به گزارش صدای بورس،نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سازمان ثبت احوال کشور را مکلف کردند گواهی انحصار وراثت را بدون نیاز به درخواست وراث و ذی نفعان ظرف ۲۰ روز پس از ثبت واقعه وفات صادر و به وراث و ذی نفعان ابلاغ نماید.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سازمان ثبت احوال کشور را مکلف کردند گواهی انحصار وراثت را بدون نیاز به درخواست وراث و ذی نفعان ظرف ۲۰ روز پس از ثبت واقعه وفات صادر و به وراث و ذی نفعان ابلاغ نماید.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز ( سه شنبه) و در ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه برنامه هفتم توسعه، بند ث ماده ۱۱۳ لایحه برنامه را به تصویب رساندند.
بر اساس بند ث ماده ۱۱۳ لایحه برنامه؛ سازمان ثبت احوال کشور موظف است از سال دوم اجرای این قانون، گواهی انحصار وراثت موضوع ماده (۳۶۰) قانون امور حسبی مصوب سال ۲ /۰۴ / ۱۳۱۹ را با رعایت اصل دوازدهم( ۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه مصوب سال ۱۳۱۲ براساس داده‌ها و اطلاعات موجود از قبیل پایگاه اطلاعات سببی و نسبی و بدون نیاز به درخواست وراث و ذی نفعان ظرف بیست روز پس از ثبت واقعه وفات صادر و به وراث و ذی نفعان ابلاغ نماید. گواهی انحصار وراثت مذکور ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ در هیأت حل اختلاف موضوع ماده ( ۳) قانون ثبت احوال مصوب سال ۰۴/۱۶ / ۱۳۵۵ قابل اعتراض بوده و رأی هیأت
مذکور، ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. این حکم مانع از طرح دعوی اثبات نسب و تنفیذ وصیت نامه و نظایر آن نزد محاکم نیست.
سازمان ثبت احوال کشور مکلف است پس از ثبت امضاء وصیت نامه رسمی رونوشت آن را به سازمان ثبت اموال ارسال نماید.
سازمان ثبت احوال کشور موظف است گواهی حصر را بلافاصله پس از صدور به صورت برخط و آنی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسالمی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های اجرایی متقاضی اعلام کند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است گواهی حصر وراثت را بلافاصله پس از دریافت در سامانه جامع اسناد و املاک ثبت و در استعلامات بعدی منعکس کند.
به گزارش فارس،آیین‌نامه اجرایی این بند حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا ء شدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری سازمان ثبت احوال کشور تهیه می‌شود و پس از تأیید رئیس قوه قضاییه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.