به گزارش صدای بورس،کشور ما باتوجه به منابع عظیم نفتی، معادن و دسترسی به آب‌های آزاد و مسیرهای ارتباطی بخش زیادی از درآمد خود را از طریق صادرات محصولات پالایشی، پتروشیمی و معدنی تامین می‌نماید و نرخ ارز تاثیر بسزایی بر درآمد شرکت‌های صادراتی و دولت خواهد داشت. از اوایل دهه هفتاد و تشکیل نظام چند نرخی ارز، دولت‌ها در تلاش بودند تا با کنترل بازار ارز مانع از افزایش قیمت در کالاهای اساسی و وارداتی شوند و همین امر باعث شد تا شرکت‌های صادراتی ارز حاصل از صادرات خود را با نرخی کمتر از بازار آزاد به دولت واگذار کنند و به نوعی دولت یک مالیات پنهان را از این طریق کسب می‌نماید. در صورتی که فاصله نرخ ارزها در نظام چند نرخی افزایش شدیدی پیدا کند باعث بروز آثار نامطلوبی خواهد شد.
از این آثار نامطلوب میتوان به کاهش سودآوری شرکت‌های صادراتی و کاهش مقدار تولید، کاهش اشتغال و افزایش بیکاری، همچنین افزایش رانت و فساد برای افرادی که دسترسی به نرخ ارز پایین تر دارند، افزایش هزینه‌های دولت در جهت تامین نرخ ارز با قیمت پایین تر و تثبیت آن و افزایش واردات کالاها با ارز ارزان تر اشاره کرد.
رشد دلار بازار آزاد تا محدوده ۵۰ هزار تومان و فاصله ۷۰ درصدی از نرخ ۲۸۵۰۰ تومان، باعث تشدید این آثار مخرب شد و همین عوامل منجر گردید تا دولت تصمیم بگیرد نرخ دیگری را (مرکز مبادله) جایگزین نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی نماید تا کمی از این فاصله کاسته شود و این آثار نامطلوب کمرنگ تر شود.
از دید سرمایه گذاری، تعیین قیمت یک کالا به صورت دستوری امکان سرمایهگذاری بلندمدت را از بین خواهد برد و عملاً در چنین فضایی سرمایه گذار رغبتی برای توسعه کسب و کار و فعالیت های خود نخواهد داشت که شدیدترین تاثیر نامطلوب این موضوع را در صنعت برق شاهد هستیم. کاهش قیمت گذاری دستوری و مداخلات در تعیین قیمت باعث افزایش اعتماد بخش خصوصی شده و نتیجه این اعتماد منجر به رشد و شکوفایی اقتصادی می‌شود.
یکی از آثار مثبت این تصمیم بر بازار سرمایه خواهد بود که باتوجه به سهم حدودا ۵۰ درصدی صنایع پالایشی، پتروشیمی و معدنی در بازار سرمایه ایران، نرخ ارز بر سودآوری این شرکت‌ها و حاشیه سود آنها بشدت تاثیرگذار بوده و منجر به رشد سودخالص و کاهش p/e این صنایع و کل بازار سرمایه خواهد شد، سابقه نشان داده است که کاهش این نسبت بازار اگر بدلیل افزایش سود شرکت‌ها باشد سرمایه گذاران از این موضوع استقبال کرده و بازار سرمایه نسبت به دیگر بازارهای موازی بازاری ارزنده تر محسوب خواهد شد و با جذب نقدینگی مانع از ایجاد تقاضای سفته بازی و غیرواقعی در بازارهای دیگر خواهد شد.
از دیگر عوامل مثبت این تصمیم میتوان به کاهش رانت و فساد، افزایش شفافیت اقتصادی و افزایش تولید اشاره کرد، در نظام های چند نرخی ارز که عموما در کشورهای در حال توسعه و با اقتصاد محدود اجرا می‌شوند، فاصله بین نرخ‌های ارز در صورتی که به درستی مدیریت نشوند منجر به ایجاد رانت‌های عظیمی برای برخی از افراد خواهد شد، واردات کالاهای غیرضروری با ارز ارزان، افزایش بی رویه واردات و ضربه به تولید کنندگان داخلی برخی از این آثار مخرب هستند.
اصلاح نرخ تسعیر ارز و افزایش آن از ۲۸۵۰۰ تومان به ۳۷۵۰۰ تومان تصمیمی بود که برای دولت و اقتصاد کشور آثار مثبتی به همراه خواهد داشت و بار دیگر تجربه ثابت کرد نرخ‌های دستوری و با فاصله زیاد از بازار آزاد چیزی جز فساد، تورم، رکود و عدم شفافیت برای اقتصاد و کشور به همراه نخواهد داشت.، تجربهای که با ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۳۹۷ در بورس کالا مشاهده کردیم. از سوی دیگر انتظار است با تغییرات صورت گرفته در نرخ ارز مبنای محاسباتی و تغییر در نرخ پایه مواد و اولویت دادن به تقاضای تولیدکنندگان داخلی و صنایع پایین دستی؛ میزان عرضه تولیدکنندگان در رینگ های مختلف بخصوص رینگ پتروشیمی بورس کالا بیش از گذشته صورت گیرد و به نسبت تقاضای مشتریان عرضهها افزایش یابد و شاهد رقابت های کذایی و بسیار بالا نباشیم.
بطور خلاصه میتوان گفت با کاهش این اختلاف و از سوی دیگر کاهش کسری بودجه دولت به سوی پیش بینی پذیر بودن اقتصاد بیش از گذشته گام برداشته شود و تصمیمات ناگهانی و خلق الساعه کمتری را نیز در بازار سرمایه شاهد باشیم و با جلوگیری از سوءاستفاده از دوگانگی نرخ ارز و حذف رانت های این موضوع، شفافیت اقتصادی بیشتری بوجود آید.
مهدی حاجی غلام سریزدی، رئیس هیات مدیره کارگزاری ایساتیس پویا و عضو هیات مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
منبع: سنا