لایحه‌ای که همچنان با انتقادهایی روبه‌رو است و در صورتی که بهارستان‌نشینان نیز رای مثبت به آن دهند، تحقق اهداف آن را همچون برنامه‌های قبلی با اما واگرهایی روبه‌رو خواهد کرد. هر چند برخی از بندهای این لایحه به نفع آینده بورس و سهامدارانش است اما برخی دیگر از نگاه کارشناسان بیشتر به نفع دولت و نه بازار سرمایه و اقتصاد است.
در واقع آنطور که از صفحات این لایحه قطور پیدست، برخی از بندهای آن از جمله لغو معافیت صادراتی بر کالاهایی چون کامودیتی و وضع عوارض جدید بر صادرات مواد خام و نیمه‌خام به‌گونه‌ای تنظیم شده که گویی قرار است منابع درآمدی دولت و کمبودهایش را برطرف کند تا اینکه بخواهد راهی برای تقویت تولید و بازار سرمایه باشد. در بحث واگذاری شرکت‌های تولیدی وخدماتی دستگاه‌های اجرایی نیز همین مساله مطرح است؛ موضوعی که هر چند قانون نیز به صراحت به آن اشاره کرده و دستگاه‌های اجرایی را ملزم به اجرای آن کرده است اما هنوز رنگ واقعیت به خود نگرفته است. با این حال، گفته می‌شود شرط مهم برای تحقق این بند تغییر فضای کسب و کار و بازگشت شاخص‌های پولی به روال عادی است و تا زمانی که این اتفاق نیفتد، همچنان بحث واگذاری‌ها اندر خم یک کوچه خواهد ماند. اما در میان این اما واگرها، بندهایی هم در مورد اصلاح صندوق‌های بازنشستگی و مقابله با ساختارهای سهامداری چند لایه و هرمی خودنمایی می‌کند که اگر بدرستی اجرا شود، می‌تواند چالش‌های موجود در این بخش‌ها را به حداقل برساند.
۷ گام برای مقابله با ساختارهای سهامداری هرمی
جواد عشقی‌نژاد، کارشناس ارشد بازار سرمایه با اشاره به اینکه در راستای اجرای ماده (۵) سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم توسعه با هدف مردمی‌سازی اقتصاد، جلب مشارکت بخش خصوصی و کاهش تصدی های دولت و نهادهای عمومی غیردولتی، دستگاه‌های اجرایی موظفند تمامی شرکت‌های متعلق به خود اعم از شرکت‌های تولیدی، خدماتی و بازرگانی، به استثنای مواردی که در سیاست‌های کلی اصل (۴۴) منع واگذاری آنها تصریح شده است را به صورت تدریجی، حداکثر تا پایان سال سوم برنامه واگذار کنند، گفت: سازمان خصوصی‌سازی موظف بر اجرای این بند بوده و در صورتی‌که در موعد مقرر اقدامات لازم از طریق دستگاه‌های ذیربط انجام نشود، این سازمان موظف است راساً نسبت به انجام فرآیند خصوصی‌سازی در مورد واحدهای مشمول این ماده، تا پایان برنامه اقدام کند. همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی تا پایان سال دوم برنامه، با هدف متناسب‌سازی اختیارات مدیریتی دولت و نهادهای عمومی غیردولتی در بنگاه‌ها با میزان سهامشان، به‌منظور تقویت جایگاه سهامداران خُرد و سهامداران غیرحاکمیتی در نظام حکمرانی شرکتی، سازوکارهای مناسب برای ارائه پیشنهاد سهامداران خُرد برای طرح در هیأت‌مدیره و مجامع شرکت‌ها و افزایش شفافیت معاملات با اشخاص وابسته، بر اساس ماده (۱۲۹) قانون تجارت از طریق اقداماتی مانند افشای جزئیات موضوع معامله، قیمت معامله، فرآیند تعیین قیمت، دلایل عدم انجام معامله با اشخاص غیروابسته و گزارش کارشناسی در خصوص قیمت‌گذاری دارایی مذکور فراهم شود. او اجرای ۷ گام را در راستای تحقق هدف مقابله با ایجاد ساختارهای سهامداری هرمی و چندلایه مذکور در ادامه ماده یاده شده، ضروری دانست و اضافه کرد:
۱- ایجاد بانک اطلاعاتی سهامدارن اشخاص حقوقی ثبت شده نزد مرجع ثبت با قابلیت شناسایی اطلاعات هویتی سهامداران و اعضای هیأت مدیره
۲- شناسایی لایه‌های سهامداری
