آنطور که سیدهادی ابطحی به هفته‌نامه بورس گفته است؛ خرید اوراق دولتی با نصاب مشخص توسط بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، هدف اصلی انتشار اوراق مبنی بر تامین نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی را تضعیف کرده است.
او با بیان‌اینکه تامین اوراق برای شرکت‌های تولیدی ۳۴ درصد هزینه دارد و نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته است، اضافه کرد: این مسائل باعث شده رسالت اصلی اوراق بدهی دچار انحراف شود و شرکت‌ها را برای تامین مالی ارزان قیمت با چالش روبه‌رو کند. ابطحی، آینده خوبی را برای تامین مالی بنگاه‌ها از طریق بازار اوراق، پیش‌بینی نمی‌کند و درعین حال می‌گوید: صندوق‌ها برای جذب اوراق کشش لازم را ندارند. او دربخش دیگری از این گفت‌وگوی تفصیلی توسعه بورس را ضربه‌گیر اقتصاد می‌داند و تاکید می‌کند: بورس هیچ تاثیری در تورم ندارد بلکه مداخله دولت در بازار باعث ایجاد تورم می‌شود. ابطحی با بیان اینکه حرکات سینوسی بورس، رکود را عمیق‌تر می‌کند، اضافه می‌کند: تنها راه ورود نقدینگی به بازارجلب اعتماد سرمایه‌گذاران است.
* با توجه به تجربه ۱۰ سالهای که در زمینه اوراق بدهی دارید نظر شما درباره انتشار اوراق بدهی چیست؟ فکر می‌کنید این اوراق توانسته مثمرثمر واقع شود؟
عمر اوراق بدهی حدود ۱۳ سال است. اولین اوراق در سال ۸۹ منتشر شد و در ده سال گذشته هم از نظر حجم بازار، هم از نظر ریسک‌ها و قیمت‌گذاری و هم به لحاظ بازیگران اوراق متحول شده است. به عنوان مثال؛ در سال ۹۳ چند اوراق معروف با قیمت ۱۰۰ تومان و نرخ ۲۰ درصد ماهانه در بازار خرید و فروش می‌شد و با قیمت اسمی معامله می شد. اما بعد از بهم ریختگی اقتصاد و ورود بانک مرکزی در تعیین سقف سود پرداختی و اجبار بانک‌ها مبنی بر پرهیز از نرخی بالاتر از نرخ مصوب، بانک‌ها برای تامین نقدینگی به سمت صندوق‌های با درآمد ثابت حرکت کردند و این اتفاق باعث بزرگ شدن صندوق‌ها در سال ۹۴ و ۹۵ شد. در واقع ورود بانک‌ها به مدیریت غیر مستقیم در صندوق‌های با درآمد ثابت به معنای تامین نقدینگی خود از طریق حساب‌های صندوق بود، اما از طرف دیگر به دلیل الزامات سرمایه گذاری صندوق‌های در اوراق بهادار با درآمد ثابت، تقاضا برای اوراق جدی و طرف عرضه اوراق فعال شد. از این رو، شرکت‌های تامین سرمایه شروع به انتشار اوراق کردند. این روند به طور منظم پیش رفت تا اینکه دولت برای اولین بار به طور غیرمستقیم، از طریق اسناد خزانه سعی کرد مطالبات پیمانکاران را به تعویق بیندازد. راهکاری که بعدا توسط دولت با راهکار انتشار صکوک و تعویق انداختن مطالبات پیمانکاران جلو رفت و توانست تا حدی نقدینگی مورد نیاز را کنترل کند. در ادامه، در سالهای ۹۷ و ۹۸ به طور جدی به سمت انتشار اوراق برای تامین مستقیم نقدینگی رفت به طوریکه هم‌اکنون حدود ۸۵ درصد مارکتینگ اوراق، اوراق دولتی است.
