دراین باره ذکر چند نکته ضروری است؛ متاسفانه سیاست جایگزینی واردات از دوره پهلوی دوم و جمهوری اسلامی در تمام دولت‌های قبل و بعد از انقلاب در اولویت بوده است و صرفه‌جویی ارزی برای کشور را دارای اهمیت دانسته‌اند، در صورتی که در کشورهای پیشرفته و کشورهایی که باسیاست تمرکز بر تولید کیفی و صادرات کالای تولیدی تمرکز کرده‌اند و از مرحله در حال توسعه در گذار هستند، کالاها از نظر کیفیت، قیمت تمام شده و رقابت در صحنه بین‌المللی و تاثیرگذاری بر صادرات کشور اولویت دارد.
بنابراین این سیاست که سالیان متمادی ادامه دارد، اساسا صنعت داخلی را زمین‌گیر و اقتصاد کشور را فشل کرده است. همچنین به دلیل حمایت بی‌حساب از بعضی صنایع مردم را با مشکلات عدیده‌ای روبرو کرده است، به عنوان نمونه؛ چهل سال است حمایت ویژه از صنعت خودرو ادامه دارد، مردم زیادی در تصادفات جان خودرا از دست داده‌اند چون در واقع درصد بالایی از کشته‌شدگان جاده‌ای به دلیل مشکلات وسیله نقلیه و نه نیروی انسانی بوده است.
کشورهایی چون مالزی، ترکیه و برزیل برای عبور از این مرحله، تولید برای صادرات را سال‌ها است مد نظر قرار داده‌اند. در حالی که این دو بند در لایحه پیشنهادی برنامه هفتم توسعه مقاومت ومقابله با صادرات است. ممکن است گفته شود منظور مواد خام‌ونیمه خام است اما ظرف چند سال گذشته تعریف مواد خام و نیمه خام احصاء نشده است. به عنوان مثال؛ در زنجیره فولاد برخی‌ها کنستانتره، گندله و آهن اسفنجی را مواد خام ونیمه خام طلقی می‌کنند و برخی دیگر تاکید دارند این مواد در همان مرحله اول نیمه خام و خام نبوده است ضمن‌اینکه باید بپذیریم صادرات مواد خام ونیمه‌خام و حتی نفت، گاز و سنگ آهن و در مقابل ورود ماشین‌آلات و سرمایه‌گذاری ایرادی ندارد.
با توجه به محدود بودن منابع امکان دارد مشتری سنگ آهن خریدار آهن نباشد. به عنوان مثال؛ کشور استرالیا منابع عظیمی سنگ‌آهن دارد و مقام اول را در دنیا داراست، صادرات سالانه سنگ آهن بیش از صد میلیارد دلار است اما در مقابل درآمد ناشی از آن در پروژه‌های زیرساختی سرمایه‌گذاری می‌شود. بنابراین، با توجه به عدم امکان سرمایه‌گذاری و برای جلوگیری از عقب‌ماندگی راهی جز صادرات نداریم. یکی از مشکلات بزرگ کشور قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی درآمد حاصل از فروش نفت خام در هزینه‌های جاری است در صورتی‌که اگر این درآمدها منجر به سرمایه‌گذاری می‌شد، توسعه اشتغال و رونق کشور را به دنبال داشت.
با این توضیحات، گرفتن عوارض به نام‌مواد خام و نیمه خام و لغوعوارض صادراتی قطعا سیاست منطقی ودرستی نیست و منجر به توسعه کشور نمی‌شود. توسعه باید محور اصلی اقتصادی برنامه قرار گیرد اما متاسفانه همانند برنامه‌های قبلی در دستورکار نیست وکمبود بودجه و تامین نیازهای دولت اولویت دارد. ضمن‌اینکه وقتی اختیار به هیات وزیران داده می‌شود برمبنای سیاست‌های کمبود منابع خزانه عمل می‌شود. به عنوان نمونه؛ عوارضی که اخیرا بر صادرات کالاها و کامودیتی‌ها بسته شد نه درجهت حمایت از تولید بلکه به دلیل کمبود بودجه خزانه بوده است بنابراین این سیاست‌ها در بلندمدت به سرمایه‌گذاری، تولید و توسعه کشور که ده سال است با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو است، لطمه خواهد زد.
- مهدی کرباسیان - معاون اسبق وزارت صمت