازی قیمت خودرو و پیش‌بینی انحلال شورای رقابت که البته فعلا هر دو تکذیب شده است. در روزهای پایانی تیر ماه بود که قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی توسط شورای رقابت به انتقاد شخص اول دولت منتهی شد.
رئیسی در جلسه هیأت دولت با انتقاد از افزایش قیمت این خودروها گفته بود: این که در سال مقابله با تورم یک بخشی به افزایش قیمت‌ها مبادرت کند، قابل قبول نیست. طولی نکشید مدیر روابط عمومی شورای رقابت از تصمیم این شورا دفاع کرد و تلویحا از احتمال استعفای برخی اعضای این شورا خبر داد؛ موضوعی که در عمل اتفاق نیفتاد اما از تقابل جدی این شورا و دولت حکایت داشت.
از آن زمان اما انتقادها از همه سو به سمت شورای رقابت و عملکرد آن در سال‌های گذشته روانه شد؛ از خودروسازان گرفته تا مجلس نشینان و کارشناسان اقتصادی و... اکثر انتقادها نیز حول محور تاثیر سیاست‌های بازدارندگی شورای رقابت در حوزه قیمت‌های آزاد می‌چرخد. منتقدان معتقدند شورای رقابت اولا نباید به عنوان سیاست‌گذار عمل کند و این در حالی است که این شورا چنین نقشی بر عهده گرفته و مانعی در برابر سیاست‌های درست برای تعادل در بازار خودرو است.
عبور دولت از شورای رقابت؟
در این بین یکی از موضوعات مهم در حوزه بازار خودرو که به نظر می‌رسد علی آبادی با آن مخالف است، موضوع قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت است؛ هرچند او به صراحت کارکرد این شورا را نفی نکرده، اما تاکید او بر بازار و مکانیسم تعیین قیمت بر مبنای مولفه‌های بازار (عرضه و تقاضا)، نشانه جدی ورود وزیر جدید به مقوله نفی شورای رقابت است.
همچنین به نظر می‌رسد برگزاری جلسات متعدد او با خبرگان صنعت خودرو اعم از تولیدکنندگان، کارشناسان و فعالان این حوزه افق جدیدی را در برابر فضای سیاست‌گذاری در این حوزه باز کرده باشد؛ فضایی که می‌تواند این بازار را از شرایط حاکم بر آن خارج و به تعادل نزدیک کند، چراکه دو عامل قیمت‌گذاری دستوری و عرضه در یک بازار متمرکز همچون بورس کالا در کنار واردات خودرو با قیمت‌های مناسب سه عاملی هستند که می‌توانند نقاط امیدبخشی را از منظر تئوری ایجاد کنند و در عمل در صورتی که وزارت صمت و نهادهای نظارتی وظایف خود را به درستی و بر مبنای استفاده از ابزارهای تشخیصی که دلالان را غربال و بازار را از اختیار واسطه‌ها خارج می‌کند، انجام دهند، می‌توان به اثربخشی این سیاست امیدوار بود.
این موضوع را احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خوردوسازان در گفت‌وگویی تحلیل کرده و می‌گوید: قیمت‌گذاری شورای رقابت مشکلات متعددی را برای خودروسازان ایجاد کرده که بخشی از آن ضرر و زیان هزاران میلیارد تومانی سهامداران خودروساز (۴۰ میلیون نفر) است.
به گفته وی شورای رقابت باید اجازه دهد که خودرو در حاشیه بازار فروخته شود و مطمئناً در مدت ۳ الی ۴ ماه قیمت خودروها در بازار به مرور کاهشی می‌شود و خریداران کاذب از بازار خارج خواهند شد؛ در چنین شرایطی دیگر نیازی به فروش تجمعی خودرو نیست و دلالان نمی‌توانند در این بازار نقش‌آفرینی کنند. بر اساس آمارها ۹۶ درصد از کسانی که برای خودروهای وارداتی ثبت‌نام کردند، اطلاعی از اینکه چه خودرویی تحویل خواهند گرفت، ندارند. این امر نشان می‌دهد که عطش برای خرید خودرو وجود دارد، بنابراین اگر بازار خودرو به شیوه اصولی مدیریت و راهبری شود، دیگر شاهد خریدهای هیجانی نخواهیم بود.
