به گزارش صدای بورس، محمد نعمت زاده، فواد حسینی، کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با «صدای بورس» ،گفت: نرخ بهره، در دنیا و ایران، بخاطر تفاوت ساختاری با هم متفاوت است. به طور مثال وقتی فدرال رزرو نرخ بهره را تعیین می‌کند، این نرخ برای مبادله میان بانک‌های تجاری و فدرال رزرو کاربرد دارد. این نرخ به طور مستقیم بر مبادلات میان بانک‌ها و وام‌های بانکی و جذب سپرده‌ها موثر است. در نتیجه با تغییر نرخ بهره توسط فدرال رزرو ، نرخ‌های بهره دیگر نیز، مثل نرخ وام ها، تغییر می‌کند. اما در ایران با تغییر نرخ بهره بین بانکی، تفاوتی در نرخ بهره وام‌ها و سپرده‌ها ایجاد نمی‌گردد. علت این امر مسدود شدن مسیر تاثیرگذاری این نرخ بر سایر متغییرها است.
وی افزود: به دلیل وجود چنین ساختاری که برای نرخ بهره در ایران بوجود آمده و سیاست‌هایی که اعمال می‌شود، نرخ بهره بین بانکی ارتباط مستقیمی با دیگر بازارها پیدا نمی‌کند. تاثیری که نرخ بهره بین بانکی بر بازارها و به خصوص بازار سرمایه می‌گذارد به شکل غیرمستقیم و بسیار ناچیز است. بنابراین تغییرات اندک نرخ بهره بین بانکی نمی‌تواند روی بازار سرمایه تاثیری بگذارد و اصلی ترین علت آن هم این است که بخاطر تورم بالا نرخ بهره حقیقی، منفی است.
حسینی در ادامه با اشاره به اشتباه تحلیلی برخی کارشناسان گفت: برخی از کارشناسان کاهش نرخ بهره بین بانکی در انتهای سال ۹۸ را عامل رشد بورس می‌دانستند و افزایش نرخ بهره بین بانکی در سال ۹۹ را علت ریزش بازار سرمایه بیان کرده بودند. در صورتی که این ادعا کاملا اشتباه است. در سال ۹۸ بانک مرکزی با توجه به شرایط بحرانی همه‌گیری کرونا و پیش‌بینی رکود بسیار شدید،تصمیم گرفت تا نرخ ذخایر قانونی را کاهش دهد و این امر موجب افزایش قدرت وام‌دهی بانک‌ها شد در نتیجه نرخ رشد نقدینگی بشدت بالا رفت. این نقدینگی وارد بازارهای دیگر بخصوص بازار سرمایه شده و موجب رشد آن در سال ۹۹ شد.
وی با تشریح وضعیت اقتصاد در پاندمی کرونا گفت: با عبور از بحران اولیه کرونا و با کاهش موج اول رکود حاصل از پاندمی، بانک مرکزی نرخ ذخایر قانونی بانک‌ها را مجددا افزایش داد که طبیعتا باعث کاهش قدرت وام‌دهی بانک‌ها می‌شود. این امر موجب شد نرخ بهره بین بانکی مجددا افزایش یابد.
حسینی اظهار داشت: تغییر در سیاست‌ها پولی در سال ۹۹ که از رشد نقدینگی بیشتر جلوگیری کرد و همچنین تامین مالی دولت از طریق فروش سهام خود به خصوص صندوق‌های قابل معامله ( دارایکم و پالایش) و خروج پول از بازار، دلایل بهتری برای بیان علت ریزش بازار در سال ۹۹ هستند. بنابراین نرخ بهره بین بانکی باعث رشد یا اصلاح بازار سرمایه نشده است.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: نرخ بهره بین بانکی در عمل تاثیر بسیار کمی بر اقتصاد دارد، چرا که این نرخ یک متغیر وابسته نسبت به متغیرهای مهم‌تر است و در واقع یک شاخصی است که نمایش‌دهنده تغییرات دیگر متغیرهای پولی است و سیاست‌ها و اتفاقات مهمتری است که روی اقتصاد اثر می‌گذارد.
