به گزارش صدای بورس، شنیده‌ها حکایت از آن دارد که دولت از آذر ماه از قیمت‌گذاری دستوری بسیاری از کالاها دست خواهد کشید و بازارهای مختلف صحنه آزادسازی قیمت‌های دستوری خواهند شد. این خبر که به دنبال پیگیری فعالان صنعت لاستیک برای جلوگیری از تداوم سیاست قیمتی دولتی منتشر شده است، نشان می‌دهد دولت ناچار به پذیرش آزادسازی در کل اقتصاد شده و به خوبی دریافته است عبور از شرایط کنونی تولید و بازار ممکن نیست مگر آن که همه اجزا در تعادل قیمتی قرار بگیرند و به این ترتیب موضوع آزادسازی قیمت‌ها مورد بررسی قرار گرفته است.
شنیده‌ها از فعالان تولیدی حکایت از آن دارد که از آذر ماه عملا قیمت‌گذاری همه محصولات – جز مواردی خاص که برخی از این موارد خاص نگران‌کننده هستند– از کنترل دولت خارج خواهد شد و انجمن‌ها و اصناف و تشکل‌ها تصمیم خواهند گرفت کالاها با چه قیمتی افزایش یابد.
همچنین شنیده‌ها از یک منبع موثق حکایت از آن دارد که افزایش قیمت‌ها با افزایش قیمت ارز همراه خواهد بود و به عنوان مثال دولت برای برخی کالاها قیمت ارز را از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۳۸ هزار تومان رسانده اما در عوض قیمت‌گذاری را بر عهده تولیدکنندگان قرار داده است.
بر اساس بند چهارم پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه به موضوع قیمت‌گذاری دستوری اشاره و پیشنهاد شده که به منظور تقویت رقابت‌پذیری در اقتصاد، قیمت‌گذاری کالاها و خدمات به کالاهای اساسی و انحصاری و ضروری محدود شود و حالا این موضوع از سوی مجلس هم تصویب شده است.
قفل و بست دولت در برنامه هفتم
در این رابطه نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، همچنین بندی را تصویب کردند تا کالاهای مشمول ارز ترجیحی یا یارانه مستقیم از قیمت‌گذاری دستوری معاف شوند. نکته قابل تامل در این بند از برنامه هفتم توسعه به مشخص نبودن کالاهای مشمول ممنوعیت قیمت‌گذاری مربوط می‌شود. یکی از موارد خاص نگران‌کننده که مشمول سیاست آزادسازی قیمت‌ها نمی‌شود، موضوع خودرو است. در تعریف یک بند از برنامه هفتم توسعه آمده است: کالاهای اساسی و کالاهای انحصاری که قیمت‌گذاری آنها همواره محل اختلاف بوده، همچنان مشمول قیمت‌گذاری می‌شوند (مانند خودرو).
این در حالی است که دو نکته را نباید از یاد ببریم؛ دو نکته‌ای که برنامه آزادسازی قیمت‌ها و عبور از قیمت‌های دستوری را با چالش روبه‌رو می‌کند؛ نخست آن که آزادسازی برخی کالاها و محدودیت قیمتی برخی دیگر از کالاها باعث به هم ریختن اندک تعادل شکننده در زنجیره تولید در بخش‌های مختلف اقتصاد می‌شود. به عنوان مثال آزادسازی قیمت تایر یا قطعات خودرو و قیمت‌گذاری دولتی محصول نهایی می‌تواند نظم مالی شرکت‌ها و تعادل در قیمت‌های نسبی را در این بخش از بین ببرد. این موضوع در سایر صنایع نیز تجربه شده است، بنابراین باید به این نکته توجه جدی شود.
نکته دوم این که فنر قیمتی در برخی صنایع به شدت فشرده است. البته وجود بازار آزاد و اختلاف قیمت بین بازارهای رسمی و غیررسمی باعث شده تا جامعه غالبا بین پیچ و تاب این فنر قرار داشته باشند و نه روی آن، بنابراین سیاست آزادسازی قیمت‌ها به پرش فنر با آن مفهومی که در گذشته از آن نگران بودیم، منتهی نمی‌شود. به عنوان مثال، در حال حاضر قیمت خودرو در بازار ۳۵ تا ۱۰۰ درصد بالاتر از قیمت درب کارخانه است، با این حال درصد بسیار کمی از مردم قادرند خودروی مورد نیاز خود را از کارخانه خریداری کنند. بر این اساس قیمت‌های واقعی برای جامعه همان قیمت‌های آزادشده بازاری است و عملا آزادسازی قیمت‌ها سیاستی نیست که بتواند این قیمت‌ها را آنقدر تحریک کند که سیاست‌گذار از اجرای سیاست‌های مثبت هراس داشته باشد.
