با توجه به افزایش نرخها شرکتها براساس نیازها و برنامه مالی خود اقدام به تامین مالی میکنند؛ از این رو اگر نرخ تامین مالی فعلی برایشان توجیه اقتصادی داشته باشد، تامین مالی را انجام داده، در غیر این صورت به دلیل بالا بودن نرخها از تامین مالی منصرف میشوند.
سیاستهای انقباضی سیستم بانکی در اعطای تسهیلات یکی از عوامل اصلی افزایش نرخها است. با توجه به اینکه این سیستم در پرداخت تسهیلات سیاست انقباضی را در پیش گرفته است و تسهیلات مورد نیاز را در اختیار شرکتها نمیگذارد، تنها محل برای تامین مالی شرکتها بازار سرمایه و انتشار اوراق بدهی است. از طرفی از آنجا که حجم تقاضا برای تامین مالی از بازار سرمایه نسبت به ظرفیت موجود بالاتر است، رقابتی برای دریافت منابع محدود بین شرکتها شکل گرفته و همین موضوع نرخها را افزایش داده است. درحالیکه اگر مثلا سیستم بانکی با نرخ موثر ۳۰ درصد تامین مالی را انجام میداد، شرکتها هیچگاه با نرخهای فعلی از بازار سرمایه تامین مالی نمیکردند که این امر به مرور، منجر به تعدیل نرخ تامین مالی تا سطح تعادلی میشد. اما زمانی که سیستم بانکی حتی توان تامین نیازهای سرمایه در گردشی شرکتها را ندارد، طبیعی است شرکتها برای تامین نقدینگی وارد فرآیند تامین مالی از بازار سرمایه شوند در این شرایط بنگاههای اقتصادی از متضرران افزایش هزینه تامین مالی هستند. به دلیل نبود صرفه اقتصادی برخی از شرکتها از تامین مالی صرفنظر میکنند، اما شرکتهای بزرگ که کمبود نقدینگی برایشان مشکلساز میشود، مجبورند برای حفظ کسب وکار خود، با پذیرش نرخهای بالا اقدام به تامین مالی کنند.
بخشی از افزایش نرخها به دلیل متناسب نبودن عرضه و تقاضاست. به بیانی دیگر، ظرفیتی در بازار سرمایه در قالب صندوقهای با درآمد ثابت و شرکتهای تامین سرمایه برای تامین مالی شرکتها وجود دارد که کمتر از حجم تقاضای فعلی برای تامین مالی از سوی شرکتها ست. طبیعتا شرکتهای تامین سرمایه که مدیریت بزرگترین صندوقهای با درآمد ثابت را عهدهدار هستند، در چنین شرایطی، ظرفیت موجود را به اقتصادیترین شکل ممکن از دید خود به متقاضیان تامین مالی تخصیص میدهند. یکی دیگر از دلایل افزایش نرخ تامین مالی، رقابت بانکها در جذب سپرده با نرخهای بالاتر از نرخهای قانونی است. در این فضا صندوقهای با درآمد ثابت برای رقابت پذیر ماندن، مجبور به افزایش سود پرداختی به سرمایهگذاران صندوق میشوند که این عامل نیز منجر به افزایش نرخ بازده مورد توقع صندوقها از سرمایهگذاری در اوراق بدهی شرکتی (و در طرف مقابل افزایش هزینه تامین مالی شرکتها) میشود. در خصوص نقش تورم در افزایش اخیر هزینه تامین مالی شرکتها نیز ذکر این نکته ضروری است که اگر چه تورم از منظر اقتصاد کلان یکی از عوامل موثر بر نرخ بهره است، اما در چند ماه اخیر، تورم عامل اثرگذاری بر افزایش هزینه موثر تامین مالی نبوده است؛ چرا که با وجود تورمهای بالاتر در سالهای گذشته اما نرخ تامین مالی همانند یک سال اخیر رشد نکرد. بنابراین نرخ تامین مالی در بازار بدهی توسط عرضه و تقاضا برای اوراق بهادار با درآمد ثابت تعیین میشود. درواقع عرضه و تقاضا تابعی از اندازه ظرفیت آزاد صندوقهای با درآمد ثابت در قیاس با تقاضای تامین مالی بنگاه های اقتصادی است. بنابراین اگر اندازه این صندوقها تا پایان سال به جز رشد ارگانیک، رشد خاصی نداشته باشد و سیاستهای سیستم بانکی در حوزه اعطای تسهیلات تغییر نیابد، با توجه به روند افزایشی تقاضاهای تامین مالی، طبیعتا نرخها میتواند افزایش بیشتری نیز یابد.
- علی عالیزاده - مدیر عامل شرکت گروه مالی داتام
- شماره ۵۰۷ هفته نامه اطلاعات بورس