* پیش‌بینی شما از نرخ اوراق تا پایان سال چیست؟
در گذشته با تعریف ساده ای از نظر تحلیل بازدهی اوراق روبه‌رو بودیم اما چند سالی است تحلیل روند تغییرات نرخ اوراق با پیچیدگی‌های بیشتری روبه‌روست. سیکل همیشگی نرخ اوراق به جز ۲ سال شیوع بیماری کرونا از نیمه دوم سال تا اسفند ماه افزایشی و از ابتدای سال تا تابستان کاهشی است. پارسال اوج نرخ‌ها ۳۵ درصد بود. افزایش این نرخ در زمستان به دلیل اضافه شدن حجم زیادی از اوراق گام به بازار اوارق بدهی و افزایش عرضه و از طرف دیگر کاهش تقاضا بود. با ورود نهادهای ناظر و توقف انتشار بدون قاعده اوراق گام و تعیین الزامات انتشار، نرخ‌های این اوراق به زیر ۳۰ درصد کاهش یافت. نرخ‌های بازدهی تعادلی اوراق تا دو هفته گذشته قبل از انتشار اوراق از سوی دولت به زیر ۲۴ درصد رسید ولی هم اکنون نرخ اسناد خزانه از ۲۴.۵ درصد به ۲۶ درصد افزایش یافته است. در واقع علت افزایش نرخ‌ها را می‌توان دولت دانست. دولت هفته گذشته با انجام مظنه‌گیری سعی کرد ابتدا نرخ اوراق را به ۲۳.۵ درصد کاهش دهد اما به دلیل اختلاف معنادار این نرخ با وضعیت حاکم بر اقتصاد بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه گذاری به عنوان خریداران عمده این اوراق زیر بار این نرخ نرفتند و درنهایت نرخ اوراق به ۲۵.۲ درصد رسید. ضمن‌اینکه پیش‌بینی می‌شود تا میان مدت نرخ اسناد خزانه به ۲۷ درصد برسد اما اینکه این روند چگونه قرار است پیش رود باید منتظر رفتار دولت درباره انتشار هفتگی اوراق بود و وضعیت عرضه اسناد خزانه، نرخ تامین مالی اوراق‌های شرکتی و وضعیت عرضه اوراق گام بود.
* تحلیل شما نسبت به بازار اوراق بدهی چیست؟
تحمیل تقاضای اوراق از وزارت اقتصاد به بانک‌ها، بازار اوراق بدهی را با آسیب جدی روبه‌رو کرده است. هم‌اکنون بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری بایستی اوراق دولتی را با نصاب مشخصی خریداری کنند. این موضوع باعث شده هدف اصلی انتشار اوراق که تامین نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی است تضعیف شود. عملا تامین اوراق با دردسرهایش برای شرکت‌های تولیدی ۳۴ درصد هزینه دارد که نسبت به سال گذشته حدود ۸ درصد بالاتر است. بنابراین، این مسائل باعث شده رسالت اوراق بدهی دچار انحراف شود و شرکت‌ها را برای تامین مالی ارزان قیمت با چالش روبه‌رو کند. به بیان دیگر؛ با ورود دولت به بازاری که کشش لازم را ندارد، آینده خوبی برای تامین مالی بنگاه‌ها از طریق بازار اوراق متصور نمی‌شود ضمن‌اینکه صندوق‌ها نیز برای جذب اوراق کششی ندارند.
* چرا صندوق‌ها برای جذب اوراق کشش لازم را ندارند؟ آیا علت این موضوع تغییر نرخ اوراق است یا دلیل دیگری دارد؟
صندوق‌ها دراین دوران نه تنها رشدی نداشتند بلکه با ریزش همراه بودند. با تغییر نرخ اوراق، عده زیادی از سرمایه‌گذاران نقدینگی خود را از صندوق‌ها خارج کردند و تاکنون برخی از صندوق‌ها همچنان نتوانسته‌اند کسری‌های قبلی را پر کنند و دارایی‌های تحت مدیریت در بازار بدهی بالا نرفته است ضمن‌اینکه نقدینگی جدیدی برای خرید اوراق وارد صندوق‌ها نشده است. این درحالی است که نرخ سپرده بانکی ۲۶ الی ۲۷ درصد است. از این رو، صندوق‌ها ترجیح می‌دهند برای جبران کسری بازدهی تا رسیدن به بازدهی رقابتی بازار تا زمان افزایش نرخ‌ها عدم رعایت نصاب را تحمل کرده و به سمت نرخ ۲۷ درصد بانکی حرکت کنند. با این توضیحات می‌توان گفت اوضاع برای تامین نقدینگی انتشار اوراق ضعیف است.
* چرا دولت سهم بالاتری از بازار اوراق را برای خود کسب کرده است؟
دولت هم‌اکنون بخشی از بودجه سالانه و منابع لازم برای بازخرید اوراق منتشر شده را از طریق انتشار اوراق بدهی تامین می کند. در دوره‌های قبل و در سال ۹۹ هم شاهد بودیم این تامین مالی از بازار سرمایه به واسطه فروش سهام از طریق پذیره نویسی صندوق انجام شد. به طور کلی هر بازاری که بتواند به طور قاعده‌مند تامین مالی برای دولت داشته باشد، پتانسیل ورود دولت را خواهد داشت. همین موضوع علاوه بر تضعیف کسب و کارها باعث آفت در نهادهای مالی شد.
