ماده ۱۶ این قانون تصریح دارد، کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون تا مدت سه سال، سالانه حداقل ۳۳ درصد اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکت‌های تابعه (شرکت‌های با مالکیت مستقیم یا غیرمستقیم بیش از ۵۰ درصدی) آنها درآمده است و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد است، واگذار کنند. همچنین، بانک‌ها باید سهام تحت تملک خود و شرکت‌های تابعه خود را در بنگاه‌هایی که فعالیت‌های غیربانکی انجام می‌دهند، به استثنای طرح‌های نیمه تمام شرکت‌های تابعه، واگذار کنند. همچنین در ماده بعدی قانون، نسبت به اعمال جرایم مالیاتی تا سقف ۵۵ درصد نسبت به منابع حاصل از این اموال تصریح شده است.
این قانون شفاف بوده و تکالیف و جرایم تعبیه شده در آن در نگاه اول، بازدارنده به نظر می‌رسد. با این وجود نگاهی به ترازنامه بانک‌ها و میزان اموال مازاد واگذار شده، عدم تحقق موارد مدنظر در قانون را نشان می‌دهد. در سال‌های اخیر تمام بانک‌ها در مواعد زمانی مشخص نسبت به انتشار آگهی واگذاری املاک و دارایی‌های مازاد از طریق روش‌های سنتی همانند مزایده اقدام کرده‌اند که اغلب به دلایلی با توفیق همراه نبوده است. این آگهی‌ها حداقل در مورد بانک‌هایی که سهام آنها در بورس و فرابورس معامله می‌شود با وجود حسن نیت مدیران ارشد بانکی، به ابزاری برای استفاده برای مقاصد سفته‌بازانه عده‌ای بازیگر بازار یا مدیریت قیمت سهام تبدیل شده است. از دلایل عدم توفیق اینکه، اندازه و ارزش ریالی املاک بانک‌ها به گونه‌ای است که خرید یکجا و حتی اقساطی و تسهیلاتی آن نیز برای بخش خصوصی امکان‌پذیر یا اقتصادی نیست. در حقیقت املاک اغلب از نوع درشت دانه اداری یا تجاری است. از طرفی چالش‌های مرتبط با اسناد، معارضین، موقعیت مکانی و سایر موارد مرتبط، از مطلوبیت املاک و مستغلات بانک‌ها در نگاه متقاضی و بازار می‌کاهد. استفاده مستمر از روش‌های سنتی همانند مزایده در بهترین حالت، منجر به فروش رفتن املاک مناسب در گذر زمان و انباشت دارایی‌های مساله‌دار در پرتفوی بانک‌ها می‌شود.
از طرف دیگر، در جو سازمانی و راهبردی بانک‌ها اراده‌ای برای راهکارهای جایگزین همانند مولدسازی از طریق سناریوهای پذیرفته شده وجود ندارد. به عنوان مثال، بهسازی یا تغییر کاربری ساختمان‌ها برای تطبیق با نیاز روز بازار می‌تواند یک سناریوی جایگزین باشد. اخیرا در برخی کشورها به دلیل اشباع مراکز و ساختمان‌های تجاری و اداری به سمت تبدیل این دسته از ساختمان‌ها به واحدهای قابل سکونت حرکت کرده‌اند. یا به عنوان سناریوی دیگر، می‌توان به کار جدی در تکمیل طرح‌های نیمه تمام توجیه‌دار با مشارکت دادن بخش خصوصی در تعاملی برد-برد اشاره کرد.
همانند شرکت مادر، بخش عمده دارایی‌های شرکت‌های تابعه بانک‌ها نیز به تناسب پرتفوی کسب و کار یا فعالیت بخش‌های اقتصادی طرف حساب بانک، شکل گرفته است. به عنوان مثال، در خصوص بانک شهر، در طول سالیان متوالی شهرداری‌های کلانشهرها به عنوان ملاکان بزرگ در کشور در مقابل تسهیلات دریافتی، نسبت به انتقال املاک و مستغلات به عنوان مابه‌ازا به بانک شهر اقدام کرده‌اند. این موضوع منجر به انباشت دارایی‌های قابل ملاحظه در پرتفوی بانک شهر و بالتبع شرکت‌های تابعه شده است. بخش عمده تلاش‌های بانک و شرکت‌های تابعه در سال‌های اخیر بر رفع و رجوع مشکلات املاک منتقل‌شده بوده است. اندازه و تعداد شرکت‌های تحت تملک بانک‌ها نیز از مسایل بازندارنده در واگذاری است. به عنوان مثال، در برخی از بانک‌ها، تعداد شرکت‌ها از عدد ۱۰۰ متجاوز است. مدیریت متمرکز و بهره‌ور این شرکت‌ها مطمئنا نیاز به دانش، ستاد و ساختار متمرکزی دارد که در توان بانک‌ها نبوده و در صورت تحقق، عملیات بانکی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. بنابراین واگذاری این دسته از شرکت‌ها از طریق عرضه اولیه در فرابورس و بورس و واگذاری بخش باقیمانده در قالب معاملات عمده مناسب است. با این وجود در این بخش هم به دلایل متعددی شاهد انفعال بانک‌ها هستیم. در حقیقت این دارایی‌های سمی در ترازنامه بانک‌ها متورم شده و از طرف دیگر اعمال جرایم و تکالیف قانونی به دلایل وجود ملاحظات متعدد، امکان‌پذیر نشده است. نمونه جدی اخیر، عرضه اولیه سهام گروه مالی شهر از سوی بانک شهر در بورس بود که در عمل به قانون رفع موانع تولید صورت گرفت و واگذاری بخش باقیمانده سهام بانک در آن به تناسب تعهد ارائه شده به بانک مرکزی، در دستور کار قرار دارد. بدون تردید بنا بر مطالب پیش‌گفته، فروش و واگذاری دارایی‌های مازاد بانک‌ها در قالب مدل‌های موجود، بعید به نظر می‌رسد. بنابراین باید به راهکارهای شدنی‌تر فکر کرد. برخی از این راهکارها به این صورت پیشنهاد می‌شود:
اهتمام جدی بانک‌ها در رفع چالش‌های املاک موجود به منظور مناسب‌سازی آنها برای مولدسازی از طریق ابزارهای نوین مالی همانند صندوق‌های املاک و مستغلات، صندوق‌های زمین ساختمان و غیره
زمینه‌سازی و سهل‌گیری در روند مشارکت بخش خصوصی و تعاونی در پروژه‌های نیمه‌تمام به منظور استفاده از ظرفیت این بخش
آماده‌سازی و اصلاح ساختار شرکت‌های تحت تملک به منظور واگذاری در بازار سرمایه از طریق مکانیسم پذیرش و عرضه اولیه
انحلال یا ادغام شرکت‌های فاقد توجیه فعالیت اقتصادی و واگذاری شرکت‌های دارای متقاضی
تقویت شرکت‌های زنجیره خدمات مالی برای اثرگذاری بهتر و بیشتر بر فضای اقتصادی کشور
- اسماعیل درگاهی - مدیرعامل گروه مالی شهر
- شماره ۵۰۷ هفته نامه اطلاعات بورس