به گزارش صدای بورس، طی دو هفته اخیر بحث داغ خروج سیمان و فولاد از بورس کالا از سوی مسئولان وزارت راه و شهرسازی مطرح شده است؛ آنها معتقدند بالا بودن قیمت عرضه فولاد و سیمان در بورس کالا در ساخت و ساز واحدهای نهضت ملی مسکن تأثیر گذاشته است.
پیش از عرضه سیمان در بورس کالا شاهد قیمت گذاری‌های دستوری از سوی دولت بودیم که این امر منجر به زیان ده شدن شرکت‌های تولیدکننده شده بود هرچند که براساس بررسی صورتهای مالی شرکت‌های تولیدکننده سیمان هنوز حجم قابل توجهی از این شرکت‌ها سود ده نشده اند اما از آن وضعیت فلاکت بار خارج شده اند.
اصرار مسئولان وزارت راه و شهرسازی مبنی بر خروج سیمان و فولاد از بورس کالا به بهانه بالابودن قیمت‌ها منجر می‌شود تا قیمت‌ها غیر شفاف شود و حتی ممکن است با توجه به افزایش نرخ دلار سیمان و فولاد کمتری نسبت به شرایط کنونی به دستشان برسد زیرا تقاضا برای صادرات این دو نهاده تولید افزایش خواهد یافت.
مسئولان وزارت راه وشهرسازی نیز باید به این نکته توجه داشته باشند که فقط آنها نیستند که از فولاد بهره می‌برند بلکه دیگر صنایع مانند خودروسازی و لوازم خانگی نیز از فولاد استفاده می‌کنند و خروج فولاد از بورس دیگر صنایع را نیز تحت الشعاع قرار می‌دهد.
با این حال مهرداد بذرپاش بر حرف خود بر حرف خود پا فشاری کرده و می‌گوید: با خروج خودرو از بورس کالا شاهد اتفاقات خوبی در این بخش بودیم و معتقدم این اتفاق برای سیمان و فولاد هم می‌افتد. چرا باید سیمان و فولاد با قیمت جهانی در داخل فروخته شود؟
به گفته بذرپاش، عرضه سیمان و فولاد در بورس کار غلطی است؛ برخی بورسی‌ها دراین‌باره اصرار دارند، که فولاد و سیمان در بورس کالا عرضه شود؛ اگر این کار ادامه یابد باید قیمت پایه عرضه در داخل تغییر کند.
سیمان و فولاد نباید از بورس کالا خارج شود
فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه سازان در نشست خبری اخیر خود با اشاره به اینکه قیمت تمام شده مسکن به عوامل مختلفی از جمله مصالح بستگی دارد، گفت: قیمت تمام شده مسکن تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله مصالح ساختمانی است و با اقدامات انجام شده از سوی وزارت راه و شهرسازی با سکان‌داری مهرداد بذرپاش، اتفاقات مهمی در عرصه مسکن رخ داده و شاهد کاهش قیمت مسکن در بازار طی ماه‌های اخیر بودیم.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان در ادامه تاکید کرد: متأسفانه با یک پدیده در بورس و سازمان‌های نظام مهندسی مواجه هستیم که شوربختانه همه چیز را با هم قاطی می‌کنند؛ در ساخت و ساز مسکن یک هزینه ساخت داریم و یک قیمت تمام شده واحد مسکونی.
شاید این سوال مطرح شود که چه ارتباطی بین هزینه ساخت و قیمت تمام شده واحد مسکونی وجود دارد که پاسخش مفصل است. اما اینکه بیاییم و بگوییم هزینه تمام شده مسکن از قرار هر مترمربع ۸ یا ۹ میلیون تومان است و بخواهیم برآورد سهم سیمان را در این قیمت انجام دهیم نیازمند کار کارشناسی دقیقی است.
وی افزود: به‌طور متوسط برای هر مترمربع زیربنای مفید و غیرمفید ساختمان، حدود ۵ کیسه سیمان مصرف می‌شود که هر پاکت سیمان نیز حدود ۹۰ هزار تومان است. بنابراین حداقل ۴۰۰ هزار تومان سیمان مصرفی برای هر مترمربع است.
پورحاجت در واکنش به ادعای سهم نیم درصدی هزینه سیمان در قیمت یک واحد مسکونی، گفت: دوستان چون در ساختمان‌های لاکچری و محله‌های خوب زندگی می‌کنند، قیمت سیمان را نسبت به آن محلات در نظر می‌گیرند اما این در حالی است که باید سیمان را نسبت به هزینه تمام شده برای مسکن حمایتی، در استطاعت مردم و پروژه‌های جهش تولید مسکن در نظر بگیریم.
به نظر می‌رسد سیمان و فولاد به طور کامل نمی‌تواند از بورس کالا خارج شود زیرا به صلاح نیست؛ اما می‌توان با قیمت‌گذاری‌های اصولی برای این دو محصول سازندگان و وزارت راه و شهرسازی را راضی کرد تا مسیر ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی نهضت ملی مسکن هموارتر شود.
