رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی با اشاره به راه های تامین کسری بودجه دولت تاکید کرد: کسری بودجه از کانال‌های مختلف بر بازار سرمایه اثر می‌گذارد و یکی از این کانال‌های شناخته شده، تامین مالی از طریق فروش اوراق و ادعای دولت مبنی بر کنترل تورم از مسیر کنترل مقداری ترازنامه است.

محمد قاسمی ششده، در گفت‌وگو با صدای بورس گفت: کسری بودجه از کانال‌های مختلف بر بازار سرمایه اثر می‌گذارد و یکی از این کانال‌های شناخته شده، تامین مالی از طریق فروش اوراق است که بر نرخ سود و قیمت اوراق موثر واقع می‌شود.

رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی افزود: امسال با مساله پیچیده‌تر میان بازار سرمایه و کسری بودجه روبه‌رو هستیم و آن ادعای دولت مبنی بر کنترل تورم از مسیر کنترل مقداری ترازنامه است. مساله مهمی که در اینجا مطرح می‌شود، تاثیر کاهش نقدینگی بر رفتار دولت، بخش خصوصی و سایر استفاده‌کنندگان از این منابع است.

وی ادامه داد: باید توجه داشت در چندماه گذشته از سال کسری بودجه قبلی دولت از رفتارهای خود ناشی شده است به عنوان مثال برای قیمت تضمینی گندم از منابع بانکی استفاده شده و این موجب کاهش سرمایه در گردش آنان برای بنگاه‌ها شده که این امر نرخ تامین مالی شرکت‌ها را برای برنامه‌های تولیدی افزایش داده است. این مساله از این جهت حائز اهمیت خواهد بود که عملا بار کاهش تورم و رفتار بودجه‌ای دولت بر بخش خصوصی است و در ادامه نیاز است که در خصوص نحوه انجام این سیاست تصمیمات جدی گرفته شود.

قاسمی ششده مطرح کرد: نکته مهم این است که بازار سرمایه و تحولات آن آینه سیاست‌های دولت برای بخش حقیقی است و تدوین سیاست‌های بودجه‌ای ۱۴۰۳ از این جهت حائز اهمیت است که دولت به تحرک بخش حقیقی اقتصاد اهتمام ورزد تا بنگاه‌های خصوصی نسبت به سال گذشته وضعیت بهتری داشته باشد و مانند سال جاری شاهد تصمیمات متعدد برای نرخ خوراک نباشیم.

رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ادامه داد: به طور یقین تصمیمات متعدد منجر به تزلزل سرمایه‌گذار و فعالان بازار سرمایه می‌شود و پیشنهاد می‌شود که دولت در سیاست‌های پولی، مالی، تجاری و ارزی با دقت بیشتر و با نگاه نحوه تاثیر سیاست‌ها بر توان تولید رقابت‌پذیر تدوین کند.