بازار به کدام سمت می‌رود؟
از سوی دیگر برخی کارشناسان نظری مخالف دارند. آنها معتقدند سیاست آزادسازی قیمت محصولات کشاورزی و صنایع غذایی نشان داد احتمال این که بازارها با شرایط بحرانی روبه‌رو شوند، دور از ذهن نیست و در یک سال بعد از آزادسازی قیمت‌ها، هم شاهد تورم وحشتناک در صنعت غذایی بودیم و هم دولت دوباره به موضوع قیمت‌ها ورود کرد. حال چه پیش‌بینی وجود دارد که قیمت‌های جدید با این موانع روبه‌رو نشوند.
در پاسخ باید گفت، صنعت غذایی، صنعتی دو بخشی نیست که دارای یک فعالیت شفاف و یک فعالیت زیرزمینی باشد، تا پیش از آزادسازی قیمت‌ها قیمت خودرو، لاستیک، قطعات، محصولات فولادی، پتروشیمی و سایر محصولات در دو بازار رسمی و غیررسمی مشخص بود، اما هر چه اختلاف قیمت رسمی و غیررسمی بیشتر شد، مردم بیشتر به قیمت‌های بالاتر عادت کردند و قیمت‌های پایین‌تر مثل یک ویترین عمل کردند. در مورد صنایع غذایی اما قیمت موجود در بازار در بیشتر قیمت‌ها، قیمت دولتی بود که از سطح بسیار پایینی نیز برخوردار بود. دولت با آزادسازی قیمت‌ها مردم را با تکلیف جدیدی روبه‌رو کرد؛ تکلیفی که پیش از این وجود نداشت و بیشتر جامعه آمادگی و نقدینگی برای چنین هزینه‌هایی را در اختیار نداشتند. بر اساس همین تحلیل باید گفت آزادسازی قیمت محصولاتی مانند خودرو نه تنها خطرناک نیست و به وضع موجود لطمه‌ای نمی‌زند، بلکه برعکس موجب تعدیل قیمت‌ها از طریق توسعه تولید و اشباع بازار خواهد شد. به علاوه با آزادسازی قیمت‌ها، انتخاب کالا بین نمونه‌های داخلی و خارجی وارداتی، به کیفیت تولید و قیمت محصولات منجر می‌گردد که همه این موارد در کنار محاسن دیگر به رفاه بیشتر خانوار منتهی خواهد شد.
دولت دست برمی‌دارد؟
در این بین بسیار بعید به نظر می‌رسد که دولت هم دست از قیمت‌گذاری به طور کامل بردارد؛ تجربه آزادسازی قیمت محصولات غذایی این هشدار را به ما می‌دهد که دولت در نتیجه تلاطم‌های مختلف بار دیگر به موضوع ورود خواهد کرد. به عنوان مثال، به رغم آزادسازی قیمت محصولات مختلف در سال گذشته، هنوز شرکت‌های تولیدی برای افزایش قیمت‌های خود باید از سازمان حمایت مجوز دریافت کنند و این موضوع نشان می‌دهد دولت در روند قیمت‌گذاری دستوری یک گام به عقب برمی‌گردد و دوباره قیمت‌گذاری دولتی را در پیش می‌گیرد.
تفاوت قیمت‌گذاری دستوری و دولتی نیز در پذیرش مستندات افزایش قیمت تولیدکنندگان توسط دولت است که در حالت دستوری حتی با ارائه مستندات هزینه‌ای، دولت قیمت متناسب را تعیین نمی‌کند و به عبارتی قیمت بر اساس ذهنیت دولت تعیین می‌شود، نه اسناد واقعی هزینه‌ای. هرچند تولیدکنندگان در مقایسه با روش دستوری، این روش را معقول‌تر می‌دانند، اما اصل و خواست تولیدکنندگان در بخش‌های مختلف، قیمت‌گذاری توسط تولیدکنندگان بر اساس هزینه‌های واقعی تولید و درصد سود قانونی است و در این مسیر موضوعاتی مانند تمایز محصولات بر مبنای کیفیت تولید، بهره‌وری سرمایه و همه عوامل تولید، نرخ‌های تامین هزینه مالی، سهم بازار، صادرات و... نیز تعیین‌کننده هزینه‌ها یا تخفیف‌ها به مشتریان خواهد بود، اما زمانی که دولت رسما قیمت تعیین می‌کند، هیچ معجزه‌ای در راه نیست.
- حمزه بهادیوند چگینی - روزنـامه‌نـگار
- شماره ۵۱۴ هفته نامه اطلاعات بورس