به گزارش صدای بورس، چندی پیش مرکز پژوهش‌های مجلس از کسری بودجه امسال دولت خبر داد، بر این اساس با فرض پرداخت همه هزینه‌های عمومی و پس از کسر مبلغی که در چهار ماه ابتدایی از محل صندوق توسعه تأمین شده است، پیش بینی می شود، دولت تا پایان سال ۱۴۰۲ برای تأمین بودجه عمومی به حدود ۳۸۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید نیاز داشته باشد. طبق نظر بسیاری از فعالان اقتصادی عدد کسری بودجه گفته شده عدد واقعی نیست و شاید عدد واقعی بسیار بالاتر از این رقم‌ها باشد، اما آنچه مشخص است، این موضوع است که کسری بودجه تبعات بسیار زیادی برای تمامی بازارها و به طور کل اقتصاد نابه‌سامان کشور دارد.
تورم عامل تخریب سازوکارهای مالی مسکن
فخرالدین زاوه، کارشناس مسکن با اشاره به اینکه شاید به‌طور کلی یکی از مهمترین مسیرهای اثرگذاری کسری بودجه بر بازار مسکن، افزایش نوسانات بازار مسکن است، گقت: البته بخش مسکن در تمامی اقتصادها پرنوسان است ولی در اقتصاد کشور ما این میزان از نوسان ها چه در بخش حقیقی و چه در بخش اسمی مقداری شدیدتر است.
وی افزود: ارزیابی کلی به این صورت است که شاید اصلی ترین مسیری که کسری بودجه بتواند از طریق آن اثر بگذارد، تشدید نوسان های قیمت اسمی است. به طور خاص، تورم مزمن بالا یکی از ریشه‌های جهش های قیمتی است که ما در طی دهه‌های گذشته در بازار مسکن گذشته شاهد آن بودیم. بحث کسری بودجه یکی از علت‌های تداوم این تورم‌های بالا در اقتصاد ایران است که منجر به خلق نقدینگی و افزایش سطح قیمت‌ها دربازارهای مختلف می‌شود و بازار مسکن نیز از این آسیب‌ها مصون نیست. رفتار شبه پلکانی بهای مسکن که در یک دوره قیمت‌ها با جهش های شدید و پس از آن معمولا با یک دوره ثبات نسبی همراه است، نشان دهنده شکل خاص تاثیرپذیری بازار مسکن از شرایط تورمی کشور است. زاوه عنوان کرد: تورم یکی از اصلی ترین عوامل تخریب سازوکارهای مالی مسکن است. یکی از آثار منفی، جهش قیمت و تشدید نوسان های بازار که باعث از دست رفتن قدرت خرید است. البته در حال حاضر در شرایطی قرار داریم که قدرت خرید به طور کل از بین رفته است، اما شاهد هستیم این تداوم کسری بودجه های بالا این شرایط نامناسب را تداوم می‌بخشد و گامی در مسیر بهبود و اصلاح به شمار نمی رود. به علاوه، تورم های مزمن بالا که ناشی از تداوم کسری بودجه و برخی عوامل دیگر است، در مجموع یکی از موانع اصلی در بهره برداری از بسیاری از از نهادها و ابزارهایی است که در سطح دنیا شناخته شده و برای توسعه بازار مالی مسکن مورد استفاده قرار می‌گیرد، چه برای تقویت بخش عرضه و چه برای تقویت بخش تقاضا و در واقع کمک به قدرت خرید خانوارها.
