به گزارش صدای بورس,داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در مخالفت با بند الحاقی گفت: حقوق‌های نجومی که صدای همه را درآورد، حاصل همین بی‌توجهی هاست برخی شرکت‌های دولتی می‌توانند پرداختی‌های متفاوتی تحت هر عنوان مانند کارانه و... بدهند اگر این فیش‌های حقوقی بیرون بیاید، باعث کاهش اعتماد عمومی میشود شورای حقوق و دستمزد باید این اختیار را داشته باشد و این حکم در برنامه نیاید بلکه در لایحه بودجه بیاید تا شورای حقوق و دستمزد تصمیم گیری کند.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: به اسم عدالت و جلوگیری از حقوق‌های نجومی در بودجه ۱۴۰۰ سقف گذاشتند و باعث شد تا اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها حقشان ضایع شود بودجه جای تعیین سقف حقوق نیست در این بند کاری به شرکت‌های دولتی نداریم؛ نجومی بگیران در این بند نیستند. بعد می‌آیند در بودجه سقف چند برابری می‌گذارند. باید قانون دائمی در این خصوص اصلاح شود. اینکه رهبر انقلاب می‌گویند بودجه ریزی باید اصلاح ساختاری شود، برای همین است. لذا در این بند الحاقی، بر قانون دائمی تأکید شده است.
داوود منظور معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان اداری و استخدامی با مخالفت با این تبصره گفت: این تبصره خارج از لایحه بوده و باعث بزرگ شدن دولت میشود این اجازه سبب جذب نیروی انسانی در دستگاه‌ها خارج از زبده گزینی میشود ما در فرآیندهای جذب، افراد نخبه را برمی گزینیم اما جذب نیروهای شرکتی سبب پایین آمدن کیفیت نیروی انسانی در دولت شده است، دولت اگر نیرو بخواهد باید از طریق سازمان اداری و استخدامی و برگزاری آزمون باشد افرادی که از طریق غیر شفاف جذب می‌شوند باعث کاهش کیفیت نیروی انسانی در دولت میشود.
وی درباره بند الحاقی ذیل بند «الف» ماده ۱۸ لایحه برنامه هفتم هم گفت: برداشتن سقف حقوق و مزایا باعث بی‌انضباطی و بی‌عدالتی است لذا به این تبصره رأی داده نشود. نماینده کمیسیون تلفیق هم با آن مخالفت کرد.
به گزارش ایرنا, علیرضا سلیمی در موافقت با پیشنهاد حذف تبصره مذکور گفت: قرار نیست سیستم ارباب رعیتی جدید حاکم کنیم؛ معنای این تبصره این است که سیستم ارباب رعیتی در دستگاه‌ها حاکم میشود نیروهایی هم که درحال‌حاضر با این شرایط در دستگاه‌ها هستند، امنیت شغلی ندارند مجمع تشخیص هم به مصوبه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی ایراد گرفته است؛ این تبصره تبعیض آشکار است دو نفر در یک اتاق کار می‌کنند اما نیروی شرکتی نصف نیروی رسمی حقوق می‌گیرد؛ چرا باید این مسئله را قانونی کنیم؟ لذا این تبصره را باید حذف کنیم چون شرکت‌های واسطه‌ای به نیروهای شرکتی ظلم می‌کنند و قرادادهای آنها سالیانه است.