۳- تشخیص ذینفعان واحد شرکت‌های مادر (هلدینگ) با بهره گیری از نرم افزارها و الگوریتم های مبتنی بر پایگاه داده فراهم شده
۴- ابلاغ فهرست ذینفعان واحد به نهادهای ناظر بر فعالیت شرکت‌های موضوع بررسی
۵- ابلاغ الزام واگذاری سهام به شرکت های مشمول واگذاری
۶- ایجاد ممنوعیت‌های عملکردی به منظور ایجاد ضمانت اجرا برای واگذاری سهام لایه‌های سهامداری از جمله:
۶-۱- در صورت تملک سهام شرکت‌های سهامی عام توسط شرکت‌های فرعی یا وابسته به آنها، صاحبان این سهام فاقد حق رأی بوده و در نصاب‌های مربوط به تشکیل مجامع عمومی و تصمیمات آنها منظور نمی‌شوند.۶-۲- مدیران شرکت‌هایی که حداقل یک کرسی مدیریتی آنها به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم (باواسطه) تحت مالکیت شرکت‌های سهامی عام ثبت‌شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار هستند، موظف‌اند فهرست شرکت‌های تحت تملک و درصد مالکیت خود در آنها را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه دهند. وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان بورس و اوراق بهادار) مکلف است به نحوی اقدام نماید که اعلام ترکیب سهامداران دارای حق رأی هر شرکت توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، با لحاظ مفاد این ماده صورت پذیرد.
۷- تعریف ابزارهای قانونی برای نهادهای ناظر به منظور معرفی شرکت‌هایی که از انجام واگذاری سهام مذکور خودداری می‌کنند.
عشقی‌نژاد با تاکید براینکه اجرای فرآیند مذکور نیازمند همکاری نهادهای مختلف اجرایی و قانونگذار و نهادهای ناظر از جمله سازمان بورس و اوراق بهاداراست که اجرای آن را با پیچیدگی‌های خاص همراه می‌سازد، گفت: البته سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۲۲/۰۹/۱۴۰۱ و در اجرای مفاد سیاست‌های برنامه پنجساله هفتم توسعه، دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد این سازمان را ابلاغ کرده است و بر اساس ماده ۲۸ دستورالعمل مذکور، در تمامی ﻧﺎﺷﺮان ﺛﺒﺖ ﺷﺪه، ﺗﻤﻠﻚ سهام شرکت اصلی بصورت مستقیم یا غیر مستقیم توسط شرکت های فرعی گروه ممنوع شده است و ناشران مشمول مکلف شده‌اند ظرف مدت یکسال نسبت به واگذاری سهام یاد شده اقدام کنند.
دو شرط واگذاری بنگاه‌ها
هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی شرکت‌هایی که در دسته‌بندی‌ها مشمول بند الف و ج بودند باید در قالب اصل ۴۴ قانون اساسی واگذار می‌شدند، گفت: دستگاه‌های اجرایی حق داشتن بنگاه‌های اقتصادی وتولیدی را ندارند و براساس اصل ۴۴ قانون اساسی باید تا کنون واگذار می‌شدند اما به دلایل مختلف واگذاری‌ها در سال‌های گذشته از سوی دولت‌ها انجام نشد در حالی که هر چقدر این واگذاری‌ها زودتر انجام شود به نفع بنگاه‌های اقتصادی است.
او با بیان‌اینکه تا کنون بخش قابل توجهی از واگذاری‌ها به بنگاه‌های خصولتی بوده است، اضافه کرد: این بنگاه‌ها شبیه دولت هستند با این تفاوت که قاعده پولی ومالی آنها از آیین نامه‌های دولتی تبعیت نمی‌کند بنابراین اگر قرار باشد به شکل گذشته واگذاری‌ها انجام شود و همچنان ۲۰ درصد سهم در اختیار دولت و ۸۰ درصد در اختیار بورسی‌ها باشد بهتر است واگذاری انجام نشود چرا که شیوه مناسبی نیست اما اگر به بخش خصوصی واقعی واگذار شود، بستر مناسب خود را می‌طلبد. این درحالی است که در شرایط تحریمی بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی وضعیت مناسبی ندارند اما شرط واگذاری چه در سال سوم برنامه وچه زودتر این است که فضای کسب وکار کشور تغییر کند وشاخص‌های پولی به روال عادی بازگردد.
