به گزارش صدای بورس، ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید شورای عالی کار موظف است همه ساله، برای تعیین حق دستمزد جامعه کارگران تشکیل جلسه دهد. اسفند سال گذشته نماینده کارگری اعلام کرد با توجه به نرخ تورم افزایش حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ باید بیش از ۴۰ درصد باشد اما این عدد از سوی مقامات دولتی و نماینده کارفرمایی رد شد و در نهایت افزایش حقوق ۲۷ درصدی اعمال شد. اما در این جلسه قول داده شد با افزایش نرخ تورم یا هر تغییری در حقوق و دستمزد کارمندان، این تغییرات برای دستمزد جامعه کارگری نیز اعمال شود.
فشار گاز انبری تورم بر بدنه جامعه کارگران
یکی از کارشناسان حوزه کار عنوان کرد، اگر به مبنا و اساس تشکیل جلسه شورای عالی کار و مباحثی که پیش از آن وجود داشته رجوع شود، تشکیل جلسات پیش از انقلاب به سالی دو بار هم رسیده است. بنابراین قانونگذار این دغدغه را دیده و به تبع این دغدغه برای رفع آن در قانون تاکید شده که همه ساله جلسه شورای عالی کار برگزار شود. در همین راستا بنا بر نیاز شورا می‌توان سالی دو یا سه بار تشکیل جلسه داد. به عنوان مثال، سال گذشته در ترکیه ۴ بار افزایش دستمزد اتفاق افتاد این امر در فرانسه ۳ بار بود.
به اعتقاد این کارشناس حوزه کارگری، در تعیین دستمزد امسال جامعه کارگران قانون رعایت نشده و مصوبه‌ای که از شورا بیرون آمد با وجود امضا نماینده کارگری، نه تورم در آن دیده شده بود، نه سبد معیشت حتی مصوبه خود دولت و نه بند ۱ و ۲ ماده ۴۱؛ بنابراین تشکیل شورا برای اصلاح مغفولیتی که در جامعه کارگری رخ داده ضروری است؛ ضمن اینکه بر اساس قولی که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه شورای عالی کار در انتهای سال گذشته داده بود، اگر در جامعه کارمندی اتفاقی در حوزه حقوق و دستمزد رقم بخورد به جامعه کارگری در راستای توزیع عدالت تعمیم داده می‌شود؛ از این رو با توجه به بخشنامه خدمات رفاهی که معاون اول رئیس جمهوری امضا کرده و رسانه‌ای نیز شده باید شامل جامعه کارگری نیز شود.
بیش از ۳۰۰ آیتم در تخمین نرخ تورم درگیر است که کارگران و کارمندان شاید در طول عمرشان با ۳۰ تا ۴۰ قلم از آنها دست به گریبان باشند. طبیعی است وقتی کارگر یا کارمند گوشت گوساله کیلویی ۷۰۰ هزار تومان و مرغ کیلویی ۱۰۰ هزار تومان می‌خرد دغدغه فرد بیشتر از این است که بداند هزینه سفرهای خارجی چقدر است؟ یا باشگاه بدن سازی چقدر هزینه دارد؟
دولت بر ترمیم مزد رأی مثبت می‌دهد؟
دوشنبه ۸ آبان شورای عالی کار تشکیل جلسه داد اما ترمیم مزد جامعه کارگران در دستور کار قرار نداشت؛ از این رو نماینده کارگری از حضور در این جلسه خودداری کرده و این جلسه بدون نتیجه پایان یافت.
به گفته برخی حاضران در این جلسه، قرار است در حوزه ترمیم دستمزد کارگران طی جلساتی با حضور نمایندگان هر دو طرف (کارگران و کارفرمایان) موضوع مورد بررسی قرار گیرد. در نهایت پایان آبان، شورای عالی کار مجدد تشکیل جلسه داده و تصمیم‌گیری شود.
نرخ تورم قدرت خرید اقشار آسیب پذیر از جمله جامعه کارگران را دچار مخاطرات بسیاری کرده؛ حال باید دید دولت به قول خود وفا می‌کند؟
آمار دارندگان کالا برگ الکترونیک
تلاش شده تا از طریق یارانه‌ها سبد غذایی مورد نیاز مردم در حد قابل قبولی تأمین شود. بر این اساس طرح کالابرگ الکترونیکی اجرا شد. استفاده کنندگان از کالابرگ الکترونیکی می‌توانند با کارت بانکی سرپرست خانوار ۱۱ قلم کالای مورد نظر شامل مرغ، تخم‌مرغ، گوشت منجمد، قند و شکر، روغن، ماست، شیر، پنیر، ماکارونی و حبوبات را خریداری کنند.
