به گزارش صدای بورس،محمدرضا پور ابراهیمی ، با اشاره به مبحث انتشار لیست بدهکاران بانکی و رسیدگی مناسب به این موضوعات بیان کرد: دولت تلاش داشته تا به طور کلی این موضوع را ضابطه مند کند. از این رو همه بانک ها هم باید براساس ابلاغیه و چارچوب قانونی وزارت اقتصاد و امور دارایی اسامی بدهکاران را منتشر کنند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: همچنین دریافت تسهیلات خارج از ضوابط و مقررات قانونی، یعنی بدون در نظر گرفتن وثایق بانکی، باید جدای از بدهی افراد مورد بررسی قرار گیرد، بنابراین انتشار اسامی به تنهایی کافی نیست و باید احقاق حقوق تضییع شده در این بخش لحاظ شود.
به گزارش خانه ملت ،وی تاکید کرد: البته ما بدهکار بانکی داریم که منابع بانکی را اخذ کرده ولی آن را در جای دیگری هزینه کرده است، یعنی اصلا فعال اقتصادی نبوده است! بنابراین بدهکار داریم تا بدهکار! ما بدهکاری داریم که می تواند تعهدات خود را پرداخت کند که باید بدهی آن را براساس چارچوب قانونی وصول شود، اما بدهکاری هم داریم که با ترفندهایی منابع را در جایی دیگر هزینه کرده است یعنی با ترفند، رانت و فساد. بنابراین در این بخش به جز افشا، باید با این دست از بدهکاران برخورد قضایی نیز صورت گیرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: براساس گزارشی که در دست داریم، دولت پای کار برخورد جدی با بدهکاران بانکی است.