دراین صورت این بند از لایحه برنامه هفتم توسعه جنبه اجرایی به خود می‌گیرد البته مکانیزم واگذاری اهمیت زیادی داد اما نکته کلیدی این است که اولا فضای کسب وکار کشور تغییر کند که در شرایط تحریمی کار سختی است، دوم اینکه با توجه به تجربه گذشته این بنگاه‌ها به بخش خصوصی واقعی واگذار شود بنابراین اگر این دو شرط اجرایی شود طبیعتا به نفع اقتصاد است درغیر این صورت با اماواگر روبه‌رو خواهد شد.
بازنشستگی؛ بحران گذرا یا ماندگار؟
محمد سعید حیدری، تحلیلگر بازارهای مالی با بیان‌اینکه حذف مدیریت سطوح مختلف تضاد منافع شاه‌بیت و گام اول در حل مشکل اصلاح صندوق‌های بازنشستگی است، گفت: تا زمانی که مسیری برای رفع مشکلات ترسیم نشود نمی‌توان به حل مسائل صندوق‌ها ورود کرد و هر تلاشی برای بهبود وضعیت صندوق‌ها در نهایت تاثیر کوتاه مدت داشته و در عمل صرفا باعث بقای مدیران وابسته به جریان‌های قدرت سیاسی می‌شود، رویه‌ای که دهه‌ها برقرار است. او با اشاره به ابعاد تضاد منافع اضافه کرد:
الف) تفاوت چشم‌انداز زمانی شاغلان و بازنشستگان عضو صندوق با خود صندوق به عنوان موجودیتی با عمر نامحدود و مابین نسلی (این تضاد منافع از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری جداگانه برای هر نسل از اعضای صندوق و عدم ترکیب و اختلاط منابع/مصارف قابل مدیریت است.)
ب) تفاوت چشم‌انداز زمانی دولت‌های مستقر (به عنوان نهاد متولی صندوق‌ها و دارای دوره عمر حداکثر هشت ساله) با صندوق (این مشکل از طریق طراحی مکانیسم‌هایی که منجر به استقلال عمل صندوق از یک طرف و کاهش نفوذ دولت‌ها بر صندوق‌ها می‌شود قابل رفع است.)
پ) تفاوت چشم‌انداز زمانی مدیران صندوق و مدیران سرمایه‌گذاری (به عنوان افرادی که مدت محدودی ممکن است در صندوق فعالیت کرده و در جابه‌جایی شغلی وارد سایر بخش‌های اقتصادی شوند) با ذینفعان اصلی صندوق (ارائه راهکارهایی در حوزه پاداش‌های بلندمدت وابسته به عملکرد صندوق.)ت) تفاوت چشم‌انداز زمانی صندوق بازنشستگی با چشم‌انداز زمانی سایر سهامداران شرکت‌هایی که صندوق در آنها سرمایه‌گذاری کرده است (راهکار اصلی آن ورود به سرمایه‌گذاری‌های ذاتا بلندمدت و یا ورود به سرمایه‌گذاری‌هایی با سهامداران همگن و دارای دید بلندمدت و بسیار بلندمدت است.)
حیدری، قطع اتصال بین تغییرات مدیریتی در نهادهای بازنشستگی بخصوص حوزه‌های سرمایه‌گذاری و کنترل مدیریت منابع با تغییرات سیاسی دوره‌ای در کشور را از مهمترین موارد در رفع تضاد منافع برشمرد. او تاکید کرد: همراستا سازی منافع اقتصادی بازنشستگان بالفعل و بالقوه و مدیران صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های زیرمجموعه آن اولویت بسیار بالایی دارد.
- ارمغان جوادنیا - روزنامه‌نگار
- شماره ۵۰۵ هفته نامه اطلاعات بورس