این کارشناس مسکن با اشاره به اینکه در واقع در شرایط تورم های مزمن بالا از ظرفیت‌های بسیاری از این نهادها و محصولات نمی‌توان به صورت کامل استفاده کرد، و حتی برخی مواقع قادر نیستیم این نهادها و محصولات را به دلیل شرایط تورمی که در اقتصاد ما حاکم است، معرفی کنیم، افزود: سومین نکته‌ای که به موارد پیشین مهم مرتبط است، تاثیر تخریبی تورم بر بخش حقیقی اقتصاد به ویژه از مسیر کاهش سرمایه‌گذاری است که در مجموع با از دست رفتن رشد اقتصادی و قدرت خرید در کوتاه مدت امکان ورود و بازگشت آن‌ها را به بازار خرید مسکن دشوارتر می‌کند. نکته دیگری آن که در تمام اقتصادها نیازمند مداخله مناسب دولت در بازار مسکن هستیم و در مورد اینکه شکل این مداخله به چه صورت باید باشد، دیدگاه‌ها متفاوت است، اما به نظر می‌رسد اصلی‌ترین وظیفه دولت حمایت از تامین سرپناه برای گروه‌های کم درآمد و بسیار کم درآمد است، نظر تخصصی من آن است که موثرترین راه برای حمایت تامین مسکن این اقشار باید مبتنی بر راهکارهایی غیر از مالک کردن باشد. همچنین وی گفت: به هر صورت و با هر راهکاری، هر نوع حمایت دولت برای کمک به تامین مسکن خانوارها نیازمند منابع است و در شرایطی که با چنین کسری بودجه هایی روبه‌رو هستیم، و با فرض برقرار ماندن کژکارکردهای نظام بودجه ریزی در کشور، دولت قادر و مایل به تخصیص منابع مالی کافی برای حمایت های مناسب و بلندمدت در این حوزه نیست. البته این موضوع مشروط به آن است که در گام اول سیاست های درست و چارچوب مناسبی برای سیاستگذاری بخش مسکن و به ویژه حمایت از اقشار نیازمند وجود داشته باشد.
ارز دستوری، عامل کسری بودجه
علی اصغر سمیعی، کارشناس بازار ارز گفت: معمولا دولت‌هایی که دچار مشکل کسری بودجه شده‌اند، منبعی به غیر از چاپ اسکناس و افزایش بی‌رویه حجم نقدینگی برای جبران این کسری در دسترس ندارند. چاپ اسکناس بدون تناسب با رشد تولید ملی هم یعنی تورم فزاینده و سر به فلک کشیدن قیمت ها و از جمله قیمت ارز، البته به این دلیل که قیمت ارز تحت تاثیر تصمیم حکومت قرار دارد، می‌شود آن را برای مدتی کنترل کرد، ولی این راه حل برای همیشه پاسخگو نیست، بلکه باعث جمع شدن فنر قیمت و صدمات جبران ناپذیری به اقتصاد کشور بعد از رها شدن فنر خواهد بود، یعنی انرژی ذخیره شده، مانند دریایی که پشت یک سد مهار شده باشد، با شکستن سد ویرانی های بسیاری ایجاد خواهد کرد.
وی افزود: صدمه دیگری که ارز با قیمت دستوری و ارزان به اقتصاد کشور می‌زند، دامن زدن به کسری بودجه برای دولت است که در اثر آن دولت مجبور به استقراض مجدد از بانک مرکزی می‌شود که آن هم علت دیگر تورم خواهد بود، از سوی دیگر چند نرخی بودن ارز در بازار رانتی ایجاد می‌کند که عده ای را به نیت استفاده از آن ترغیب به فعال شدن در آن می‌کند، و در واقع نیروهایی را که می‌توانند به فعالیت‌های مولد بپردازند به سمت دلالی می‌کشاند، نکته دیگر اینکه ارز ارزان باعث خروج سرمایه‌ها از کشور می‌شود، در حالی که واقعی بودن قیمت ارز برعکس باعث تشویق سرمایه‌داران ایرانی و غیر ایرانی به وارد کردن سرمایه های ارزی خود به کشور و فعال شدن در رشته های صنعت و کشاورزی و ایجاد شغل های فراوان خواهد شد.
سمیعی بیان کرد: هیچگاه در اقتصاد متصف به صفت اسلامی، دولت‌ها نباید کسری بودجه خود را با چاپ و خلق غیرقانونی پول، و بالا بردن حجم نقدینگی و زدن جیب مردم و با کاهش ارزش پول ملی و ایجاد تورم بالا، جبران کنند و بدین گونه ظالمانه ترین نوع مالیات ستانی را انجام دهند، بلکه حکومت ها مالیات را از ازدیاد ثروت دریافت می‌کنند.
