به گزارش صدای بورس، احسان خاندوزی با اشاره به اینکه مصوبه قبلی نرخ خوراک پتروشیمی‌ها اصلاح شد، افزود: در تبصره ۱۴ قانون بودجه امسال دولت مکلف شده بود حدود ۲۷۵ هزار میلیارد تومان از محل فروش داخلی گاز، سوخت و خوراک و امثالهم کسب درآمد کند؛ اما دستیابی به این رقم نیازمند قیمت‌هایی شبیه مصوبه‌ای بود که در انتهای خردادماه در هیات وزیران مصوب و ابلاغ شد.
وی تصریح کرد: این مصوبه از دو جهت مورد ایراد هیات تطبیق مصوبات قرار گرفت. اول از جهت مُهر محرمانه‌ای که به اشتباه بر روی این مصوبه درج شده بود؛ و دوم از جهت زمان اجرا که به جای ابتدای فروردین از روز ابلاغ مصوبه یعنی پایان خردادماه در نظر گرفته بود.
خاندوزی اظهار داشت: هیات دولت نه تنها این دو ایراد هیات تطبیق را رفع کرد، بلکه با هدف اینکه در عمل نشان دهد هیات دولت مسئله چشم انداز با ثبات و سودآوری صنایع را بیش از تامین بودجه خود در اولویت دارد، در مصوبه پیشین خود تجدید نظر کرد؛ به این نحو که در مصوبه نهایی که به هیات تطبیق مصوبات مجلس ارسال خواهد شد نرخ خوراک بر اساس فرمولی که از سال ۹۴ تا یکسال قبل، تعیین می شد به همان فرمول و با محاسبه سقف قیمت گاز صادراتی ایران برگشت.
به گزارش سنا، وزیر اقتصاد تأکید کرد: برای آنکه گام مهم‌تر پیش‌بینی پذیری آینده برداشته شود این مصوبه تا پایان برنامه هفتم توسعه تمدید شد.