به گزارش صدای بورس,محسن زنگنه درباره برخی اظهارنظرها مبنی بر اینکه بانک‌ها مصوبه ممنوعیت دریافت سود مرکب را دور می‌زنند، گفت: در این مصوبه از واژه‌هایی استفاده شده که عملا امکان دور زدن قانون وجود ندارد زیرا از لحاظ حقوقی روی این مصوبه کار بسیاری شده تا متن قوی تدوین شود؛ زمانیکه به مسئولان بانکی گفته می‌شود که سود مرکب نگیرید، بیان می‌کنند ما سود نمی‌گیریم و جریمه یا وجه التزام دریافت می‌کنیم که ما در مصوبه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم دریافت هر گونه سود و جریمه بر وجه التزام را نیز ممنوع کردیم و جرم انگاری کردیم به این معنا که هر فردی که از این موضوع تخطی کند، مرتکب جرم شده است.
نماینده مردم تربت حیدریه، مه‌ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تجربه نشان داده که دو مسئله در این جریمه وجود دارد؛ نکته اول اینکه خود این جریمه به گونه‌ای است که شرایطی ایجاد می‌کند که بانک انگیزه‌ای برای تسویه طلب خود نداشته باشد به این معناکه به طور مثال اکنون افراد وام را با سود ۲۳ درصد دریافت می‌کنند در صورتی که در پرداخت این وام تاخیر صورت گیرد، علاوه بر ۲۳ درصد سود، به ازای تاخیر آن نیز حدود ۲۳ درصد دیگر هست در واقع عملا سود تسهیلات پس از منقضی شدن حدود ۳۶ تا ۴۰ درصد می‌شود، بنابراین این سود عملا درآمد بانک‌ها را افزایش داده و انگیزه آن‌ها برای تسویه مطالباتشان به تاخیر انداخته است.
وی اضافه کرد: از سوی دیگر هرچه تسویه و پرداخت این موضوع به تاخیر بیافتد به دلیل وجود تورم بالای ۴۰ درصد در کشور، بانک مطمئن است که قیمت سند ملکی که برای ضمانت قرار گرفته، بیش از میزان طلب بانک افزایش می‌یابد بنابراین مصوبه مربوط به سود مرکب که ان شاءالله در صحن نیز تصویب شود، عاملی جهت وصول سریع‌تر مطالبات بانک‌ها می‌شود.
به گزارش خانه ملت,این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: زمانی که حرف از حذف سود مرکب زده می‌شود، بانک‌ها می‌گویند که افراد اقساط خود را پرداخت نخواهند کرد که ما در برابر این صحبت می‌گوییم این موضوع با واقعیت آمار متفاوت است به این معنا که تمام اقساط و مطالبات بانک‌ها عموما مطالبات سنگین آن‌ها است نه مطالبات خُردی که به مردم پرداخت شده است و برای افراد با مطالبات سنگین به جهت موضوع تورم سود مرکب عامل انگیزشی نیست بنابراین تسهیلات گیرندگان خرد از دریافت سود مرکب آسیب می‌بینند.