در تمام دنیا شبهاتی وجود دارد، که تشدید و شکل گیری چنین صحبت‌هایی به واقع می‌تواند به بازار سرمایه سمت و سو دهد. نه تنها در مورد یک شرکت و صنعت خاص و فضایی که در اقتصاد ایران است، تصمیمات به صورت خلق الساعه و بعضا بدون در نظر گرفتن تبعات و تاثیرات این تصمیمات همانند بخشنامه اخیر ابلاغیه نرخ خوراک گاز صنایع و پتروشیمی‌ها باعث ایجاد یک چنین فضایی می‌شود، حتی بعضا دیوار بی اعتمادی را گسترده‌تر می‌کند و خدشه بزرگی برای بازارسرمایه محسوب می‌شود.
چنین تحولاتی که در ابتدا صحبت‌هایی می‌شود و همچنین گمانه‌هایی زده و سپس تکذیب می‌شود و باز هم محقق می‌شود و در نهایت می‌گویند در حال اجرای آن با یک نرخ دیگری هستیم، این تناقض‌ها و نکات مانند شایعاتی است که در بازار برای طرح‌های توسعه‌ای شرکت‌ها و یا وقایعی که می‌تواند بر سود و زیان شرکت‌ها اثر بگذارد، اثرات خود را دارد و در اینجا رکن ناظر بازار یعنی سازمان بورس وظیفه بسیار حساسی دارد که باید به اشکال مختلف از دامن زدن به چنین شایعاتی و یا ایجاد فضایی که چنین شبهاتی ایجاد شود جلوگیری کنند از طریق وضع مقررات و قوانین، آیین نامه‌های انضباطی و مسائل تخصصی که خاص خود آن‌هاست و دارا هستند اما به طور منصفانه اجرا کردن این بخشنامه ها و برخورد کردن با کسانی که به این شایعات دامن می‌زنند مثل افرادی که از محافل و مجامع ذی صلاح و اقتصادی و حتی مجلس خبرگان و شورای اسلامی و مصلحت و یا حتی در دولت صحبت‌هایی که می‌کنند به صورت در اختیار بودن پیش‌تر از انتشار عمومی زمانی که کسی اطلاعات دارد نباید این اطلاعات را منتشر کند و استفاده کند.
در مورد نرخ تسعیر ارز و نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و گاز صنایع شاهد بودیم که چند نفر از مسئولان در مجمع تشخیص مصحلت اطلاع داشتند و حتی این موضوع را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند و در یک روز تنها ۷۹ هزار واحد شاخص در نیمه هفته دوم اردیبهشت ماه افت کرد و در اینجا وظیفه سازمان بورس و مقام ناظر این است که منصفانه با تمام افرادی که اینگونه برخورد می‌کنند و به شایعات دامن می‌زنند و یا اطلاعات غیر عمومی را در حقیقت استفاده می‌کنند و منتشر می‌کنند باید برخورد عادلانه و منصفانه انجام شود و فرقی نمی‌کند که مسئول است و یا فعال بازار.
در مورد نرخ تسعیر ارز و مبنای ۳۸ هزار تومان یکی از پتانسیل‌هایی که سطح ارزندگی بازار سرمایه را خوب نشان می‌دهد نسبت به سایر بازارها اختلاف بین نرخ ارز آزاد و ارز نیمایی بود که تا پیش تر از این تکلیف شده بود از بانک مرکزی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان و یکباره ده هزار تومان آن نرخی که از آن بعنوان توهم یاد می‌شد افزایش پیدا کرد و این نه به جهت ایجاد افزایش قیمت در سطح عمومی قیمت‌ها ولی تطبیق با واقعیت موجود اقتصاد است و این فرآیند، فرآیند مناسبی است، نسبت به اینکه بخواهیم دستوری برخورد کنیم در بازار ارز و تعیین قیمت گذاری دستوری برای محصولات، شرکت‌ها و صنایع در مجموع به نظر می‌رسد حرکت و تعادل و تک نرخی شدن نرخ ارز به هر شکل ممکن روند رو به کاهش و یا افزایش داشته باشد و برای بازار سرمایه بسیار مناسب است.
- فردین آقابزرگی - مدیرعامل سبدگردان نیکان
- شماره ۵۱۱هفته نامه اطلاعات بورس