به گزارش صدای بورس، سیدجواد درواری،کارشناس اقتصادی در یادداشتی در خصوص بودجه ١٤۰٣ نوشت:
بودجه عمومی کشور شامل پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه‌ها برای انجام اموری است که منجر به دستیابی سیاست‌ها و اهداف قانونی می‌شود. بودجه از سه بخش درآمدها و هزینه‌ها، واگذاری و تملک دارایی سرمایه‌ای و واگذاری و تملک دارایی مالی تشکیل‌شده است و معمولاً در راستای برنامه‌های بالادستی مانند سیاست‌های اعلامی رهبری و سیاست‌های کلی نظام و برنامه‌های توسعه کشور است.
توجه ویژه دولت به برنامه هفتم توسعه در تنظیم بودجه سال ۱۴۰۳، هم‌راستا با برنامه توسعه به‌این‌علت است که برنامه توسعه کشور یک اقدام ملی محسوب می‌شود و بعد از شناخت شرایط فعلی کشور در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و... و برآورد و ارزیابی واقع‌بینانه از نیازهای آتی کشور برای رشد و توسعه پایدار در همه سطوح برای عموم افراد جامعه، شناسایی توانایی‌ها و ظرفیت‌های قابل‌استفاده موجود در کشور، مطالعه و آسیب‌شناسی اهداف گذشته و دلایل محقق نشدن اهداف و... در کنار تعامل و همکاری و هماهنگی میان نهادهای و بخش‌های مرتبط و صاحب‌نظران در حوزه‌های مختلف، تهیه و تدوین می‌شود.
یکی از ایرادهای اساسی وارده بر بودجه سال ۱۴۰۲ این بود که قرار بود برنامه هفتم توسعه تصویب شود و بودجه بر اساس سال اول برنامه هفتم توسعه مشخص‌شده و پیش برود اما این اتفاق رخ نداد. بودجه عمومی کشور در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ رشدی حدود ۴۵ درصد را نشان می‌داد و با توجه به شکاف بین درآمدها و هزینه‌ها انتظار تورم حدود ۴۰ درصدی می‌رفت. همچنین با توجه به وضعیت تحریم‌ها و تحقق نیافتن کامل درآمدهای پیش‌بینی‌شده، ارقام متفاوتی از کسری بودجه سال ۱۴۰۲ از کارشناسان و مسئولان کشور به گوش می‌رسد.
برای بودجه سال ۱۴۰۳، رئیس‌جمهور از رئیس سازمان برنامه‌وبودجه خواست تا با واقعی کردن درآمدها و مصارف، جلوگیری از کسری بودجه را موردتوجه ویژه قرار دهد و همچنین توجه اکید به آثار تورمی بودجه و محاسبه آثار اقتصادی و اجتماعی آن و توجه به رویکردهای اقناعی بر واقعی بودن همه ابعاد بودجه و مسئولیت‌پذیری همه اجزا را مورد تأکید قراردهد.
به‌هرحال با توجه به شرایط فعلی کشور، بودجه عمومی باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که ضمن مهار تورم و ثبات اقتصاد کشور، شرایط اقتصادی قابلیت پیش‌بینی داشته باشد و در راستای بهبود و تأمین معیشت و سلامت اقشار مختلف جامعه و خانواده، آموزش‌وپرورش، فرهنگ، تولید و اشتغال، مسکن، کشاورزی، محیط‌زیست، حمل‌ونقل و ... باشد.
این نکته را باید در نظر داشت که سیاست داخلی و خارجی و شفافیت اقتصادی بخش عمومی به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر سیاست‌های اقتصادی کشور تأثیرگذارند و اگر موارد فوق در ثبات و شرایط مناسب قرار نگیرند، سیاست‌های اقتصادی نمی‌تواند به اهداف خود دست یابند. بهبود شرایط اقتصادی کشور نیاز به اقدامات وسیع در حوزه سیاست داخلی و خارجی، شفافیت اقتصادی، تجمیع نظرهای اقتصاددانان و خبرگان اقتصادی، حذف رانت، حذف قیمت‌گذاری دستوری، ثبات نرخ ارز، اصلاح و بهبود بانکداری و گذر از بانک‌محوری به بازارمحوری در اقتصاد کشور و اصلاح برخی ساختارهای اقتصادی دارد.
منبع:سنا