پس از سقوط بازار سهام وال استریت در اکتبر ۱۹۲۹ و متعاقب آن فروپاشی اقتصادی در سطح جهان، کنگره آمریکا دریافت که بهبود اقتصادی مستلزم احیای اعتماد عمومی به بازارهای اوراق بهادار است. همانطور که مفسران حقوقی در آن زمان اذعان داشتند باید برخی اقدامات اصلاحی صورت می‌پذیرفت تا رفتارهای بیش از حد سفته‌بازانه و شیادی‌های سازمان یافته در بورس‌های اوراق بهادار کاهش یافته و از بین رود.
این نکته حایز اهمیتی بود چرا که تا حد امکان از وقوع سقوط بزرگ دیگری در بازار سهام می‌توانست جلوگیری کند. به این منظور، دو قانون فدرال در اوج رکود بزرگ در اوایل دهه ۱۹۳۰ تصویب شد: قانون اوراق بهادار در سال ۱۹۳۳ و قانون بورس اوراق بهادار در سال ۱۹۳۴ دولت ایالات متحده در دوران رکود بزرگ علاوه بر مبارزه با دستکاری و تقلب در بورس‌های سهام، نگران اعمال و رفتار نادرست در بازارهای کالایی بود. کنگره برای رسیدگی به این موضوع قانون بورس کالا (CEA) را در سال ۱۹۳۶ تصویب کرد. CEA یک قانون اصلاحی برای محافظت از سرمایه‌گذاران ساده (افرادی که راجع به پیچیدگی‌های بازارهای کالایی اطلاعات کمی دارند) از فریب خوردن و گمراه شدن است.
مانند بورس‌های سهام، بورس‌های آتی نیز از اهمیت ملی برخوردارند و باید مقررات سختگیرانه‌تری داشته باشند. این قانون در سال‌های بعدی اصلاح شد، به عنوان مثال پس از بحران اقتصادی در سال ۲۰۰۸ برخی مفاد به آن اضافه و باعث انعطاف بیشتر قوانین شد. همچنین CFTC با انتشار راهنمای تفسیری برای عموم مردم سعی کرد تا قوانین را شفاف کرده و از وقوع دستکاری در بازار بکاهد.
به طور کلی می‌توان گفت از جمله خلأهای موجود در بازار سرمایه ایران نبود قوانین شفاف و صریح به منظور محافظت از سرمایه‌گذاران در برابر اقدامات مجرمانه و دستکاری است. در کنار این موارد برای کشف چنین اقداماتی باید سامانه‌های نظارتی را توسعه داد تا بتوان به حفظ یکپارچگی و سلامت بازار کمک کرد.
- حمیدرضا پورابراهیم - رئیس اداره نظارت بر بازار بورس انرژی ایران
- شماره ۵۱۵ هفته نامه اطلاعات بورس