تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۴۰۲ - ۱۵:۱۰

شاخص دلار آمریکا (DXY) که قدرت دلار آمریکا را در برابر سبدی از ارزهای اصلی اندازه‌گیری می‌کند، از زمانی که در سپتامبر ۲۰۲۲ به ۷۸/۱۱۴ -بالاترین رقم در ۱۰ سال گذشته- رسید، روند نزولی داشته است. از ۲۴ می ۲۰۲۳، این شاخص در سطح ۱۰۳ واحدی قرار گرفته که در کمتر از یک سال بیش از ۱۰ درصد کاهش را نشان می‌دهد.  

به گزارش صدای بورس، شاخص دلار آمریکا (DXY) که قدرت دلار آمریکا را در برابر سبدی از ارزهای اصلی اندازه‌گیری می‌کند، از زمانی که در سپتامبر ۲۰۲۲ به ۷۸/۱۱۴ -بالاترین رقم در ۱۰ سال گذشته- رسید، روند نزولی داشته است. از ۲۴ می ۲۰۲۳، این شاخص در سطح ۱۰۳ واحدی قرار گرفته که در کمتر از یک سال بیش از ۱۰ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
عوامل این کاهش چیست و برای بقیه سال ۲۰۲۳ چه انتظاری می‌توان داشت؟
یکی از محرک‌های اصلی ضعف دلار، بهبود اقتصاد جهانی از همه‌گیری کووید ۱۹ بوده که تقاضا برای کالاها و ارزهای بازارهای نوظهور را افزایش و جذابیت دلار را به عنوان دارایی امن کاهش داده است. صندوق بین‌المللی پول (IMF) پیش‌بینی می‌کند که اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۳ به میزان ۶/۵ درصد رشد خواهد کرد که از ۹/۴ درصد در سال ۲۰۲۲ بالاتر خواهد بود و چین و هند به ترتیب با نرخ‌های رشد ۱/۸ درصد و ۵/۷ درصد پیشتاز خواهند بود.
عامل دیگری که بر دلار تاثیر گذاشته، اقدامات محرک مالی اعمال‌شده از سوی دولت فدرال ایالات متحده است که باعث افزایش مخارج و استقراض دولت و افزایش کسری بودجه آمریکا شده است. قانون طرح نجات آمریکا که در مارس ۲۰۲۲ تصویب شد، ۹/۱ تریلیون دلار کمک به خانواده‌ها، مشاغل و دولت‌های ایالتی و محلی ارائه کرد. هدف برنامه مشاغل آمریکایی که در آوریل ۲۰۲۲ پیشنهاد شد، سرمایه‌گذاری ۳/۲ تریلیون‌دلاری در زیرساخت‌ها، انرژی پاک و نوآوری در طول هشت سال بوده است. طرح خانواده‌های آمریکایی که در آوریل ۲۰۲۲ اعلام شد، به دنبال هزینه ۸/۱ تریلیون‌دلاری برای آموزش، مراقبت از کودکان و مراقبت‌های بهداشتی طی ۱۰ سال است. این برنامه‌های بلندپروازانه نگرانی‌هایی را در مورد پایداری بدهی عمومی ایالات متحده ایجاد کرده است که انتظار می‌رود تا پایان سال ۲۰۲۳ به ۱۱۳ درصد تولید ناخالص داخلی برسد.
سومین عاملی که بر دلار تاثیر گذاشته، تنش‌های ژئوپولیتیک میان ایالات متحده و چین است که بر سر تجارت، فناوری، حقوق بشر و مسائل تایوان تشدید شده و عدم اطمینان و نوسانات در بازارها را افزایش داده است. دو کشور بر کالاها و مقامات یکدیگر تعرفه و تحریم وضع کرده‌اند، شرکت‌های یکدیگر را از فعالیت یا سرمایه‌گذاری در بازارهای خود منع یا محدود کرده‌اند و بر سر امنیت و حاکمیت منطقه‌ای در تایوان وارد تقابل دیپلماتیک و نظامی شده‌اند. رقابت میان دو اقتصاد بزرگ جهان بر سیاست‌های تجاری و ارزی دیگر کشورها نیز تاثیر گذاشته و محیط جهانی پیچیده‌تر و غیرقابل پیش‌بینی ایجاد کرده است.