* نرخ سود صندوق‌های سرمایه‌گذاری به ۳۰ درصد رسیده است. علت چیست؟
در حال حاضر معدود صندوقی وجود دارد که نرخ سودشان ۳۰ درصد باشد و معمولا به دلیل تقاضا و اشتهای بازار نرخ‌ها بین ۲۷ و ۲۹ درصد است. اما واقعیت این است که صندوق‌ها برای حفظ منابع خود و رقابت مجبورند نرخ‌ها را افزایش دهند. حتی صندوق‌ها برای پوشش کسری‌شان حتی از نصاب قانونی عدول کرده و به سمت نرخ سپرده بانکی می‌روند و یا با شرایط خاص اقدام به خرید اوراق می‌کنند. در اسفند ماه که نرخ صندوق‌ها از نرخ بازار جا ماند، به شدت منابعشان کاهش یافت. به همین دلیل برای سال جدید نرخ‌ها را مطابق نرخ‌های بانکی افزایش دادند تا منابعشان بازگردد.
* یکی از موضوعات قابل طرح در مورد تاسیس کارگزاری بانکی است. اصلا چرا سیستم بانکی تصمیم به تاسیس کارگزاری گرفت؟
در گذشته بنگاه‌داری بانک‌ها همانند امروز جدی نبود. اما به تدریج و در دوره‌ای سهم بانک‌ها از بازار سرمایه کم و به نوعی عملیاتشان تضعیف شد برای همین هم سیاست بانک‌ها برای داشتن کارگزاری تغییرکرد. در واقع بانک‌ها نه به عنوان ابزار رقابتی بلکه برای توسعه فعالیت‌های خود تصمیم به تاسیس کارگزاری گرفتند. در واقع وضعیت سیستم بانکی به جایی رسید که شرکت‌های بانکی زیان ده شدند به طوریکه درآمد و هزینه‌هایشان باهم جور درنیامد و به دلیل آنکه بستر لازم برای بازار خرد فراهم نبود، نتوانستند رقابت کنند. نکته دوم این بود که بانک مرکزی که نهاد ناظر بربانک‌ها است اجازه هر فعالیتی را به سیستم بانکی نمی‌دهد. اکنون نیز هنوز کارگزاری‌ها به طور قعطی به عنوان شرکت‌های ابزاری بانک‌ها شناخته نمی شود و حتی مجوز سبدگردانی به بانک‌ها داده نمی‌شود. بنابراین خیلی از کارگزاری‌های دولتی به دلیل اینکه برخی مسئولیت‌ها از جمله سبدگردانی، مدیریت صندوق، مشاور سرمایه‌گذاری و ... از آنها سلب شد، ابزارهای رقابتی خود را از دست دادند. تا جایی که برخی بانک‌ها اقدام به واگذاری صندوق‌هایشان کردند و برخی دیگر دراین باره مقاومت کردند. به بیانی دیگر، کارگزاری‌هایی که مدیریت دارایی داشتند بخش مهمی از درآمد خود را از دست دادند و گرفتار بازار شدند. حال به نظر می‌رسد برای رفع این مشکلات یا بانک مرکزی باید کارگزاری بانکی را به عنوان ابزاری برای سیستم بانکی بپذیرد و شرایط توسعه کسب و کار را تسهیل نماید یا سازمان بورس امکان جدایی به طور موقت برای این مجموعه‌ها را فراهم کند چرا که اکثر کارگزاری‌ها علاوه بر قدمت ۳۰ ساله‌شان، مشتریان قدیمی و پرسنل مجرب دارند. نکته جدای تمام این مشکلات این است که به هر حال یک کارگزاری باید پویایی لازم برای تطبیق خود با شرایط جدید مخصوصا از بعد فناوری اطلاعات را داشته باشد. تمام مشکلات مذکور دلیل کافی برای کاهش بازدهی این کارگزاری‌ها نیست و موضوع جدی تر، عدم وجود اراده برای توسعه ابزارهای‌های رقابتی، حداقل در بعد معاملات است. در صورتی که بازار در دوطرفه معامله عمیق شود، ابزارهای کارگزاری‌ها می‌تواند ریسک کاهش درآن را پوشش دهد. امیدوار هستیم که این موضوع با بهبود شرایط بازار و برگشت اعتماد به آن زودتر انجام شود.
