به گزارش صدای بورس، فعالان حوزه خودرو به چند دلیل مهم در وضعیت «رصد و انتظار» قرار گرفته و معتقدند تا وضعیت خودروهای وارداتی و قیمت‌گذاری خودرو مشخص نشود، نمی‌توان با قطعیت از خروج این بازار از وضعیت رکودی سخن گفت. این در حالی است که در روزهای اخیر اخبار مرتبط با این دو موضوع در رسانه‌ها و محافل کارشناسی منتشر شده ولی هنوز اتفاق خاصی را شاهد نیستیم و از سمت دولت نیز خبرهای ضد و نقیضی به گوش می‌رسد. به عنوان نمونه انتشار خبری در ارتباط با حذف سامانه یکپارچه خودرو یکی از مواردی بود که خیلی زود توسط شورای رقابت تکذیب شد؛ هرچند این سامانه حتی مورد انتقاد وزیر صمت نیز هست و او در اظهاراتی شفاف اعلام کرده این سامانه باعث ایجاد رانت برای خودروسازان شده است.
بازار خودرو درگیر سیاست‌های دولت
واقعیت آن است که در سال‌های اخیر کاهش شدید عرضه خودرو باعث اتخاذ سیاست‌های مختلف از سمت دولت‌های دوازدهم و سیزدهم شده که این سیاست‌ها غالبا ناعادلانه و رانت‌زا بوده‌اند. جلوگیری از واردات خودروهای خارجی در نتیجه کمبود ذخایر و درآمدهای ارزی و فروش خودرو از طریق روش‌های قرعه‌کشی و سامانه‌های مختلف که البته بخش زیادی از خودروهای فروخته شده در این سامانه‌ها بر اساس سهمیه واگذار می‌شوند، همگی باعث به هم خوردن تعادل در بازار خودرو شده‌اند.
در این میان محدودیت‌های قیمت‌گذاری خودرو کارخانه نیز در کنار کمبود عرضه و افزایش بی‌رویه تقاضای سرمایه‌ای در این بازار باعث شد تا رانت‌های بسیار بالایی در این بازار توزیع و در اختیار عده‌ای خاص قرار بگیرد. از سوی دیگر وزیر سابق صمت با قطع عرضه خودرو در بورس کالا توازن توزیع سود ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار آزاد را به هم زد؛ موضوعی که در کنار منافع مصرف‌کننده، منافع تولیدکننده را نیز به همراه داشت و جایگزین نسبتا مناسبی برای قیمت‌گذاری دستوری محسوب می‌شد. متاسفانه بخش زیادی از مشکلات کنونی بازار خودرو بعد از تحریم‌ها به همین سیاست‌های دولتی بازمی‌گردد و این در حالی است که به عقیده کارشناسان حتی با این فرض که محدود کردن واردات خودرو در سال ۹۷ سیاست ناگزیری برای دولت وقت بوده، با این حال در همان زمان آزادسازی قیمت بر اساس هزینه‌های تولید می‌توانست با تحریک صنعت قطعه‌سازی و خودروسازی کشور مانع از کمبود عرضه‌ها شود و به این ترتیب مجالی برای واسطه‌گری در این بازار ایجاد نمی‌شد، اما دولت در آن زمان و بعد از آن نیز مسئولیت این تصمیم مهم را بر عهده نگرفت و چنان شد که دیدیم.
در این ارتباط برخی معتقدند با توجه به رشد قیمت ارز و هزینه‌های تولید رشد قیمت خودرو نیز امری گریزناپذیر بوده، اما در واقع تجربه عرضه خودرو در بورس کالا نشان داد آن چه رقابت کاذب در این بازار را تقویت کرده، نه هزینه‌های تولید بلکه واسطه‌گری در این حوزه بوده که اگر تعادل عرضه و تقاضا برقرار می‌شد، شاهد چنین وضعیتی نبودیم.
دو وعده دولت در هوا ماند
در این شرایط و اکنون دو وعده دولت به منظور ایجاد تعادل در بازار هنوز عملی نشده است، اما واکنش بازار خودرو به این اخبار نشان می‌دهد عملیاتی شدن این تصمیمات می‌تواند بازار را در شرایط تعادل واقعی قرار دهد. در حال حاضر نیز برخی شرکت‌های خودروساز عرضه خود را افزایش داده‌اند اما در بازار تقاضا کاهش یافته و این موضوعات نشان می‌دهد بازار برای شرایط کاهشی آماده شده است. برخی کارشناسان بازار خودرو تاثیر کاهش قیمت ناشی از واردات خودروهای کارکرده به کشور را ۲۰ تا ۳۰ درصد ارزیابی کرده و معتقدند، نفس ورود خودروهای خارجی هم برای رقابت در خودروسازی و هم برای اثرات روانی ناشی از آن می‌تواند بازار را در موقعیت کاهش قیمت قرار دهد و برای این منظور دولت باید هرچه سریع‌تر اقدامات لازم برای تسهیل واردات را انجام دهد.