فواد حسینی ضمن تعریف نرخ بهره حقیقی گفت: نرخ بهره حقیقی از تفاوت میان نرخ بهره اسمی و تورم بدست می‌آید. به عنوان مثال با احتساب تورم ۴۰ درصدی در سال جاری و نرخ بهره ۲۰ درصدی، نرخ بهره حقیقی حدود منفی ۲۰ درصد است. باید توجه داشت که در این وضعیت حتی اگر نرخ بهره حقیقی تغییر کند و مثلا از منفی ۲۰ درصد به منفی ۱۵ درصد افزایش پیدا کند، رکود اقتصادی در ایران برطرف نخواهد شد چرا که رکود اقتصادی کشور دلایل ریشه‌ای‌تری دارد که می‌تواند شامل تحریم‌ها، نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی باشد. لذا این تحلیل که افزایش نرخ بهره بین بانکی باعث تعمیق رکود اقتصادی می‌شود، اشتباه است.
وی به تحلیل سیاست بانک مرکزی پرداخت و افزود: در شرایط تورمی بالا و قیمت‌گذاری دستوری در کشور، مدیریت کسب‌وکار بسیار سخت خواهد شد و این امر منجر به ایجاد اخلال در جریان نقدی شرکت‌ها شده است، در نتیجه برای دستیابی به رشد اقتصادی و پایدار کردن اشتغال نیازمند کنترل تورم هستیم. بنظر می‌آید بانک مرکزی برای کنترل تورم، روی بانک‌های ناتراز تمرکز کرده و با افزایش نرخ ذخیره قانونی، قدرت وام‌دهی و خلق نقدینگی بی‌کیفیت بانک های ناتراز را کاهش داده است. توجه داشته باشید که عمده خلق نقدینگی در بانک‌های ناتراز بر روی دارایی‌های موهومی صورت می‌گیرد که بانک مرکزی با تمرکز بر این موضوع، رشد نقدینگی را کنترل می‌کند. همچنین اقدامات تنبیهی دیگری نیز برای این بانک ها اعمال کرده است.
کارشناش مسائل اقتصادی تصریح کرد: در صورتی که یک کسب‌وکار، چه مولد یا نامولد بتواند تورم را پوشش دهد، سرمایه‌گذاران زیادی را جذب خود خواهد کرد. اما بسیاری از کسب‌وکارهای مولد صرفه اقتصادی ندارند. منظور از مولد بودن یک کسب و کار، ارائه خدمات یا کالاهایی است که هم موجب رشد اقتصادی است و هم ایجاد شغل می‌کند
وی ادامه داد: کاهش فعالیت‌های مولد، بخاطر نرخ بهره بالا نیست بلکه به علت تورم فزاینده است، در نتیجه کنترل تورم از لزومات رشد اقتصادی است. بنابراین کسانی که ادعا می‌کنند که کنترل تورم باعث ایجاد رکود می‌شود، توجه ندارند که تورم های بالا در بلندمدت از رشد اقتصاد جلوگیری می‌کند.
حسینی در انتها متذکر شد: سرمایه‌گذاران برای حفظ ارزش دارایی‌های خود معمولا سرمایه خود را صرف سهام شرکت‌های بورسی می‌کنند که جز کسب و کار های مولد هستند با این منطق که از سودسازی این شرکت ها و یا رشد قیمت سهام آنها منتفع شوند اما در سال‌های گذشته این بازار نیز نتوانسته است سپر مناسبی در برابر تورم باشد و ارزش دارایی‌های سهامداران را حفظ کند. لذا سیاست گذاران در عین کنترل تورم و کمک به رشد اقتصادی و رفع موانع تولید به کمک سیاست های پولی و مالی مناسب و تغییر برخی ساختار ها و قوانین ایجاد کننده مانع، باید تلاش کنند با دوری از سیاست های مخرب قیمت گذاری و توزیع رانت شرایط رقابت سالم اقتصادی را ایجاد کنند.