صدای بورس- ایران کشوری است که به مدد فعالان بخش خصوصی امروز ۲۳ میلیون حلقه تایر مورد نیاز را تولید و در سال‌های پیش‌رو به نقطه مهمی از بی‌نیازی در تامین تایر از خارج کشور خواهیم رسید، البته طبعا برخی انواع تایرهای خاص و تایرهای سنگین هنوز نیازمند گذشت زمان است اما دستیابی به خودکفایی در این صنعت بسیار نزدیک است.
با این حال دولت در یک ماه گذشته دو اقدام متناقض و دور از ذهن را با یک استدلال نادرست عملیاتی کرده است؛ نخست آن که قرار بود آزادسازی قیمت تایر در دستور کار دولت قرار بگیرد، اما به جای آن رشد ۲۰ درصدی قیمت اتفاق افتاد و وعده آزادسازی کامل قیمت‌ها از اواخر آذر ماه که البته دولت در قبال این ارفاق، قیمت ارز را از ۲۸۵۰۰ تا ۳۸ هزار تومان افزایش داده و عملا بخشی از نیازهای مالی خود را از طریق فعالان بخش خصوصی حوزه تایر تامین کرده که می‌گوییم؛ خب اشکالی ندارد، بالاخره سیاستی در نظر گرفته تا از قِبَل آن بخشی از کسری بودجه نیز تامین گردد؛ هرچند کوچک.
می‌گوییم در عوض اجازه می‌دهد قیمت واقعی و بر اساس مولفه‌های واقعی از هزینه‌های تولید گرفته تا واقعیت‌های اقتصادی جامعه (مانند سطح مالی افراد جامعه و مولفه‌های کیفیت مداری و استانداردها و رقابت) تعیین شود، اما هنوز مهر تصمیم افزایش قیمت ۲۰ درصدی قیمت لاستیک خشک نشده و هنوز موضوع آزادسازی قیمت‌ها تعیین تکلیف نشده، سود بازرگانی واردات تایر خارجی را ۲۲ واحد درصد کاهش می‌دهد تا همه حساب و کتاب‌های فعالان این صنعت به هم بخورد.
در این ارتباط ذکر چند نکته ضروری است:
اولا اگر قرار باشد دولت در کنار آزادسازی قیمت تایر با زیان انباشته بالا ناشی از سال‌ها قیمت‌گذاری دستوری، تعرفه واردات و سود بازرگانی تایر خارجی را کاهش داده و یا به صفر برساند، در عمل کاری برای حمایت از صنعت تایر نکرده و چه بسا فرصتی که با افزایش قیمت‌ها ایجاد می‌شود نیز کم فروغ گردد.
ثانیا قرار است صنعت تایر در ایران در خوشبینانه‌ترین حالت با صنایعی وارد رقابت شود که نه تحریمند، نه ناچار به ارزان فروشی محصول خود هستند، نه با نوسانات روزانه قیمت ارز و تورم دو رقمی مواجهند و نه سیاست‌گذار اقتصادی هر روزه در حال التهاب‌آفرینی است. در چنین فضایی کاهش سود بازرگانی، دادن یارانه به تولیدکننده خارجی و توسعه بازار برای وی است.
ثالثا تجربه یک سال اخیر نشان داده تایرهای وارداتی سه تا چهار برابر قیمت‌های مبدا به فروش می‌رسند. نبود نظارت در فروش تایر وارداتی، دولتی نبودن این تایرها، بدهکار نبودن چند هزار میلیاردی خودروسازان به شرکت‌های خارجی تولیدکننده تایر (شرکت‌های خودرویی همین حالا بیش از ۲.۲ هزار میلیارد تومان به شرکت‌های تایرساز بدهکارند) و ده‌ها موضوع دیگر توان رقابت تایرساز داخلی را در مقابل تایرسازان خارجی از بین برده است و در چنین شرایطی دولت با این اقدام نشان داده عملا حمایت از تولید داخلی سرابی بیش نیست و اگر قرار باشد یک کاه برای شرکت‌های ایرانی برداشته شود، کوهی برای واردات جابجا خواهد شد! دولت محترم با اقدام اخیر خود یک میخ دیگر بر تابوت این صنعت زد؛ صنعتی که ده‌ها هزار کارگر و بخش قابل توجهی از جمعیت جامعه را بر سر سفره خود نشانده و میلیون‌ها خودرو در کشور، یکی از استراتژیک‌ترین قطعات خود را از آن تامین می‌کنند.