به گزارش صدای بورس،بیکاری گسترده و فقدان صنایع مولد در مناطق مرزی، بسیاری از افراد ساکن در شهرهای مرزی را مجبور به اشتغال در کوله‌بری کرده است. متأسفانه سود واردات کالاهای ممنوعه و قاچاق به جیب سوداگران اصلی رفته و مرزنشینان کمترین بهره‌مندی را از رونق این اقتصاد زیرزمینی می‌برند. پدیده کوله‌بری نه‌تنها مخاطرات جانی زیادی برای ساکنان نواحی مرزی در پی دارد، بلکه با ورود کالای قاچاق ضربه‌های مهلکی هم بر پیکر اقتصاد تولید داخل وارد می‌کند؛ ازاین‌رو دولت با تصویب و پیگیری یک آئین‌نامه در پی حل این مشکل بود؛ طبق آخرین اخبار منتشر شده این لایحه در مجلس تصویب شده و قانون ساماندهی کوله‌بری ظرف یکی دو ماه آینده برای اجرایی‌شدن، ابلاغ می‌شود.
اما در هفته‌های اخیر برخی مقامات استانی در پی آزادسازی کوله‌بری در برخی مناطق مرزی بودند؛ به اعتقاد این دست از مسئولان، آزادسازی و تسهیل کوله‌بری، هم به اقتصاد مرزنشینان کمک می‌کند و هم موجب امنیت بیشتر مرزها می‌شود.
بااین‌وجود بسیاری از کارشناسان باور دارند، عواملی مانند، نرخ بالای بیکاری در مناطق مرزی، عدم نگاه مناسب در تخصیص اعتبارات، ضعف دولت در ایجاد اشتغال، تبعیض در تخصیص بودجه، نبود سیاست‌گذاری مناسب جهت توسعه تجارت مرزی از جمله مشکلات موجود دررابطه‌با زندگی و معیشت بخشی از مرزنشینان است که نمی‌توان این مسائل را از طریق تسهیل کوله‌بری و توسعه اقتصاد غیررسمی حل‌وفصل کرد.
کوله‌بری نسخه مناسب برای تأمین معیشت مرزنشینان نیست
دراین‌رابطه حسام محمدی‌فرد؛ کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ضمن اشاره به پدیده کوله‌بری به‌عنوان یک مسئله اجتماعی میگوید: ما دو نوع کوله‌بری شامل رسمی و غیررسمی داریم، اما نکته قابل‌توجه بحث کوله‌بری مرزنشینان یعنی کوله‌بری توسط مردم سایر استان‌ها و کوله‌بری زنان در طی سال‌های اخیر بوده که به‌عنوان یک پدیده اجتماعی در طی سال‌های اخیر در حال افزایش است.
این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس، ادامه داد: لازمه بحث تجارت فرامرزی دو شاخصه اصلی یعنی دانش و سرمایه است که نبود دانش و سرمایه حتی در شرکت‌های بزرگ نیز با مشکل مواجه خواهد شد؛ بنابراین ما بسیار تأکید داریم که در قوانین برای توسعه مناطق مرزی حتماً امتیازاتی از جنس تجارت در نظر گرفته شود.
وی افزود: امروزه یکی از علت‌های کوله‌بری عدم توسعه‌یافتگی مناطق مرزی است که چون اشتغال دیگری برای افراد ساکن در آن مناطق وجود ندارد، حدود ۶۰ الی ۹۰ هزار نفر در مناطق مرزی دارای شغل کوله‌بری هستند. این از جمله مواردی است که به آن توجه نشده و برنامه توسعه برای آنها مشخص نیست، لذا یکی از موارد، حل موضوع کوله‌بری و موضوعات مشابه، وجود یک الگو و برنامه مشخص برای این مناطق است.
محمدی‌فرد در ادامه با اشاره به چالش‌های توسعه مناطق مرزی گفت: چالش‌هایی ازجمله ورود کالا بدون توجه به ضوابط بهداشتی و امنیتی، ورود کالا بدون توجه به ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها، افزایش تقاضای ارز و تبادل آن خارج از ضوابط بانک مرکزی، وابستگی مستقیم و غیرمستقیم اقتصاد این مناطق به این فرایندها، تبعات اقتصادی و امنیتی مقابله با کوله‌بری، عدم توسعه و عدم ایجاد اشتغال جایگزین برای این مناطق از جمله چالش‌های توسعه مناطق مرزی است؛ لذا در توسعه ملی و منطقه‌ای برای مناطق مرزی باید یک تصمیم کلان گرفته شود.
ضرورت ایجاد شفافیت در پدیده کوله بری
همچنین، میثم مهرپور، کارشناس اقتصادی پیرامون نتایج ساماندهی فعالیت‌های کوله‌بری گفت: ساماندهی این مسئله به معنای به‌رسمیت‌شناختن موضوع کوله‌بری و همچنین شفاف‌شدن این پدیده است البته این دو موضوع با یکدیگر متفاوت‌اند به عبارتی آفت ساماندهی‌کردن پدیدهای که به‌زعم قانون مخرب یا غیرقانونی باشد به‌رسمیت‌شناختن مسئله است؛ البته شفاف‌شدن پدیده مذکور نکته مثبت این جریان است.
