به گزارش صدای بورس،یاسر فیضی افزود: با توجه به اهمیت مرزها به عنوان نماد حاکمیت ملی و ارتباط مستقیم آن با امنیت و استقلال کشور، نگهداری از مرزنشینان بر اساس مرزهای تعریف شده به عنوان یک شاخص از حاکمیت ملی و نقش بسزای آنها در میزان مبادلات مرزی با کشورهای مختلف، تثبیت جمعیت، جلوگیری از مهاجرت و بروز مشکلات ناشی از حاشیه نشینی کلان‌شهرها و تاثیر مستقیم آنها در تولید روستامحور، جلوگیری از ورود کالای قاچاق و صیانت از کیان مام میهن و پدید آورندگان امنیت پایدار ضرورت دارد به مرزها ومرزنشینان در برنامه ریزی های اقتصادی، بخشهای تولیدی، بازرگانی وخدماتی توجه ویژه ای شود.
وی ادامه‌داد: مرزنشینان در روابط فرهنگی اقتصادی امنیتی و دیپلماتیک با کشورهای همسایه و منطقه تاثیرگذارند و باید با تقویت همه جانبه آنها به عنوان یک فرصت از آنها بهره برد.
به گفته فیضی، جمهوری اسلامی ایران با هشت‌هزار و ٧۵۵ کیلومتر مرز آبی و خاکی و همسایگی با ١۵ کشور جهان و ارتباط با آب‌های آزاد، از موقعیت استراتژیکی برخوردار است بدیهی است و با وجود این فرصت‌ها کشور در معرض تهدیدات مختلف هم قرار دارد، بنابراین وجود مرزنشینان به‌عنوان یک پتانسیل عظیمِ تبدیل تهدید به فرصت غیر قابل اجتناب است.
وی افزود: قانون فعلی ساماندهی مبادلات مرزی به دور از واقعیات موجود زندگی و توان اقتصادی مردم شریف مرزنشین تصویب شده است و فعالیت مرزنشینان و شرکت‌های تعاونی آنها را درگیر بوروکراسی منفی اداری کرده و فقدان یک متولی واحد و برداشت نادرست دستگاه‌های اجرایی مختلف از این قانون مشکلات را تشدید کرده است.
مدیرعامل اتحادیه مرزنشینان خراسان رضوی، با انتقاد از ابهامات زیاد موجود در این قانون اظهار داشت: چشم انداز روشن و درستی از تسهیل گری و تقویت معیشت مرزنشینان مدنظر تصمیم گیرندگان و سیاست گذاران نبوده و به همین دلیل اقدام موثری هم در این حوزه رخ نداده و این قانون را ناکارآمد کرده است.
وی معتقد است: مجلس شورای اسلامی باید نسبت به بازنگری و اصلاح این قانون برای آنچه که وی آن را تسهیل گری، ساده سازی و ارائه خدمات معین، ثابت برای تقویت معیشت، حفظ شان و کرامت مرزنشینی درشرایط اقتصادی متغیر دانست اقدام کند.
به گزارش ایرنا، ۴۵۰ تعاونی مرزنشین در ۱۷ استان کشور وجود دارد که ۲ میلیون نفر از مرزنشینان عضو این تعاونی‌ها هستند.