به گزارش صدای بورس، تصویب لایحه موسوم به عفاف و حجاب روی دور تند، یکبار دیگر تصویرگر سرنوشت متفاوتی بود که در مجلس یازدهم پیش روی لوایح و طرح‌های محدودیت‌زا و البته به قول مدافعان «صیانت کننده» در قیاس با لوایح و طرح‌های «فساد ستیز» قرار دارد.
هفته پیش وقتی نمایندگان کمیسیون قضایی با اعلام نهایی شدن و تصویب لایحه «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» از روی عجله اول گفتند که لایحه برای تصویب نهایی به شورای نگهبان ارسال شده و بعد یادشان آمد که دست کم تعیین مدت زمان اجرای آزمایشی قانون را باید در صحن به رأی همه نمایندگان بگذارند؛ مشخص شد که اکثریت تندرو چه اشتیاقی به قانون‌گذاری از نوع محدودیت‌تراشانه و جرم انگارانه اش دارد.
این لایحه فاصله میان ارائه شدن از قوه قضاییه به دولت تا اصل هشتاد و پنجی شدن، تصویب در کمیسیون و قرار گرفتن در آستانه تبدیل به قانون را با چنان سرعت و سهولتی پیمود که اگر در مورد طرح‌ها و لوایح فساد ستیز و شفافیت‌زا مصداق پیدا می‌کرد شاید اکنون ایران در میان 180کشور در رتبه 147 ام و در زمره کشورهای فسادخیز و با شاخص ادراک فساد بالا قرار نداشت.
از 19 اردیبهشت که سخنگوی قوه قضاییه ارسال لایحه عفاف و حجاب به دولت خبر داد تا 23 خرداد که لایحه در مجلس اعلام وصول شد تا 22 مرداد که مجلس تعدد پیشنهادهای وارده را بهانه کرد و 175 نماینده به تصویب لایحه در کمیسیون بجای صحن رای دادند و تا فقط 8 روز بعد که 10 عضو کمیسیون بجای همه مجلس تصویب کردند همه چیز روی تند بود. آنقدر که کسی متوجه نشد موسی غضنفرآبادی و همراهانش در کمیسیون قضایی چطور توانستند لایحه 9 ماده ای قوه قضاییه را با 15 ماده از دولت تحویل بگیرند و 40 ماده دیگر هم به آن اضافه کنند. 72 ماده که به گفته مرتضی آقاتهرانی رئیس کمیسیون فرهنگی نزدیک به نیمی از آن تعیین مجازات و جرم انگاری است و تا تبدیل شدن به قانون البته با اجرای آزمایشی فاصله چندانی ندارد. (می شود با گرافیک متحرک و نمودار این بخش را نمایش داد)
تنها مورد دیگری که مجلس یازدهم با ریاست محمدباقر قالیباف با چنین تسریعی مورد رسیدگی قرار داد «طرح صیانت از فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» بود که 6 تیر ماه 1400 به صحن آمد و تنها یک ماه بعد علی رغم ارزیابی منفی که مرکز پزوهش‌های مجلس از آن کرده بود با رای انقلابی‌ها اصل هشتاد و پنجی شد و 7 ماه بعد در کمیسیون مشترک با ۱۸ رای موافق و یک رای مخالف به تصویب رسید. زمستان سال گذشته هم با وجود اینکه به نظر می‌رسید نامه معاونت قوانین مجلس به رضا تقی‌پور رئیس کمیسیون مشترک مبنی بر مراعات نشدن آئین‌نامه داخلی در مراحل تصویب و مغایرت مصوبه کمیسیون با متن اصلی طرح سبب مسکوت ماندن آن شده خبر رسید که مجلس خیلی بی سر و صدا دارد طرح صیانت را برای ارسال به شورای نگهبان آماده می‌کند.
وضعیت معلق قانون‌گذاری علیه فساد
هرچقدر قانون‌گذاری برای صیانت و ساماندهی مسائل مربوط به سبک زندگی شهروندان با اولویت و فوریت و راه های میانبر به نتیجه رسانده شده همان قدر لوایح و طرح هایی که برای مبارزه با فساد، جلوگیری از تعارض منافع و ایجاد شفافیت مطرح شده‌اند در دست انداز افتاده و معلق مانده اند.