* علت ناترازی بانک‌ها در درآمد و هزینه‌ها چیست؟
به طور کلی ناترازی بانک‌ها حاصل خروج از اصول بانکداری و سیاست‌های تحمیلی است، ولکن به طور جزئی مشکل ناترازی هر بانک با بانک دیگری می تواند متفاوت باشد. از جمله این دلایل می‌توان به مواردی چون، عدم تطبیق نرخ‌های مصارف و منابع بانک، تحریم، بنگاه داری و سرمایه گذاری خارج از اصول و عدم برگشت مطالبات بانک هست. مشکل اصلی در بین عوامل گفته شده مصارف بانک هست که به مواردی تخصیص داده می شود که بازگشت سرمایه مناسبی ندارد و نمی تواند پوشش قراردادها سپرده‌های دریافتی باشد. از طرف دیگر برخی از بانک‌ها، مطالبات خود را حتی از دولت سهام دریافت کرده اند که امکان فروش آن را در شرایط بازار ندارند، و به طور مشابه برگشت مطالبات به صورت توثیق دارایی‌های بوده است که امکان نقد شدن آنها به سختی صورت می گیرد. در شرایط تورم دائمی کشور، بازی با نرخ‌های سپرده راهکار قطعی برای مدیریت نقدینگی نبوده و همواره با مقایسه با بازدهی سایر بازارهای سبب پیچیده تر شدن کلاف شده است. شاید یکی از راه‌های مدیریت مصارف و تسهیلات بنگاه‌ها، تقویت بازار سرمایه و تامین مالی از این طریق و هدایت اقتصاد از بازار پول به بازار سرمایه است.
* این گونه محدودیت‌های بانکی در دنیا هم وجود دارد یا فقط مختص ایران است؟
اقصاد دنیا بازار سرمایه محور است در حالی که اقتصاد ایران بانک محور است بنابراین نمی‌توان این مسائل را با یکدیگر مقایسه کرد. در ایران نرخ بازده بدون ریسک از سوی بانک مرکزی تعیین می‌شود اما در دنیا بازار سرمایه این نرخ را تعیین می‌کند. موضوع دیگر اینکه در دنیا فعالیت بانک‌ها، بانکداری است و بیشترین عملیات برای تامین نقدینگی در عملیات اوراق در بازار سرمایه است.
* در حال حاضر بیش از ۱۰۰ شرکت کارگزاری در بازار فعالیت دارند. به نظر شما این تعداد با ارزش بازار متناسب است؟
با توجه به ویژگی فعلی بازار این تعداد کارگزاری زیاد است چرا که به دلیل خلق نشدن ابزار جدید عملا معاملات تقسیم می‌شود. نکته دیگر اینکه با مازاد واسطه‌گر مالی روبه‌رو هستیم. اما به طور کلی فعالیت این تعداد کارگزاری ایرادی ندارد و هر تعداد کارگزاری می‌تواند خارج و یا وارد شود. به عنوان مثال؛ زمانی مجوز سبدگردانی داده می‌شد، آنها که توانستند خود را با شرایط تطبیق دهند باقی ماندند اما کسانی که نتوانستند از آن خارج شدند.
* با این توضیحات اما ارائه مجوز به کارگزاری‌ها با سهولت بیشتری نسبت به گذشته انجام می‌شود. درست است؟
درست است. اکنون راحت‌تر از قبل مجوز تاسیس کارگزاری داده می‌شود و می‌توان آن را از اقدامات خوب سازمان بورس نام برد چرا که حضور کارگزاری‌ها باعث حرفه‌ای‌تر شدن بازار می‌شود.
* پس مشکل بازار سرمایه دراین خصوص چیست؟
مشکل بازار سرمایه دربخش کارگزاری به بحث فناوری اطلاعات برمی‌گردد. به بیانی دیگر، در حال حاضرکارگزاری‌ها محروم از کارگزار معامله‌گر است و باید ابزارآی تی آن باید فراهم شود. البته هم‌اکنون با اقدامات سازمان بورس قرار است کارگزاری‌های جدیدی با ساختار کارگزار معامله‌گر وارد بازار شوند بنابراین اگر این اقدامات عملیاتی شود، بازار عمیق‌تر، قابل اتکاتر و نقد شونده‌تر می‌شود و این رویکرد مناسب است.