هدف دولت از اجرای طرح کالا برگ الکترونیکی این است که مواد مغذی موردنیاز در ۱۱ قلم کالای سبد مدنظر کالابرگ الکترونیکی به جامعه هدف برسد و دهک‌های کم‌درآمد از نظر تغذیه شامل پروتئین، ویتامین و ریزمغذی‌ها دچار مشکل نشوند.
گفتنی است اگر افراد حداقل به میزان ۲۰۰ هزار تومان در قالب کالابرگ الکترونیکی از ۱۱ قلم کالای موردنظر خریداری کنند، آنگاه ۱۲۰ هزار تومان شارژ اضافه برای آنها واریز می‌شود و درواقع کل یارانه آنها که صرف کالاهای مدنظر می‌شود به ۵۲۰ هزار تومان در ماه افزایش می‌یابد.
معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تعداد افرادی که مشمول دریافت کالابرگ الکترونیک شدند اظهار کرد، تا کنون با افزوده شدن دهک‌های ششم و هفتم به طرح کالابرگ الکترونیک ۶۱ میلیون نفر مشمول دریافت کالابرگ الکترونیک شدند که از این جمعیت حدود ۱۵ میلیون نفر یارانه خود را به وسیله کالابرگ الکترونیک دریافت می‌کنند.
همچنین ۱۴۵ هزار فروشگاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در اجرای این طرح یاری می‌کنند و حدود ۲۰ هزار فروشگاه نیز در نوبت قرار دارند. زمانی تعداد فروشگاه‌ها بیشتر خواهد شد که کار خرید با دشواری همراه شود.
آیا نان به سبد کالاهای یارانه‌ای اضافه می‌شود؟ معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره اضافه شدن نان به سبد کالابرگ الکترونیک عنوان کرد که اگر زمانی بخواهیم خط فقر شدید تغذیه را مشخص کنیم نان را به این اقلام اضافه خواهیم کرد. اما با توجه به ساز و کار طولانی که دارد از جمله شورای آرد و نان و وزارت صنعت، معدن و تجارت که متولی این امر بوده و آن را مدیریت می‌کنند، یارانه آن کاملاً متفاوت است. در واقع قیمت خریدار با کف بازار ۱۶ برابر تفاوت دارد؛ از این رو ساز و کار مدیریتی و نیز نوع ورود نان، آن را از بین این اقلام جدا کرد.
چرا تعاونی‌ها به صنایع تکمیلی ورود نمی‌کنند؟
تعاونی در کنار دو بخش دولتی و خصوصی در قانون اساسی یکی از حوزه‌های فعالیت اقتصادی است. غفلت از این بخش سبب شد تا کارایی آنها کاهش یافته و شکل‌گیری آنها به حداقل برسد؛ به طوری که به گفته معاون اقتصادی و کسب و کار اتاق تعاون ایران در سال ۱۳۹۱ بیش از ۱۳ هزار تعاونی در کشور تشکیل شد که این عدد سال به سال کوچک‌تر شده و در نهایت در سال ۱۳۹۹ کمتر از ۳ هزار شرکت تعاونی در کشور شکل گرفت. رئیس پیشین کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران بیش از ۷۵ درصد محصولات کشاورزی را تعاونی‌ها تولید می‌کنند، گفت، در حوزه توزیع و فروش تعاونی‌ها ورود چشمگیری نداشتند که این نقیصه در حال رفع است. به طوری که در یک دوره کوتاه دو ساله توانستیم، تقریباً از یک عدد پایین به صادرات ۱.۷ میلیارد دلاری بخش تعاون برسیم.
به گفته وی، بر اساس آماری که وجود دارد ایران جز کشورهایی است که ضایعات محصولات کشاورزی بالایی دارد. سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (فائو) اعلام کرده ۳۵ درصد محصولات به دلایل مختلف از بین می‌رود. راهکار رفع این مشکل راه اندازی صنایع تبدیلی است. بنابراین همان گونه که تعاونی‌ها به صورت جدی به موضوع محصولات کشاورزی ورود کردند در بحث فرآوری این محصولات و صنایع پسینی و پیشینی هم باید تلاش جدی داشته باشند؛ علاوه بر اینکه دولت هم باید کمک کند تا این اتفاق رخ دهد.
به گزارش مهر،اگر بتوانیم فقط محصولاتی که سالانه در حال از بین رفتن است را صادر کنیم تراز ارزی بخش کشاورزی مثبت می‌شود.