به گزارش صدای بورس، طی نیمه نخست سال ۱۴۰۰ وزارت صمت برای پیش برد سیاست‌های مربوط به اصلاح ساختار و الزام همه واحدهای تولیدکننده سیمان به عرضه محصول در بورس کالا، در ابلاغیه‌ای اعلام کرد که هرگونه خرید و عرضه سیمان خارج از بورس کالا ممنوع بوده و همه واحدهای تولیدکننده سیمانی که تاکنون در بورس پذیرش نشده‌اند باید ظرف دو هفته در بورس پذیرش و اقدام به عرضه محصول خود کنند. به دنبال این اقدام، به‌تدریج قیمت سیمان که تا مرز ۱۰۰ هزار تومان در هر کیسه رسیده بود، سیر نزولی به خود گرفت.
اما این همه ماجرا نبود و پس از عرضه سیمان در بورس، انجمن بتن سازان و انبوه سازان از جمله در اول صف منتقدان نسبت به این سیاست دولت قرار گرفتند و مخالفت خود با عرضه سیمان در بورس را با دلایلی همچون گرانی و دلال بازی مطرح کردند.به هر حال دو سال از انتقادات گذشت و دولت نسبت به عرضه سیمان در بورس نه تنها عقب نشینی نکرد بلکه از این سیاست حمایت هم کرد.اخیراً مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی که تا یک ماه دیگر وارد یک سالگی دوره وزارت خود می‌شود، نسبت به عرضه سیمان و فولاد در بورس جبهه گرفته و تاکید کرده که باید این دو محصول از بورس کالا خارج شوند تا بهای تمام شده ساخت خانه ارزان‌تر شود.
از سویی دیگر احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی و سخنگوی اقتصادی دولت که یکی از مدافعان عرضه انواع کالاها در بورس کالا است در مورد پیشنهاد خروج سیمان و فولاد از بورس کالا گفته است که «وزارتخانه‌های اقتصاد و صمت با ادامه وضعیت فعلی در خصوص عرضه سیمان و فولاد در بورس کالا موافق هستند و اگر نیاز به اصلاحاتی هست، در داخل همین چارچوب انجام شود.»
تولیدکنندگان سیمان: چرا می‌خواهید امضاها و حواله‌های طلایی را برگردانید؟
در این رابطه علی اکبر الوندیان دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت سیمان با بیان اینکه بورس یک پلتفرم شفاف است، اظهار کرد: یکی از دستاوردهای مهم دولت برای خروج از بحران دلالی و قیمت‌های گزاف در صنعت سیمان عرضه این محصول در بورس بود که بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز این تصمیم گرفته شد.
وی افزود: قبل از عرضه در بورس، فاصله قیمت تولید و مصرف سیمان به جیب واسطه‌ها می‌رفت. در حال حاضر مصرف کنندگان حق انتخاب دارند و سیمان به صورت شفاف در بورس عرضه می‌شود و دیگر هیچ واسطه گری در این بین وجود ندارد و تولیدکنندگان با هم رقابت می‌کنند. اگر منافعی هم باشد به جیب تولید می‌رود که ۶۵ درصد تولیدکنندگان سیمان هم وابسته به نهادهای دولتی هستند؛ به عنوان نمونه بزرگترین هلدینگ سیمانی کشور برای شستا است که اگر منافعی هم داشته باشد ۹۰ درصد سود را تقسیم می‌کند و به سازمان تأمین اجتماعی می‌دهد.
الوندیان تصریح کرد: عرضه سیمان در بورس دستاورد بزرگی برای شفافیت محسوب می‌شود و حال می‌خواهیم این کالا را از بورس خارج کنیم که در مقابل چه چیزی را به دست آوریم؟ خروج سیمان از بورس چقدر به کاهش قیمت مسکن کمک می‌کند؟ در ساخت یک آپارتمان ۹۰ متری کل هزینه خرید سیمان ۱۶ میلیون تومان است حتی اگر سیمان رایگان هم به مسکن ملی بدهند در هزینه نهایی ساخت مسکن صرفاً ۴ میلیون تومان صرفه جویی می‌کنند.
وی یادآور شد: در حال حاضر متوسط قیمت هر کیلوگرم سیمان در بورس ۹۰۰ تومان و متوسط زیر هزار تومان است. شرکت‌ها در روز ۵ درصد سود هم ندارند.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت سیمان تاکید کرد: می‌خواهید با خروج سیمان از بورس دوباره به صدور حواله‌ها، امضاها و زنگ‌های طلایی و لابی گری در صنعت سیمان رونق بدهید که در نهایت هم در ساخت آپارتمان ۹۰ متری، ۴ میلیون تومان صرفه جویی کنید؟
وی افزود: زمانی که سیمان در بورس عرضه شد بازار بحرانی بود و قیمت سیمان به شدت بالا رفت اما هم اکنون هم دولت و وزارت صمت و هم بورس کالا کاملاً به وضعیت عرضه و تقاضای سیمان اشراف دارند. اگر ایرادی هم باشد قابلیت اصلاح و قاعده گذاری دارد. توجه کنید که صنعت سیمان سهام دار مردمی دارد.