مهرپور با بیان اینکه ظاهراً فعالیت‌های کوله‌بری غیرقانونی است، عنوان کرد: به‌هرحال مسئله کوله‌بری در کشور وجود دارد؛ بنابراین ساماندهی‌کردن آن یک ضرورت است؛ چراکه با چنین اقدامی حداقل این پدیده شفاف خواهد شد؛ زیرا در این سال‌ها مبارزاتی که در حوزه قاچاق کالا و کوله‌بری انجام شده نتیجه‌بخش نبوده؛ بنابراین شفاف‌شدن مسئله کوله‌بری منجر به شناسنامه‌دار شدن افراد تحت عنوان کوله‌برخواهد شد که اتفاق مثبتی است.
به گفته این کارشناس اقتصادی سهم کوله‌بری و ته لنجی و غیره در قاچاق کالا کشور به نسبت مسئله اصلی قاچاق بسیار نازل و کم است. در عمده آمارهای قاچاق کالا که توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان شده میزان قاچاق بیش از ۲۰ میلیارد دلار برآورد شده که بیشتر آنها از طریق مبادی رسمی و توسط باندها و مافیاهای پشت پرده انجام شده و درصد ناچیزی از آن مربوط به مواردی نظیر کوله‌بری است.
مهرپور تصریح کرد: البته از دل به‌رسمیت‌شناختن و ساماندهی کوله‌بری ممکن است مقداری آمار قاچاق با کوله‌بری افزایش پیدا کند؛ اما باید بررسی شود ساماندهی‌کردن کوله‌بری چه مزایا و چه تبعاتی خواهد داشت. اما لازم به ذکر است که در آسیب‌زدن پدیده قاچاق کالا به اقتصاد کشور شکی نیست؛ ولی در برخی از مواقع به‌رغم تبعات یک مسئله اقتصادی، لاجرم باید این تصمیم گرفته شود.
ساماندهی تجارت مرزی توسط دولت اقدام درستی است
وی ادامه داد: علت اصلی افزایش حقوق سالانه، وجود تورم و کاهش‌یافتن قدرت خرید مردم است و دولت، بخش خصوصی و کارفرمایان مجبورند برای حفظ انگیزه و قدرت خرید نیروی کارافزایش حقوقی را در نظر بگیرند، درحالی‌که این موضوع تبعاتی مانند افزایش نقدینگی و تداوم چرخه تورم برای اقتصاد کشور دارد؛ اما لاجرم سیاست‌گذار این تصمیم را می‌گیرد، بنابراین نیاز است تا ابتدا تبعات مسئله مورد تصمیم‌گیری و منافع آن بررسی شود.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: ابتدا باید بررسی کرد که علت پدیده کوله‌بری چیست؛ بخش عمده‌ای از این مسئله معلول وجود بیکاری و فقر در مناطق مرزی کشور است، البته امکان دارد در برخی از مواقع درآمد کوله‌بری به نسبت سایر مشاغل موجود بیشتر باشد، اما با اینحال یکی از دلایل وجود بیکاری نیز گستردگی پدیده قاچاق کالا است.
مهرپور افزود: در این حالت تناقضی شکل می‌گیرد؛ از طرفی دلیل کوله‌بری، بیکاری مردم منطقه است و از سوی دیگر دلیل بیکاری هم گسترش پدیده قاچاق است و با هزینه فایده‌کردن مسئله کوله‌بری در شرایط فعلی باتوجه‌به اتفاقات سال‌های اخیر ساماندهی کوله‌بران اقدام درستی است؛ زیرا این پدیده وجود دارد و نمی‌توان صورت‌مسئله را پاک کرد از همین رو با ساماندهی‌کردن آن شفافیت در مسئله کوله‌بری افزایش پیدا خواهد کرد.
به گزارش مهر، از نظر کارشناسان اقتصادی ساماندهی کوله‌بران و افزایش شفافیت در بازارچه‌های مرزی بدون شک امر مثبتی تلقی می‌شود اما آنچه که در چند وقت اخیر رخ داده است بیشتر شبیه بازگشایی چشم‌بسته معابر کوله‌بری بوده است که تبعاتی از جمله رسمی شدن پدیده قاچاق کالا، اتلاف منابع ارزی، وفور کالاهای تقلبی در بازار و از بین رفتن صنایع داخلی را به همراه خواهد داشت؛ در عین حال با ادامه این رویه هر چند در کوتاه‌مدت ممکن است اقدام رضایتبخشی برای مرزنشینان صورت گرفته باشد اما قطعاً وضعیت اشتغال و اقتصاد در این نواحی در بلندمدت بحرانی‌تر می‌شود.