فردین آقا بزرگی، کارشناس ارشد بازار سرمایه در گفت‌وگو با صدای بورس درباره تاثیراتی که ابهام در تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها روی بازار سرمایه داشت و اینکه چرا بعد از اعلام نرخ جدید ما شاهد تاثیر خاصی بر روند بازار نیستیم، گفت: پیامدهای مصوبه اصلاح نرخ خوراک گاز صنایع و گاز سوخت و آثار سود و زیان آن، هرچند در کلیات بودجه سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۸۴ همت و بخشی از این افزایش در آذر ماه ۱۴۰۱ تحت عنوان بودجه ۱۴۰۲ دیده شده بود، اما میزان و مقدار مبلغ کاهنده از سود و زیان کل شرکت‌های پتروشیمی، فولاد و یا سایر مصرف‌کنندگان گاز سوخت مجموعا ۵۶ همت برآورد شده بود.
وی ادامه داد: آثار سود و زیان آن در حالی که سود شرکت‌های بورس و فرابورس حدود ۱۰۰۰ همت است، شاید عدد قابل توجهی نباشد. اما از آن مهمتر و اثرگذارتر که به ایجاد جو بی‌اعتمادی و منفی در فضای بازار بورس منجر می‌شود، متغیر بودن و شناور بودن سیاست‌های اقتصادی در راستای حفظ منافع ذینفعانه دولت است، یعنی یکی از بازیگران در اقتصاد و بازار سرمایه ما آنچنان اقتداری در بازار دارد که به هر شکل ممکن منافع و مسائل خودش را اولویت قرار می‌دهد و سازمان بورس به تنهایی از عهده استیفای حقوق حقه سهامداران و جلوگیری از شرایطی که به منافع ذینفعان بازار لطمه وارد می‌شود، برنمی‌آید. زیرساخت قانونی ما این است که سازمان بورس به تنهایی با ارسال نامه و مکاتبات و پیگیری‌های شفاهی و برگزاری جلسات، پیگیری‌های خود را انجام می‌دهد که تاکنون این روند نتیجه‌ای نداشته و ناموفق بوده است.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: در این زمینه آنچه مهم است، این است که فضا به گونه‌ای در اقتصاد و بازار سرمایه پیش می‌رود که قابلیت پیش‌بینی از شرایطی که بتوان ثبات را در وضعیت اقتصادی دید و برای سرمایه‌گذاری تصمیم گرفت، در حد دلخواه، مناسب و حداقلی وجود ندارد. بنابراین اینگونه تصمیمات متناقض، غیرکارشناسی، خلق‌الساعه و ذینفعانه علت اصلی جو نامناسب در بورس و بازار سرمایه است. اعداد و ارقام زیان در بدبینانه‌ترین حالت، ۵۶ همت است که کل شرکت‌های پتروشیمی استفاده‌کننده از گاز سوخت و فولاد و سایر صنایع را در بر می‌گیرد. اما اعداد نسبت به مجموع سود شرکت‌ها آنچنان قابل توجه نیست که شاخص را از دو میلیون و پانصد هزار واحد به زیر دو میلیون واحد کاهش داده باشد و این بی‌اعتمادی ناشی از یکه‌تازی و تصمیمات خلق‌الساعه دولت در راستای تامین نقدینگی و کسری بودجه است که نکته اصلی و صدمه زننده به اعتماد عمومی در بازار سرمایه است.