الوندیان اضافه کرد: می‌گویند با خروج سیمان از بورس این کالا ارزان می‌شود اما الان نزدیک به ۱۰ سال است که در این صنعت سرمایه گذاری نشده است. برای ساخت یک واحد تولیدی ۶ هزار میلیارد تومان باید سرمایه گذاری شود، کدام سرمایه گذار بدون سود وارد این صنعت می‌شود؟ در حال حاضر ۱۳ طرح نیمه تمام داریم که سالهاست نیمه تمام مانده‌اند باید شرکت‌ها سودآور شوند تا سرمایه گذاری کنند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر سیمان ارزان‌ترین کالای ساختمانی است، گفت: شرکت‌ها در تولید انرژی و نوسازی و به سازی واحدها سرمایه‌ای ندارند. نباید این صنعت را قربانی کنیم آن هم در جهتی که به نفع مردم نیست.
الوندیان یادآور شد: خود شرکت بورس هم اعلام کرد که حتی اگر نیاز به اصلاح باشد قاعده گذاری می‌کند اما اجازه دهیم تولیدکننده هم رشد کند و به فضای سرمایه گذاری برود و خود را توسعه دهد.
وی با بیان اینکه بورس روند عرضه و تقاضا را شفاف کرده است، گفت: این فضا را برای دستیابی به منافع بسیار اندکی که آن هم به دست مردم نخواهد رسید، مخدوش نکنید. زنگ‌ها و امضاهای طلایی را به صنعت سیمان برنگردانید.
تولیدکنندگان فولاد: نسخه‌های ضد تولید نپیچید
همچنین وحید یعقوبی معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با بیان اینکه کاهش بهای تمام شده مسکن در کشور یک رسالت ملی است، اظهار کرد: وظیفه صنعت فولاد ایجاد اطمینان خاطر از تأمین مکفی آهن‌آلات مورد نیاز برای ساخت مسکن است که با توجه به امکان تولید حدود ۲ برابری فولاد نسبت به نیاز داخلی، این مهم به خوبی محقق شده است. بنابراین به هر میزان که دولت یا بخش خصوصی تقاضای آهن‌آلات برای ساخت مسکن داشته باشد، توسط تولیدکنندگان فولاد کشور قابل تأمین است.
وی افزود: قبل از عرضه فولاد در بورس، وضعیت عرضه‌ها رانت زا بود و اگر از بورس خارج شود باز هم فضای رانت‌ها و امضاهای طلایی و نظام حواله‌ای بر می‌گردد.
یعقوبی تصریح کرد: قیمت فولاد به اندازه تورم هم رشد نکرده است و حتی طی نیمه اول سال جاری قیمت میلگرد در بورس کالا کاهش هم یافته است. با این حال اگر قیمت فولاد رشد هم کرده است به دلیل بالا رفتن قیمت نهاده‌های تولید مثل دستمزد، حقوق دولتی معادن، برق، گاز، سنگ آهن و… است؛ به عنوان مثال قیمت گاز صنعت فولاد طی ۵ سال گذشته بیش از ۳۰ برابر، قیمت برق بیش از ۲۰ برابر، حقوق دولتی معادن بیش از ۱۰ برابر و هزینه حقوق و دستمزد بیش از ۲۰۰ درصد افزایش داشته است. قیمت همین سنگ آهنی که دولت به تولیدکنندگان می‌فروشد ۴ برابر شده است. اگر دولت واقعاً قصد کاهش قیمت فولاد را دارد باید قیمت نهاده‌های تولید را پایین بیاورد زیرا همه اینها دست دولت است.
وی گفت: برآوردها نشان می‌دهد تقاضای مسکن ملی سالیانه کمتر از ۱۰ درصد عرضه کل فولاد کشور است و ضرورتی ندارد که چنین نسخه‌های ضدحمایتی تولیبه کار گرفته شود.کافیست یکی از کارخانجات فولادی میلگرد و تیرآهن که سهام عمده آن متعلق به دولت و یا تأمین اجتماعی است را در فضای تأمین فولاد و مسکن ملی مورد تملک قرار داد و کل نیاز مسکن ملی را با هر سازوکاری که دولت صلاح می‌داند، تأمین کند. اینکه نظام کل بازار را به خاطر یک پروژه بهم بزنیم آن هم با فرضیات بسیار غلط، قابل توجیه نیست.
