لاهوتی با بیان اینکه مشکلات صادرکنندگان در موضوع رفع تعهد ارزی، همچنان پابرجاست گفت: وظایفی که کمیته ارزی برای تسهیل روند تعهدات ارزی صادرکنندگان دارد، به درستی انجام نمی شود و علی رغم مصوبات خوبی که به تصویب رسیده متاسفانه دستاورد مورد انتظار را نداشته است.

محمد لاهوتی در گفت و گو با «صدای بورس» با بیان اینکه مشکل اصلی برای صادرات، رفع تعهدات ارزی است. گفت: با خروج امریکا از برجام و تشدید تحریم‌ها،‌ تامین ارز واردات از محل صادرات به عبارتی ورودی و خروجی ارز یک مسیر هماهنگ شده و کنترل شده بود که این امر باعث ایجاد مشکل برای واردات و از طرف دیگر منجر به ایجاد اختلال برای صادرات کالاهای غیرنفتی مثل خشکبار، فرش دستباف، کفش، چرم و... شده است.

وی افزود: در نتیجه می‌توان تامین ارز را برای واردکنندگان و تعهدات ارزی برای صادرکنندگان بزرگترین مشکل دانست.

محمد لاهوتی گفت: در خصوص رفع تعهدات ارزی روش های متعدد و متفاوتی پیش‌بینی شده که از آن جمله می توان به واردات در مقابل صادرات، فروش کوتاژهای صادراتی به واردکنندگان ، اشاره کرد اما متأسفانه شاهد برداشت‌های سلیقه‌ای و اعمال نظرات سلیقه‌ای در اجرای قوانین هستیم.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با تاکید براینکه روند اجرای مصوبات با کندی پیش می‌رود، اضافه کرد: از طرف دیگر با مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر مبارزه با قاچاق مواد و کالا در سال ۱۴۰۲، کمیته ارزی اختیارات فراوانی را به دست گرفت که این کمیته متشکل از ۹ تن از معاونین وزرا و یک نفر از بخش خصوصی است. در این کمیته قوانینی به تصویب می‌رسد که دستگاه‌ها به صورت سلیقه‌ای با آن مصوبات برخورد می‌کنند.

وی تاکید کرد: این امر موجب شده وظایفی که کمیته ارزی برای تسهیل روند تعهدات ارزی صادرکنندگان دارد، به درستی انجام نشود و علی رغم مصوبات خوبی که به تصویب رسیده متاسفانه دستاورد مورد انتظار را نداشته است.

محمد لاهوتی در رابطه با تاثیرگذاری نوسانات ارز تشریح کرد: نوسانات ارز در کوتاه مدت به نفع صادرات است اما در میان مدت و بلندمدت تاثیر چندانی ندارد، چرا که قیمت کالاهای وارداتی و داخلی نیز تحت تاثیر نوسانات ارز قرار می‌گیرند. اما در بخش‌هایی مانند حقوق و دستمزد، کالاهای داخلی و انرژی افزایش نرخ ارز موثر واقع می‌شود و تغییر نرخ آن‌ها باعث رقابتی‌تر شدن کالای صادراتی می‌شود.

همچنین وی با اشاره به سبد صادراتی کشور ، گفت: آمارها نشان می‌دهد در سبد صادراتی ایران حدود ۵۰ درصد را پتروشیمی‌ها و میعانات گازی و تقریبا ۲۵ تا ۳۰ درصد دیگراز سوی صنایع معدنی و فولادی‌ها تامین می شود .

به گفته وی ۲۰ تا ۲۵ مابقی کالاهایی است که توسط بخش خصوصی تامین می‌شود و وابسته به خوراک و انرژی ارزان قیمت نیست که در ارزش افزوده بالایی دارند، بخصوص در بخش کشاورزی که ارزآوری بسیار خوبی هم دارند.

رئیس کنفدراسیون صادراتی ایران افزود: شرکت‌هایی که ۷۵ تا ۸۰ درصد صادرات کشور را در اختیار دارند تعداد واحد کمتری در زیرمجموعه خود دارند و اشتغال کمتری ایجاد کرده اند اما ۲۰ تا ۲۵ درصدی که کالاهای کشاورزی و صنعتی را تولید می‌کنند بیش از ۳۰ هزار کارت بازرگانی و شرکت‌های کوچک هستند که به مراتب اشتغال بیشتری از واحدهای صنعتی بزرگ سهم خود کرده اند اما ارزآوری آنان کمتر است.