یک عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه توسعه گفت که هر گونه تصمیم گیری برای افزایش حقوق بازنشستگان در طول اجرای برنامه هفتم باید با در نظر گرفتن آثار و پیامدهای تورمی آن باشد. در عین حال هم باید شرایط سخت معیشتی بازنشستگان هم لحاظ کرد. ​

به گزارش صدای بورس،جعفر قادری درباره آخرین وضعیت حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم توسعه گفت: نشست مشترکی بین هیات رئیسه مجلس و هیات رئیسه تلفیق و نمایندگان دولت تشکیل شد، جمع‌بندی این بود که کاری انجام شده و نتیجه را به کمیسیون تلفیق برای بررسی ارائه کنند؛ منتهی هنوز گزارش آن به کمیسیون ارائه نشده است.

وی با بیان اینکه بازنشستگان در شرایط سختی قرار دارند، گفت: علاوه بر این برخی از گروه‌های اداری و برخی از گروه‌های متخصص انتظارات و توقعاتی دارند؛ لذا معضلات یکی دو تا نیست و باید به همه آنها رسیدگی شود.

این عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم همچنین بیان کرد: از طرف دیگر محدودیت‌هایی در منابع وجود دارد و منابع بودجه هم کافی و پاسخگو نیست؛ پس دولت مجبور می‌شود که سراغ استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی و نقدینگی رود که نتیجه آن فشار مضاعف بر گروه‌های با درآمد ثابت یعنی بازنشستگان و کارمندان خواهد بود؛ به همین دلیل باید به گونه‌ای عمل شود که خروجی آن گره گشایی در حقوق و مزایای برخی گروه‌ها بوده و در عین حال پیوست ضد تورمی هم داشته تا آثار و پیامدهای آن کم شود.

قادری تاکید کرد: اگر این تصمیمات بدون توجه به آثار و پیامدهای تورمی باشد همان اتفاقی را شاهد خواهیم بود که در اواخر دولت قبل رخ داد و کار را سخت کرد. قطعا دولت آقای رئیسی رویه قبل را در پیش نمی‌گیرد که منجر به تشدید تورم شود.

به گزارش ایسنا،وی یادآور شد علاوه بر این ما محدودیت‌هایی از نظر تایید در شورای نگهبان هم داریم چون در برنامه ششم درصدی برای افزایش حقوق بازنشستگان لحاظ شد که شورای نگهبان آن را رد کرد. پس باید در برنامه هفتم نیم نگاهی به محدودیت‌های شورای نگهبان هم داشت و در عین حال انتظارات بر حق بازنشستگان را هم مورد توجه قرار داد.