محمد رضوانی‌فر، رئیس‌کل گمرک، در ارتباط با واردات خودروهای کارکرده می‌گوید: فعلاً خودروی دسته‌دومی به گمرکات کشور وارد نشده چون هنوز بعد از تصویب لایحه دوفوریتی تیرماه مجلس شورای اسلامی آیین‌نامه اجرایی آن توسط وزارت صنعت نهایی نشده است؛ در زمان حاضر رفت‌وبرگشت‌های کارشناسی انجام شده اما هنوز آیین‌نامه اجرایی واردات خودروهای دست‌دوم نهایی نشده و به همین دلیل واردات خودروهای دست‌دوم صورت نگرفته است. همچنین معاون وزیر صمت با بیان این که ارز واردات خودرو از محل ارز صادراتِ همان واردکننده و همچنین محصولات غیر که الزامی به عرضه ارز در سامانه نیما نداشته باشند، تامین می‌شود، می‌گوید: کالای غیر هر کالایی می‌تواند باشد، به شرط آنکه در گروه کالایی که قرار دارد الزامی برای ارز حاصل از صادرات آن کالا در سامانه نیما وجود نداشته باشد.
این موضوعات نشان می‌دهد واردات خودروهای کارکرده در دولت هنوز با موانعی روبه‌رو است و گویا دولت سعی دارد با این قبیل اخبار بازار را در تعادل موقت نگه دارد که البته این موضوع با تجربه اقدامات مشابه دولت سیزدهم در بازار ارز که در آن بانک مرکزی بارها با استفاده از شایعه بازگشت ۷ میلیارد دلار ارز بلوکه شده در بازار تلاش می‌کرد قیمت ارز را در تعادل نگه دارد، مطابقت دارد.
۱۵۰ هزار میلیارد تومان منابع بلوکه شده
این هشدار ضروری است که تداوم وضعیت کنونی و بی‌تفاوتی و کندی دولت در برابر اجرای این وعده می‌تواند عواقب خسارت‌باری در بازار خودرو به همراه داشته باشد که افزایش مجدد قیمت‌ها را در پی خواهد داشت. این تمام ماجرا نیست و دست‌اندرکاران این صنعت متاسفانه در حوزه واگذاری خودروهای تولید داخل نیز عملکرد خوبی از خود نشان نداده‌اند. نزدیک به هفت ماه از زمانی که متقاضیان نسبت به خرید خودروهای بی نام و نشان خود تحت لوای سامانه خرید یکپارچه اقدام کردند، می‌گذرد و در حال حاضر نقدینگی آنان بلوکه شده است، اما خبری از خودرو نیست و این موضوع نیز در کنار مساله عدم واردات به موقع خودروهای کارکرده، امیدواری‌ها به تنظیم بازار را کاهش داده است. تخمین زده می‌شود رقمی در حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برای خودروهای وارداتی و ثبت‌نامی در بانک‌ها بلوکه شده است.
شواهد نیز نشان می‌دهند دولت با آن که نسبت به عرضه خودرو در بورس کالا و یا آزادسازی قیمت‌ها ابراز آمادگی می‌کند اما در عمل اقدامی برای اجرای این تصمیمات انجام نمی‌دهد و این موضوعات تنها روی کاغذ و در حد شعار باقی مانده‌اند و در حال حاضر در کنار ده‌ها هزار متقاضی خودرو در بازار، تعداد زیادی نیز در صف انتظار ثبت‌نام و تحویل خودرو قرار دارند که نشان می‌دهد، سیاست‌های دولت نه تنها کمکی به بازار نکرده بلکه باعث افزایش انتظارات از این بخش شده و آتش زیر خاکستر این حجم از تقاضا دیر یا زود به بروز مشکلات دیگری در این صنعت منجر خواهد شد و تا زمانی که دولت تصمیمات شفاف را در عمل پیاده نکند، تنها چیزی که شاهد آن خواهیم بود، به تعویق افتادن تقاضا در بازار و تداوم شرایط انتظار و مشاهده است.
- حمزه بهادیوند چگینی - روزنـامه‌نـگار
- شماره ۵۱۲ هفته نامه اطلاعات بورس