علی بخشنده در گفت و گو با «صدای بورس»،گفت: انحصار نرخ کود دولتی در دست وزارت جهاد کشاورزی است و این نهاد برای قیمت و تخصیص آن میان کشاورزان تصمیم می‌گیرد و قیمت کود تقریبا یک هشتم نرخی است که در بورس کالا معامله می‌شود.
وی ادامه داد: وزارت جهاد اوره‌سازها را مجبور می‌کند که اوره خود را به کشاورزان بفروشد اما این به دلیل ضعف این نهاد در تخصیص، باعث می شود که در این بین دلالان از این وضعیت سود ببرند . طبیعتا با وجود این شکاف افزایش قیمت کودی که توسط دولت تعیین می‌شود محتمل است.
مدیر کالا و انرژی کارگزاری بانک صادرات افزود: با توجه به این که نرخ کود دولتی حدود ۱۵۰۰ تومان است این در حالی است که نرخ آن در خارج از کشور بالای ۱۵ هزار تومان تعیین می شود و خروج این محصول از مرزها یک امر طبیعی است چرا که باعث ایجاد یک رانت ۸ برابری برای فعالان این بازار می‌شود. متاسفانه به جای این که کشاورزان از این محصول استفاده کنند، به قاچاقچیان اختصاص می‌یابد.
بخشنده ادامه داد: دولت هر گونه تغییری در قیمت کود را رقم بزند این رانت باز هم وجود دارد، اما در صورتی که که قیمت این کود متعادل شود، مساله قاچاق نیز حل خواهد شد. قیمت کود یک‌شنبه‌ها با توجه نرخ‌های خلیج فارس با محاسبه نرخ ارز سامانه و با تخفیف ۵ درصدی اعلام می‌شود و این قیمت با نرخی که توسط جهاد کشاورزی اعلام می‌شود بسیار متفاوت است.
این کارشناس بورس کالا از تاثیر قیمت کود بر برخی از صنایع بورسی خبر داد و گفت: افزایش قیمت کود روی اوره‌سازها یعنی پرردیس (شپدیس)، پتروشیمی شیراز(شیراز)، کود شیمیایی اوره لردگان، صنایع پتروشیمی کرمانشاه و پتروشیمی خراسان و مسجد سلیمان اثر می‌گذارد و باعث افزایش نرخ فروش آن‌ها می‌شود.
وی تصریح کرد: همچنین این نرخ روی محصولات کشاورزان بی‌تاثیر نخواهد بود البته اکثر کشاورزان به دلیل وجود بروکراسی کند اداری نمی‌توانند از کود دولتی بهره‌مند شوند و کود بازار آزاد را مصرف می‌کنند و به نظر می‌رسد تصمیم هیچ نهادی نمی‌تواند روی محصولات کشاورزی تاثیرگذار باشد و صرفا سود دلالان را افزایش خواهد داد.