مسئله‌ای کلی که در اقتصاد ما وجود دارد، این است که در چند ماه گذشته به ویژه از اسفند سال قبل، سیاست انقباضی شدیدی را در کل اقتصاد شاهد هستیم و بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای مختلف از جمله افزایش سپرده قانونی، کاهش توان وام‌دهی بانک‌ها و همچنین بالا بردن نرخ بهره بین بانکی تلاش کرده است تا سیاست انقباضی خود را جلو ببرد و به خاطر همین سیاست، منابع مالی کمی در دست بخش خصوصی وجود دارد.
با توجه به این وضعیت و با توجه به اینکه اکثر خریداران اوراق در سال‌های گذشته در حال حاضر مشکلات مالی شدیدی دارند، گاهی یا سود چندانی نمی‌کنند مانند شرکت‌های پتروشیمی و معدنی و یا اینکه مثل بانک‌های ما درگیر تسهیلات تکمیلی و فشارهای انقباضی هستند. به همین خاطر طبیعی است که بخش خصوصی در حال حاضر توان و منابع کافی برای خرید اوراق دولتی که اخیرا منتشر شده‌اند، نداشته باشد. از طرف دیگر، اساسا سیاست بانک مرکزی برای آینده نرخ بهره نامشخص است. در حال حاضر نرخ بهره بالاست و افرادی که در حال حاضر اوراق را با نرخ‌های کنونی می‌خرند، در آینده ممکن است با افزایش بیشتر نرخ اوراق بدهی دچار زیان شوند چون اگر اوراقی را با نرخ ۲۶ درصد خریده و در آینده بانکی که حالا نرخ ۲۴ دارد به ۲۵ یا ۲۶ درصد برسد، ارزش این اوراق به مقدار بسیار زیادی کاهش پیدا می‌کند. همچنین بعضی از سرمایه‌گذاران ما هم با همین مشکل مواجه هستند به طوری که وقتی اوراق بدهی با نرخ‌های ۲۰، ۲۱ و ۲۲ درصد یا حتی کمتر منتشر شده و خریداری شده‌اند و متعهد بودند، حالا افزایش نرخ بهره تا ۲۴ یا ۲۵ درصد این اوراق بدهی را تحت تاثیر قرار می‌دهند یا در واقع مشتری برای آن ندارند. به همین خاطر با توجه به اینکه دورنمای نرخ بهره نامشخص است، خریداران انگشت شمار هم ترجیح می‌دهند که اوراق بدهی با سررسیدهای کوتاه‌مدت خریداری کنند با این هدف که از زیان بلندمدت خودشان را دور نگه دارند.
بازار بدهی ما بر مبنای این استوار شده که دولت اوراق بدهی خود را به بخش خصوصی بفروشد و این در حالی است که بخش خصوصی عملا فقط ۲۰ درصد اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهد و ۸۰ درصد اقتصاد در دست دولت و در اختیار نهادهای دولتی است. بازار بدهی قدرتمند و پررونق به بازار بدهی گفته می‌شود که در آن بخش خصوصی امکان فعالیت بالا و قدرتمندی داشته باشد و بتواند منابع خود را در بازار بدهی به حرکت درآورد. در وضعیتی که امروز شاهد هستیم، بخش خصوصی کمتر می‌تواند در این بازار اوراقی را منتشر کند. بنابراین در آینده هم شاهد همین روال ضعیف خواهیم بود و همین جریان ضعیف ادامه خواهد داشت.
پیش زمینه و بستر لازم برای اینکه بازار بدهی قوی داشته باشیم، این است که اولا دولت از اقتصاد بیرون برود یا فعالیت‌های اقتصادی دولت محدود شود تا بخش خصوصی فضای حرکت، فعالیت و خودنمایی بیشتری داشته باشد. نکته بعدی اینکه قوانین، مقررات، دستورالعمل‌ها، مالیات‌ها، عوارض‌ها، نرخ خوراک و موارد دیگر به گونه‌ای تعیین نشود که بخش خصوصی را دچار کمبود منابع کند. در واقع تسهیلات تکلیفی از دوش بانک‌ها برداشته شود که در آن حالت بازار بدهی عمیق و پررونقی را می‌توانیم شاهد باشیم، در غیر این صورت بازار بدهی با رونق روبه‌رو نخواهد شد. در حال حاضر بخش عمده‌ای از تحولات بازار بدهی عملا یک طرفه است و در این فضای یک طرفه نمی‌توان انتظار اتفاقات ایده‌آل را داشت.
دولت در آخرین حراج هفتگی خود به میزان ۳۵ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی با سررسیدهای کوتاه‌مدت و بلندمدت منتشر کرد که تنها ۱۳ هزار میلیارد تومان از اوراق با سررسید کوتاه‌مدت به فروش رسید. این شرایط نشان‌دهنده وجود تصویر مبهمی است که سرمایه‌گذاران (حقوقی یا حقیقی) نسبت به آینده اقتصاد کشور دارند. نبود استقبال از اوراق بدهی بلندمدت نشانه خوبی به شمار نمی‌رود چرا که از بی‌اعتمادی به آینده خبر می‌دهد.
- همایون دارابی - کارشناس بازار سرمایه
- شماره ۵۰۵ هفته نامه اطلاعات بورس