به گزارش مهر،یعقوبی به پیشینه عرضه فولاد اشاره کرد و افزود: برای آن عده که در جریان تبعات سوء‌قیمت دستوری قبل از راه اندازی بورس کالا نیستند و ناآگاهانه خروج معاملات فولاد از بورس کالا را گامی در جهت کاهش قیمت مسکن می‌دانند، لازم است توضیح داده شود که قبل از راه‌اندازی بورس فلزات در سال ۱۳۸۲، شرکتی مثل ذوب آهن اصفهان (بزرگترین تولیدکننده محصولات ساختمانی آن زمان) بابت فروش هر کیلوگرم محصولات فولادی از استخراج و فرآوری سنگ آهن و زغال سنگ و حمل به کارخانه و تولید و پرداخت هزینه‌های تولید و حقوق و دستمزد و… صرفاً ۲,۳۰۰ ریال دریافت می‌کرد، در حالی که سود واسطه فروش این محصولات در بازار معادل قیمت فروش کارخانه بود!
وی اضافه کرد: این بی‌عدالتی یا توزیع رانت که جز تضعیف بنیه مالی کارخانه و تقویت واسطه‌گری و رانت‌خواری حاصلی در پی نداشت، مسئولین وزارت معادن و فلزات و بازرگانی را بر آن داشت تا با به‌کارگیری روش‌های متداول روز دنیا برای درمان این بیماری مزمن اقتصادی چاره‌اندیشی کنند. با راه‌اندازی بورس فلزات و عرضه تولیدات فولادی در بورس و کشف قیمت روی تابلو بورس بر مبنای منطق عرضه و تقاضا دو اتفاق قابل توجه را شاهد بودیم: اولین اتفاق کاهش تدریجی قیمت در بازار و برای مصرف‌کننده نهایی بود و دستاورد دوم حذف رانت و تغییر جهت سرمایه از واسطه‌ها به کارخانجات و توانمند شدن آنان در اداره اقتصادی کارخانه و اجرای طرح‌های توسعه‌ای با سرعت غیرقابل‌قیاس با گذشته بود به طوری که ظرفیت تولید فولاد از حدود ۸ میلیون تن در سال ۱۳۸۲ به بالغ بر ۴۵ میلیون تن در سال ۱۴۰۲ رسید.
معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران به مزایای عرضه فولاد در بورس نیز اشاره کرد و گفت: کشف قیمت عادلانه مورد اقبال بازار با مکانیزم عرضه و تقاضا، کشف قیمت حاشیه بازار و جلوگیری از توزیع رانت مخرب سوداگری و هدایت نقدینگی به سمت تولید، تقویت بنیه مالی تولیدکنندگان و بالا بردن امکان اجرای طرح‌های توسعه، تشویق بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری و تقویت بازار سرمایه و حذف واسطه‌ها و کاهش قیمت برای مصرف‌کننده نهایی از جمله مزایای عرضه فولاد در بورس است.
وی در ادامه یادآور شد: از سال ۱۳۹۷ و با تشدید دخالت‌ها در بورس کالا و تغییر انتظار دولت از بورس کالا از محل کشف قیمت شفاف و مبتنی بر عرضه و تقاضا به عنوان ابزار تنظیم بازار، نه تنها هدفگذاری دولت در قیمت‌گذاری فولاد بر اساس نرخ ارز ثابت (۴۲۰۰ تومانی) محقق نشد بلکه عملکرد بورس کالا نیز با صدور بخشنامه‌های غیرکارشناسی و دستوری همچون الزام همه تولیدکنندگان فولاد حتی تولیدکنندگان کوچک و متوسط کاملاً خصوصی به عرضه محصولات تولیدی در بورس کالا با قیمت‌های دستوری دچار اختلال شد.
یعقوبی گفت: مجموعه‌ای از این مسائل از جمله اصرار دولت به عرضه همه تولیدکنندگان فولاد در بورس کالا و عدم‌امکان‌پذیری آن، هم‌اکنون باعث مفتوح ماندن پرونده‌های تعزیراتی برای بیش از ۱۶۲ کارخانه تولیدی فولاد کشور (بیش از ۶۰ درصد واحدهای تولیدی) شده است. لذا چنانچه دولت قصد چرخش ۱۸۰ درجه‌ای در مواضع چند سال اخیر را دارد، ابتدا لازم است تکلیف این پرونده‌ها را مشخص کند.
به گفته وی، عملاً قیمت در بازار فولاد تابع قیمت تمام‌شده و فروش واحدهای کوچک و متوسط بخش خصوصی فولاد است که عمدتاً بر اساس استفاده از قراضه فعالیت می‌کنند. بهای تمام شده تولید در این واحدها بر اساس مصرف قراضه فراتر از قیمت‌های عرضه محصول در بورس کالا است.
یعقوبی تاکید کرد: با توجه به اینکه برای ساخت هر متر مربع مسکن حدود ۷۰ کیلوگرم آهن آلات مصرف می‌شود و با در نظر گرفتن قیمت روز میلگرد (۲۵ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم)، بنابراین هزینه فولاد در ساخت هر متر مربع مسکن حدود ۱.۷۵۰ تومان است. لذا با فرض حذف سود همه حلقه‌های زنجیره فولاد به منظور کاهش هزینه تمام‌شده ساخت مسکن، این قیمت نهایتاً ۲۰ درصد معادل ۳۵۰ هزار تومان به ازای هر مترمربع کاهش خواهد یافت که بسیار ناچیز است.