* تنها منبع درآمد کارگزاری‌ها در حال حاضر کارمزد معاملات است آیا می‌توان منابع دیگری برای درآمدزایی تعریف کرد؟
همانطور که گفتید، منابع درآمد اصلی کارگزاری‌ها بحث کارمزد معاملات در بورس کالا، بورس انرژی و اوراق است. کارگزاری‌ها می‌توانند برای درآمدزایی صندوق بازارگردانی داشته باشند. البته برخی از کارگزاری‌ها نیز مشاور عرضه دارند اما عملا دردی از آنها دوا نمی‌کند. بنابراین یکی از اقداماتی که سازمان بورس می‌تواند انجام دهد و نیازی به تغییر ساختار ندارد این است که بازار در هر دوطرفه عمیق و تراکنش‌ها افزایش یابد تا کارگزاری‌ها بتوانند ابزارهای رقابتی را ارائه دهند. البته اگر ساختار کارگزار معامله‌گر در کارگزاری‌ها ایجاد شود خیلی از موضوعات کارگزاری‌ها حل می‌شود.
* به جز مواردی که عنوان کردید، چه چالش‌های دیگری پیش روی این صنعت است؟
کارگزاری‌ها در بین نهادهای مالی، ریسک بالا و بازدهی کمی دارند. در مورد بحث بازدهی کاری نمی‌توان کرد اما برای کاهش ریسک دراین صنعت می‌توان اقدامات قابل توجهی انجام داد. بیشترین مشکل کارگزاری‌ها ریسک اعتباری است که با تغییراتی در سپرده‌گذاری و بستر معاملات می‌توان بخش زیادی از مشکل را حل کرد. به دلیل همین چالش‌های موجود برخی از سرمایه‌گذاران فعال در نهادهای مالی ترجیح می‌دهند به سمت تاسیس کارگزاری نروند چرا که دردسر مدیریت کارگزاری زیاد است. کاهش ریسک صنعت کارگزاری کار
سختی نیست.
* شما معتقدید کاهش ریسک صنعت کارگزاری کار چندان سختی نیست پس چرا مقام ناظر اقدامی برای رفع این چالش‌ها در این صنعت نمی‌کند؟
به نظر می‌رسد رفع چالش‌های این صنعت در اولویت مقام ناظر نباشد. البته این موضوع در کانون کارگزاران اعلام شده است اما با توجه به پیگیری‌های انجام شده هنوز اقدام عملی موثری انجام داده نشده است. ضمن‌اینکه به نظر فعالان این صنف، تمرکز بازار سرمایه به موارد دیگری غیراز کارگزاری‌ها است.
* با توجه به موارد مطرح شده، مشکلات این صنعت چگونه ختم به خیر می‌شود؟
برخی مشکلات در این صنعت نیازمند تغییرات هسته معاملات است اما دانش آن به طور کامل بومی نشده است. این درحالی است که هم‌اکنون دانش و سرمایه کافی برای توسعه فناوری در بازار سرمایه وجود دارد. در واقع مشکل اصلی این صنعت نیروی انسانی نیست بلکه فردی باید ریسک‌ها را بپذیرد و بتواند هسته معاملات بومی را راه‌اندازی کند.
* با توجه به افزایش معاملات روزانه، آینده صنعت کارگزاری را چطور می‌بینید و چه برنامه‌هایی را در این باره ضروری می‌دانید؟
ارزش معاملات روزانه کارگزاری‌ها به جز دو ماه ابتدای سال که قابل توجه بود اکنون اوضاع خوبی در بخش حجم معاملات حاکم نیست اما بازاری به نام بورس کالا داریم که همیشه در حال بزرگ شدن است. با تورم رشد می‌کند و حجم معاملات مرتبا افزایش می‌یابد. سیاست ما در کارگزاری تمرکز بر بورس کالا است.
* فکر می‌کنید این سیاست شدنی باشد؟
رویکرد کارگزاری همانطور که گفته شد، تمرکز بر بورس کالا است. اما تحقق آن نیازمند افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران است که تنها با فرهنگسازی محقق نمی‌شود چرا که اقدامی سیستمی است. با توجه به سابقه دولت در هیچ بازاری نمی‌تواند تاثیر مثبت و منفی پایدار داشته باشد و ابزار کنترلی قطعی در حال حاضر دراختیار ندارد برای همین با بازار پر ریسک سهام روبه‌رو هستیم که فعالیت در آن بسیار پیچیده است اما بورس کالا بازاری صعودی است و با تورم تطبیق داده شده است که می‌تواند درآمد قابل اتکایی برای کارگزاری‌ها باشد.