آزادسازی قیمت خودرو ضروری است
بازار خودروی ایران نیازمند آزادسازی قیمت‌هاست و تاثیرگذاری این سیاست با توجه به اختلاف بالای قیمت در بازار خودرو و کارخانه از بدیهیأت است.
در توضیح باید گفت، اولا تا زمانی که اختلاف قیمتی فعلی وجود دارد؛ عملا تلاش دلالان در این بازار با موفقیت همراه است و ثانیا انگیزه تولید برای خودروسازان تحت تاثیر این موضوع کاهش می‌یابد. در عین حال منافع ناشی از این رانت طبیعی بازار به جیب خودروساز و مصرف‌کننده نمی‌رود و دلیل استقبال تولیدکنندگان از بورس کالا نیز دقیقا در همین چند سطر نهفته است.
با مرور اجمالی روند حرکت صنعت خودروسازی کشور در سال‌های گذشته، به راحتی متوجه زیان‌های ناشی از قیمت‌گذاری دستوری و سیاست‌های دستوری برای این صنعت می‌شویم. حال شورای رقابت با پافشاری بر همان سیاست‌ها، نه تنها به این صنعت کمکی نمی‌کند، بلکه موجب نارضایتی مصرف‌کنندگان نیز می‌شود.
تجربه عرضه خودرو در بورس کالا را باید یک تجربه و آزمون مهم برای آزادسازی قیمت در نظر گرفت. برخی با بیان این شائبه که آزادسازی قیمت می‌تواند به رشد قیمت‌ها در بازار منجر گردد، تلاش می‌کنند هر نوع شفافیت در این بازار را غیرممکن سازند، اما واقعیت آن است که عبور خودروسازان از زیان انباشته سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰ با عرضه خودرو در بورس کالا از بین رفت و در عین حال بازار خودرو شکلی غیرمستقیم از آزادسازی قیمت را تجربه کرد و اگر همان زمان قیمت خودرو به آرامی و متناسب با قیمت‌های بورس کالا از شمول قیمت‌گذاری دولتی خارج می‌شد، هم فشار تقاضای کاذب در بورس از بین می‌رفت و در نتیجه قیمت‌های واقعی‌تری به ثبت می‌رسیدند و هم سود خودروسازان به رقابت گره نمی‌خورد و بورس کالا به جای آن که بازاری برای مهار بحران بازار خودرو و یا مسکنی برای رفع چالش‌های موقتی باشد، عملا بازاری مناسب برای عرضه همیشگی خودرو و شناسایی تقاضای حقیقی و روشی برای تعیین نیاز بازار می‌شد؛ امکانی که با تصمیم نادرست فاطمی امین در آن دوره از بین رفت.
با این حال، این مزایا دلیلی بر این نیست که معایب نادیده انگاشته شوند و همانطور که بارها در همین صفحه به آن اشاره کرده‌ایم، باید شیوه عرضه خودرو در بورس کالا بازنگری شود و همزمان قیمت‌گذاری دستوری جای خود را به قیمت‌گذاری بر اساس قیمت تمام شده و رقابت در بورس کالا – با حفظ دامنه نوسان قیمتی در ابتدا و حذف آن پس از ثبات قیمت در این بازار – بدهد.
این در حالی است که شورای رقابت شیوه‌ای را به عنوان روش معامله خودرو برمی‌گزیند و مستقیم یا غیرمستقیم بر آن تاکید می‌کند که به گفته رحیمی جهان آبادی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، یک طنز تاریخی است؛ چراکه خودرویی با قیمت نامعلوم، رنگ نامعلوم و حتی زمان تحویل نامعلوم به مردم فروخته می‌شود. این روش دقیقا در نقطه مقابل بورس کالا و مدل این بازار قرار دارد و منتقدان بورس تلاش می‌کنند با استناد به دلایلی پیش پا افتاده جلوی شفافیت در بازار خودرو را بگیرند.
در پایان باید گفت، تعادل بخشی به بازار خودرو با عبور از شورای رقابت، آزادسازی قیمت خودرو و عرضه در بورس کالا می‌گذرد و در این مسیر هر اهرمی که این صنعت را به روش‌هایی همچون قرعه‌کشی، عرضه سهمیه‌ای، پیش‌فروش‌های مبهم و... سوق می‌دهد، بدون شک به پیاده نظام واسطه‌گری در این بازار تبدیل شده است.
- حمزه بهادیوند چگینی - روزنـامه‌نـگار
- شماره ۵۰۵ هفته نامه اطلاعات بورس