به گزارش صدای بورس، حسین محمودی اصل گفت: این امر براساس قانون الحاق ۵ ماده به قانون نحوه اجرای اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی و اظهار نظر تفسیری شورای نگهبان در سال ۹۱ قطعی است و با توجه به ابطال مصوبه دولت توسط هیات تطبیق و ابلاغ آن توسط رئیس مجلس شورای اسلامی و پایان مهلت یک هفته‌ای، مصوبه دولت ملغی الاثر شده است.
این کارشناس بازار گفت: لغو این مصوبه به دیوان محاسبات ارجاع می‌شود و دیوان محاسبات با قاطعیت از طریق حسابرسی کل نفت از هر گونه تغییر نرخ بدون مصوبه مورد تایید مجلس در صورتحساب‌ها و صورت‌های مالی شرکت پالایش نفت جلوگیری می‌کند و اگر صورتحسابی صادر شده باشد آن را برگشت می‌زند که باید اصلاح شود.
خوشبختانه نظارت دیوان محاسبات آنلاین است و بلافاصله اقدام می‌کند در مورد اقتدار و دقت دیوان محاسبات که دادستان هم دارد فقط لازم است بدانید پالایشگاه نفت اصفهان افشای خود را در خصوص درآمد تسعیر ناشی از تبدیل ارز به ریال را تنها چند روز بعد با ورود دیوان محاسبات و به دلیل نداشتن نامه مکتوب پالایش نفت اصلاح و مجددا افشا کرد. حال اگر مصوبه‌ای در خصوص افزایش نرخ خوراک وجود نداشته باشد (چون ملغی الاثرشده است) وزارت نفت به هیچ وجه نمی‌تواند صورتحساب با نرخ جدید ابلاغ کند و باید با نرخ‌های سال گذشته عمل کند.
وی افزود: البته امکان دیگری نیز وجود دارد چون مصوبه لغو شده، تک تک سهامداران می‌توانند علیه وزارت نفت با ادعای خسارت ناشی از اجرای مصوبه‌ای غیرقانونی شکایت و غرامت دریافت کنند. البته شکایت یک نفر نیز می‌تواند اجرای مصوبه لغو شده را در دیوان عدالت اداری متوقف کند. به نظر می‌رسد که قبل از شکایت هزاران سهامدار حقیقی و حقوقی و ایجاد چالش شدید برای کشور و دولت، بهتر است عقلای دولت هرچه سریعتر در جهت اصلاح مصوبه با تایید ریاست مجلس اقدام کنند. البته دیوان محاسبات با ابزارها و اختیارات موجود به هیچ وجه اجازه صدور صورتحساب براساس مصوبه لغو شده را نخواهد داد و وزارت نفت را ملزم به برگشت صورت حساب احتمالی صادره خواهد کرد.
محمودی ادامه داد: هر برگشت از تصمیمات غیرکارشناسی در راستای منافع ملی، تولید و صادرات نه تنها نقطه قوت است بلکه باعث رضایت عمومی و بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران خواهد شد. دو راه وجود دارد یا اصلاح مصوبه یا اعمال صورتحساب‌ها به نرخ‌های قبل. بزودی باید شاهد اصلاح نرخ با توافق و تایید ریاست مجلس باشیم اتفاقاتی که در خصوص نرخ خوراک افتاد می‌تواند در مورد عوارض صادراتی تکرار شود و با توجه به مطابقت نداشتن در خصوص تعداد کالاها ( ۲۷ کالا به ۲۳۸ کالا تبدیل شده) و افزایش غیرقانونی نرخ عوارض (از نیم درصد میانگین به بیش از ۷ درصد) می‌تواند لغو شود.