با وجود این بادهای مخالف، دلار به لطف قدرت نسبی اقتصاد ایالات متحده و تشدید سیاست پولی انقباضی از سوی فدرال‌رزرو، به طور کامل سقوط نکرد. بر اساس برآوردهای قبلی، اقتصاد ایالات متحده در سه ماه دوم سال ۲۰۲۳، ۴/۲ درصد رشد کرده که بالاتر از دو درصد در دوره قبل و بسیار بالاتر از انتظارات ۸/۱ درصدی بازار بوده است. رشد هزینه‌های مصرف‌کننده بیش از حد انتظار به ۲/۴ درصد رسید که قوی‌ترین رقم در نزدیک به دو سال گذشته بوده است. بازار کار نیز به طور قابل توجهی بهبود یافت و نرخ بیکاری از ۶/۱۴ درصد در شروع همه‌گیری در آوریل ۲۰۲۰ به ۵/۳ درصد در جولای ۲۰۲۳ کاهش یافته است.
فدرال‌رزرو با افزایش نرخ بهره و کاهش خرید اوراق قرضه خود، برای مبارزه با تورم و جلوگیری از گرم شدن بیش از حد اقتصاد، به این تحولات مثبت پاسخ داده است. محدوده هدف فدرال‌رزرو برای نرخ وجوه فدرال در حال حاضر ۷۵/۱ تا ۲ است؛ در مقایسه با ۲۵/۰ تا ۵/۰ درصد در دسامبر ۲۰۲۲. این در حالی است که نرخ بهره از سطح صفر تا ۵/۵ درصد افزایش یافته است. فدرال‌رزرو همچنین اعلام کرده است که خرید دارایی ماهانه خود را از ۱۲۰ میلیارد دلار به ۶۰ میلیارد دلار تا دسامبر ۲۰۲۳ کاهش می‌دهد. این حرکت‌های انقباضی با جذاب‌تر کردن دلار برای سرمایه‌گذارانی که به دنبال بازدهی بالاتر هستند، از دلار حمایت کرده است.
با نگاهی به آینده، سناریوهای متفاوتی برای عملکرد دلار برای بقیه سال ۲۰۲۳ وجود دارد.
با در نظر گرفتن انتظارات کنونی برای یک افزایش بیشتر نرخ بهره در نشست ماه سپتامبر فدرال‌رزرو و همچنین در نظر گرفتن اینکه تورم شیب کاهشی خود را ادامه می‌دهد و می‌تواند از سطح ۲/۳ درصد اخیر هم پایین‌تر بیاید، الگوهای الگوریتمی اینوسلو از منظر تکنیکال این‌طور برآورد می‌کنند که DXY یا همان شاخص دلار می‌تواند تا پایان سال ۲۰۲۳، به ۱۴۳/۱۰۷ برسد. شرکت معتبر دیلویته نیز (با احتمال ۶۰ درصد) انتظار دارد که رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۳ کاهش یابد، اما هرگز به اندازه کافی کاهش نخواهد یافت که سزاوار برچسب رکود باشد، که به معنای افزایش متوسط دلار به عنوان یک ارز امن است.
مشاور فوربس هم انتظار دارد با تعدیل تورم و افزایش رشد جهانی، جذاب شدن ارزهای اقتصادهای نوظهور از سرعت رشد شاخص دلار بکاهد، به طوری که در چشم‌انداز میان‌مدت، این شاخص را از ۱۱۰ واحد دور نگه دارد.
در پایان، شاخص دلار آمریکا در سال ۲۰۲۳ با چالش‌های متعددی مواجه بوده اما از عوامل مساعدی نیز بهره برده است. چشم‌انداز بقیه سال به نحوه تکامل و تعامل این عوامل با یکدیگر و همچنین واکنش فعالان بازار به آنها بستگی دارد.

  • علی مرتضوی -مدیرتحلیل شرکت بین‌المللی اینوسلو
  • منبع: ماهنامه بازار و سرمایه شماره۱۳۴