به گزارش صدای بورس، به گفته محسن علیزاده، در راستای اهمیت دادن به این موضوع در دولت سیزدهم و به عبارتی در دو سال گذشته، از تمامی بخش‌ها که به نوعی وظیفه‌شان صدور مجوز بوده، خواسته شده است تا مجوزهای خود را در درگاه ملی صدور مجوزها به ثبت برسانند و به‌طور شفاف در این سامانه به موضوع مدارک و زمان موردنیاز برای صدور پروانه و مجوز بپردازند.
عضو شورای عالی بورس عنوان کرد: سازمان بورس هم اذعان کرده که از دیگران عقب نمانده؛ اما نکته جالب ماجرا اینجاست که این سازمان تنها دسترسی سامانه ستان را به درگاه ملی صدور مجوزها داده که این امر مورد نظر و هدف قانون‌گذار و هیات مقررات‌زدایی نیست؛ چراکه دولت سیزدهم به دنبال این است که تمام فرآیندهای تایید صلاحیت‌های حرفه‌ای، پذیرش‌ها و صدور مجوزها در تمامی ارکان بورس را از کارشناسی‌محور بودن خارج کرده و به سمت سیستمی شدن سوق دهد.
او در پایان گفت‌وگوی خود با دنیای‌اقتصاد خاطرنشان کرد: رسانه‌ها و فعالان بازار با درخواست مطالبه برای حذف امضاهای طلایی، می‌توانند روزهای آینده را متفاوت از دو سال قبل که در آن گزارش‌های متعددی در خصوص برخوردهای سلیقه‌ای هیات‌های پذیرش، کارشناسان، مدیران و معاونان سازمان جهت صدور مجوز یا احراز صلاحیت ارائه شده است، بسازند.