به نقل از انتخاب با جستجوی کلیدواژه فساد در سامانه برخط مرکز پژوهش‌های مجلس تنها طرحی که به نحو استثنایی بررسی و تصویب شده و البته برای اجرای آزمایشی تا مرحله ابلاغ به دولت رسیده «لایحه ارتقاء سلامت نظام اداری است که روند تقنینش خرداد 1387 در مجلس هشتم شروع شد و در ماه های پایانی همان مجلس برای اجرا به دولت ابلاغ شد. آن طرح هم بر اساس اصل 85 تصویب شده بود به همین دلیل هم هنوز تمدید مهلت اجرای آن نیازمند ارسال لایحه است و البته بر اساس واقعیت های موجود معلوم است که چنان که باید هم اجرا نمی‌شود.
مجلس یازدهم هم که از ابتدا برچسب انقلابی بودن به خود زده بود و داعیه مبارزه با فساد داشت، چند طرحی منطبق با همین ادعا ارائه داد. طرح هایی که تا موقع نوشتن همگی در وضعیت تعلیق و بی‌سرانجامی قرار دارند.
وعده حمایت و صیانت از گزارشگران فساد
در حالی که هنوز و همچنان خبرنگاران و روزنامه‌نگاران افشاگر انواع فسادهای اقتصادی و حتی بازتاب‌دهندگان این اخبار بویژه اگر پر مخاطب باشند به انواع جرایم از جمله نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی متهم و گاه بازداشت می‌شوند، طرحی به نام «حمایت و صیانت از کاشفان و گزارشگران فساد» علی رغم تصویب کلیاتش در مجلس باد می‌خورد.
چیزی شبیه این طرح را نخستین بار نمایندگان مجلس دهم در اواخر دوره کاری شان با عنوان «حمایت مالی از افشاگران فساد» مطرح کردند. مجلس یازدهم اما هم عنوان و هم محتوای جدیدی را پیرامون این ایده مطرح کرد. طرح جدید تیرماه 1399 اعلام وصول شد اما با گذشت 2 سال هنوز تبدیل به قانون نشده است. در آخرین تحولات مربوط به طرح خرداد سال جاری کمیسیون مربوط اصلاحاتی برای طرح اعاده شده از شورای نگهبان پیشنهاد داد اما از اتفاق همزمانی گزارش کمیسیون با ماجرای طرح عفاف و حجاب فرصتی برای اولویت داشتن به آن نداد.
طرح شفافیت قوای سه گانه ، دستگاه های اجرایی و دیگر نهادها هم از نظر طولانی شدن روند قانون‌گذاری وضعیتی چندان متفاوت نداشته است. این طرح نخستین بار آذرماه سال 1398 با عنوان «طرح شفافیت آراء نظام تقنینی » در مجلس دهم ارائه شد. مجلس یازدهم هم خرداد سال بعد نسخه خودش را ابتدا با عنوانی شبیه به همین مطرح کرد اما بعد در بازی اینکه اگر قرار است ما نمایندگان مجبور به شفافیت شویم چرا دیگران مجبور نباشند؛ تبدیل شد به شفافیت قوا و نهادها. طرحی که بر اساس آن همانطور که باید رای موافق و مخالف و ممتنع نماینده ها به مصوبات علنی می‌شد، دیگر نهادها هم شفاف می‌شدند. از جمله شورای نگهبان ، مجمع تشخیص مصلحت و هیأت عالی نظارتش که باید مشروح مذاکراتشان برای رد یا تایید قوانین را منتشر می‌کردند و همین با مخالفت آنها مواجه شد. حالا در این مورد مجلس روی نظر خودش مانده اما به موازات این زمان از دست رفته از زیر بار شفاف کردن رای نمایندگان در رفته است. مگر اینکه بر اساس اظهارات اخیر قالیباف در یک سخنرانی و دست کم برای خریدن آبروی مجلس یازدهم در ماه های پایانی از شفاف شدن مذاکرات مجمع تشخیص مصلحت صرف نظر کند و این طرح معطل مانده را به سرانجام برساند.
با این همه مقایسه سرانگشتی از زمان سپری شده بای قانونی شدن طرح ها و لوایح محدودیت‌زادر مقایسه با تدابیر بی سرانجام برای فساد ستیزی فاصله بعیدی را نشان می‌دهد. برای تصویب طرح صیانت فضای مجازی 9 ماه و برای مصوب کردن لایحه عفاف و حجاب تنها 2 ماه زمان صرف شده است. اما حمایت از افشاگران فساد و طرح شفافیت پس از گذشت سه سال همچنان در دست اندازند و سرنوشت نامشخصی دارند.