راه جلوگیری از رانت و فساد در مبادلات کالایی، بورس کالا است
محمدصادق مفتح قائم مقام سابق وزیر صمت با بیان اینکه از رویکرد وزارت راه و شهرسازی که تلاش می‌کند مقصر گرانی سیمان و فولاد برای نهضت ملی مسکن را بورس معرفی کند، تعجب می‌کنم، گفت: زمانیکه در وزارت صمت مسؤولیت داشتم، در جلسات متعددی میان وزارت صمت و وزارت راه در دوره مرحوم رستم قاسمی مقرر شد تا جدول زمان بندی احداث پروژه‌های مسکن ملی تهیه شود و از این طریق به جدول نیاز مواد اولیه که عمده آن سیمان و فولاد بود برسیم.
قائم مقام سابق وزیر صمت در ادامه در خصوص ورود سیمان به بورس کالا گفت: وقتی در دولت می‌گوئیم سیستم قیمت گذاری دستوری و فرآیند حواله‌ای نباشد، خوب نقطه مقابل این رویه چیست؟ قطعاً بورس کالاست.
وی ادامه داد: راه جلوگیری از رانت و فساد در مبادلات کالایی، بورس کالا است که محصول در یک مکانیزم شفاف، کاملاً روشن، مستند و قابل حسابرسی عرضه و معامله می‌شود.
وی با تاکید بر این نکته که عرضه در بورس سبب حذف تقاضای کاذب و کشف واقعی قیمت‌ها می‌شود اظهار کرد: در چند سال و چند دهه گذشته دلالان از روش‌های غیر شفاف و رانتی بهره برده‌اند در حالی که این روش‌ها به دلیل شفافیت در بورس، منتفی می‌شود.
قائم مقام سابق وزیر صمت در پایان مخالفت‌ها با عرضه سیمان و فولاد در بورس کالا و مقصر جلوه دادن بورس در گرانی‌ها را عدم آشنایی با فرآیندهای بورس عنوان کرد و گفت: این افراد یا آشنا نیستند یا تصمیم خود را گرفته‌اند که بورس را مقصر جلوه دهند و حالا دنبال دلیل می‌گردند.
بورس کالا جلوی عرضه‌های رانتی را گرفت
در ادامه وحید یعقوبی معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با بیان اینکه کاهش بهای تمام شده مسکن در کشور یک رسالت ملی است، گفت: وظیفه صنعت فولاد ایجاد اطمینان خاطر از تأمین مکفی آهن‌آلات مورد نیاز برای ساخت مسکن است که با توجه به امکان تولید حدود ۲ برابری فولاد نسبت به نیاز داخلی، این مهم به خوبی محقق شده است. بنابراین به هر میزان که دولت یا بخش خصوصی تقاضای آهن‌آلات برای ساخت مسکن داشته باشد، توسط تولیدکنندگان فولاد کشور قابل تأمین است.
وی افزود: قبل از عرضه فولاد در بورس، وضعیت عرضه‌ها رانت زا بود و اگر از بورس خارج شود باز هم فضای رانت‌ها و امضاهای طلایی و نظام حواله‌ای بر می‌گردد.
یعقوبی گفت: مجموعه‌ای از این مسائل از جمله اصرار دولت به عرضه همه تولیدکنندگان فولاد در بورس کالا و عدم‌امکان‌پذیری آن، هم‌اکنون باعث مفتوح ماندن پرونده‌های تعزیراتی برای بیش از ۱۶۲ کارخانه تولیدی فولاد کشور (بیش از ۶۰ درصد واحدهای تولیدی) شده است و چنانچه دولت قصد چرخش ۱۸۰ درجه‌ای در مواضع چند سال اخیر را دارد، ابتدا لازم است تکلیف این پرونده‌ها را مشخص کند.
به گزارش خبرنگار مهر، عملاً قیمت در بازار فولاد تابع قیمت تمام‌شده و فروش واحدهای کوچک و متوسط بخش خصوصی فولاد است که عمدتاً بر اساس استفاده از قراضه فعالیت می‌کنند. بهای تمام شده تولید در این واحدها بر اساس مصرف قراضه فراتر از قیمت‌های عرضه محصول در بورس کالا است.
با توجه به اینکه برای ساخت هر متر مربع مسکن حدود ۷۰ کیلوگرم آهن آلات مصرف می‌شود و با در نظر گرفتن قیمت روز میلگرد (۲۵ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم)، بنابراین هزینه فولاد در ساخت هر متر مربع مسکن حدود یک میلیون و ۷۵۰ تومان است. لذا با فرض حذف سود همه حلقه‌های زنجیره فولاد به منظور کاهش هزینه تمام‌شده ساخت مسکن، این قیمت نهایتاً ۲۰ درصد معادل ۳۵۰ هزار تومان به ازای هر مترمربع کاهش خواهد یافت که بسیار ناچیز است.