به گزارش صدای بورس،خبر تمدید دوباره اجرای قانون برنامه ششم توسعه از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در لابه لای اخبار و موضوعات روز جامعه، منطقه و بین‌المللی پنهان ماند و کمتر کسی به این نکته مهم توجه کرد که کشور در دولت حجت‌الاسلام رئیسی بدون برنامه و صرفا با برنامه قبلی اداره می‌شود!
سکوت مجلس شورای اسلامی و هوادارن دولت نیز در این باره قابل تامل است. براساس آیین‌نامه داخلی مجلس، دولت باید تا پایان خردادماه ۱۴۰۰ لایحه برنامه هفتم توسعه را به مجلس ارائه می‌کرد اما این اتفاق نیفتاد و با درخواست دولت و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام برنامه ششم توسعه به مدت ۶ ماه تمدید شد.
این در حالی است که در سال گذشته برخی از کارشناسان از تعلل دولت در تنظیم و تدوین لایحه برنامه هفتم و ارسال دیرهنگام آن به مجلس انتقاداتی را مطرح کرده بودند اما ظاهرا این انتقادات خوانده و شنیده نشد.
اکنون و به تازگی در تاریخ ۲۲ مهرماه جاری برنامه ششم توسعه یک بار دیگر و به مدت ۶ ماه تمدید شده است. اما این اتفاق واقعیات دیگری را آشکار می‌کند.
اختلافات پیدا و پنهان مجلس و دولت در مواد لایحه برنامه هفتم توسعه نشان می‌دهد که تصویب این لایحه احتمالا به سال آینده موکول می‌شود.
از سوی دیگر، براساس سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ایران که از سال ۱۳۸۴ مصوب و ابلاغ شده است باید تا سال ۱۴۰۴، ۴ برنامه توسعه ۵ ساله اجرایی شده باشد که با این وضعیت این اتفاق نخواهد افتاد و احتمالا در سال ۱۴۰۳ که سومین سال اداره کشور توسط دولت سیزدهم محسوب می‌شود، شروع اجرای برنامه هفتم توسعه کلید می‌خورد. ضمن آنکه جابه‌جایی ناگهانی رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت و تغییرات گسترده در لایحه اولیه در کنار تغییرات ویژه در مجلس، نگرانی‌ها درباره برنامه هفتم را افزایش داده است.
منبع:اطلاعات آنلاین