* شما در اظهارات خود از رقابت کارگزاری‌ها گفتید. این رقابت چگونه معنا پیدا می‌کند؟
به عنوان مشتری نه کارگزار، کارگزاری مهم است که بستر معاملاتی روان و ارائه ابزارهای تحلیلی را داشته باشد و در مقابل خدمات مورد نیاز را ارائه کند. به عنوان مثال؛ بسته‌های تحلیلی را در اختیار مشتری قرار دهد و علاوه بر آموزش‌های لازم برای انتخاب پرتفوی مناسب، به راحتی و بدون دردسر با بررسی ریسک مشتریان اعتبار معاملاتی بدهد. بنابراین رقابت در کارگزاری‌ها به کیفیت خدمات جانبی و بستر معاملاتی ارتباط دارد. کارگزاری موفق است که این دو موضوع را به خوبی عرضه کند.
* برخی معتقدند قانون سال ۸۴ اوراق بهادار به ضرر صنعت کارگزاری است؟ نظر شما دراین‌باره چیست؟
بنده چنین برداشتی ندارم. همه ما سر سفره همین قانون نشسته‌ایم. اما براساس مقتضیات زمان باید اصلاحاتی در قانون انجام شود. البته نکاتی که در مورد محدودیت‌های کارگزاری‌ها وجود دارد نکات درستی است. دراین قانون منعی برای فعالیت کارگزاری نیست اما محدودیت‌هایی وجود دارد که ارتباطی به قانون ندارد بلکه بیشتر متوجه سیاستگذاران بورس و وزارت اقتصاد است. بیشترین مساله به عدم تعریف ابزار دربازار سرمایه و نه موارد قانونی برمی‌گردد. قانون ترمز نیست بلکه فرصت است. مشکل اصلی کارگزاری‌ها وجود ابزارهایی است که باید از سوی نهادهای ناظر ایجاد می‌شد اما تاکنون اقدامی دراین باره صورت نگرفته است.
* درباره این ابزارها کمی بیشتر توضیح دهید؟
ابزارهای مشتقه و ابزارهایی برای دوطرفه شدن بازار اهمیت بسزایی دارند. بسیاری از مشکلات اقتصادی را می‌توان با تاسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری حل کرد. به عنوان مثال؛ بخشی از مشکل مسکن را با صندوق‌های املاک و مستغلات، مشکل ارز را با صندوق ارزی و کالا را با صندوق کالایی می‌توان حل کرد. به بیانی دیگر، در بحث معاملات هر چقدر بازار عمیق‌تر شود و دست کارگزاری برای رقابت بیشتر باز شود، مشکلات راحت‌تر حل می‌شود.
* پیش‌بینی شما از وضعیت بازار سرمایه تا پایان سال چیست؟
پیش‌بینی روند بورس رابطه مستقیم با اعتماد سرمایه گذاران به این بازار دارد. به نظر می رسد با توجه به اصلاح زمانی، بازار تا پایان سال می‌بایست روند صعودی داشته باشد. شاید اراده‌ای لازم است که این اعتماد را به بازار برگرداند. مشکل برخی مسئولان اقتصادی این است که فکر می‌کنند بورس در تورم اثرگذار است در حالی که این موضوع متصور نیست. هر چقدر بورس توسعه بیشتری پیدا کند، بیش از پیش ضربه‌گیر اقتصاد می‌شود. یکی از اشتباهات متولیان این بود که وقتی در سال ۹۹ بازار با ریزش روبه‌رو شد، با تزریق منابعی که مصارفی خارج از بازار سرمایه داشت، تعادل بازار را به هم ریختند و این موضوع باعث به هم خوردن جمع صفر و آزاد سازی منابع به سایر بازارها شد. در واقع مداخله در بازار باعث ایجاد تورم می‌شود. وضعیت فعلی معاملات در بورس و تغییرات سینوسی تنها رکود را عمیق‌تر می‌کند بنابراین، ورود نقدینگی به بورس نیازمند تثبیت مولفه‌های تصمیم‌گیری برای سرمایه گذاران به جهت جلب اعتماد آنان است.
- عاتکه محمودآبادی - روزنامه نگار
- شماره ۵۰۶ هفته نامه اطلاعات بورس