همچنین به نظر می‌رسد که دولت با هدفمند سازی یارانه ها و ندادن یارانه پنهان، از کسری بودجه خلاص می‌شود، وقتی کسری بودجه نداشته باشیم، مجبور به خلق پول نیستیم و نرخ تورم کاهش خواهد یافت، وقتی تورم نباشد، قیمت ها هم مهار می‌شود، وقتی گرانی نباشد و تولیدات داخلی از نظر قیمت و کیفیت بتواند با محصولات خارجی رقابت کنند، آن‌گاه تولید داخل مقرون به صرفه می‌شود، نیاز به کارگر زیاد می‌شود، حقوق کارگران بالا می‌رود و آن‌ها هم وارد چرخه مصرف‌کنندگان تولیدات می‌شوند و بدین گونه است که رونق بیشتری برای اقتصاد کشور اتفاق می‌افتد.
این کارشناس بازار ارز گفت: مهمترین معیاری که باعث می‌شود ارزش تومان کاهشی باشد، و قیمت ارز همراه سایر کالا ها بالا برود وجود تورم بالا در کشور است. برای کنترل تورم نیز لازم است که حجم نقدینگی را افزایش ندهیم و برای این که حجم نقدینگی افزایش نیابد دولت نباید دچار کسری بودجه شود و برای این منظور، یارانه‌های غیرهدفمند را باید حذف کرد و با مالیات ستانی عادلانه بودجه را تنظیم کرد، یارانه را هم مختص به سه مورد " بهداشت و درمان "، " آموزش و پرورش " و " امنیت و قضاوت " قرار داد و بدین ترتیب کشور را از ایجاد کسری بودجه و تبعات آن مصون داشت.
مسیر درست کدام است؟
حمیدرضا جیهانی، مدرس دانشگاه و مدیرعامل کارگزاری سپهر باستان در گفت‌وگو با هفته نامه اطلاعات بورس به بررسی وضعیت کسری بودجه دولت و اثرات آن بر بازار سرمایه پرداخت.
***
* اثرات کسری بودجه ۳۸۰ همتی بر بازار سرمایه و به طور کل اقتصاد چیست؟
کسری بودجه معمولا به معنی ناترازی درآمدها و هزینه‌هایی است که دولت در بودجه‌ریزی سالانه پیش‌بینی کرده که از دو طریق صرفه‌جویی در هزینه‌ها و افزایش درآمدها قابل حل است. البته رقم مدنظر شما را تایید نمی‌کنم چرا که اگر دولت چنین کسری بودجه‌ای داشت با مشکل در پرداخت حقوق و هزینه‌های جاری هم مواجه می‌شد که اینگونه نشده‌است.
نکته‌ای که وجود دارد این است که در طی سال‌های اخیر با توجه به اینکه بودجه به صورت جاری و روزمره توسط دولت‌ها بسته می‌شود، دیگر جایی ندارد که بتوان از هزینه‌ها کاهش داده شود. ردیف تملک دارایی‌ها و هزینه‌های عمرانی بودجه درصد کمی است که همان هم معمولاً تخصیص پیدا نمی‌کند، هرچند که سال گذشته رکورد جذب بودجه‌های عمرانی دهه اخیر زده شده! ولی باز هم مهمترین ردیف هزینه‌ای جاری، حقوق و دستمزد و کمک به صندوق‌های حمایتی است که قابلیت تقلیل یا صرفه‌جویی در آن وجود ندارد.
بنابراین از طرفی با ناترازی بودجه و از طرف دیگر با کسری مواجه می‌شویم که از طریق درآمدها باید پوشش داده شود و شاهد هستیم که قادر به انجام اینکار نیستند. بنابراین دولت چندین راهکار دارد، یکی از راهکارهای مرسوم مناسب و کم‌هزینه آن تلاش برای افزایش درآمدهای نفتی و صادراتی و بعدی بحث انتشار اوراق است.
همچنین به نظر می‌رسد نامناسب ترین روش، جبران کسری منابع از طریق استقراض از بانک مرکزی است که در قالب چاپ پول خود را بروز می‌دهد، که مستقیماً بر روی پایه پولی اثر خود را می‌گذارد و پایه پولی با احتساب ضریب تکاثری، موجد رشد نقدینگی و مقداری پول کل جامعه شده که نتیجه مستقیم خود را با یک اختلاف فاز چندماهه در تورم نشان می‌دهد. اوج این روند را در ۴ ماه پایانی دولت گذشته شاهد بودیم که بانک مرکزی ۵۰ هزارمیلیاردتومان پول چاپ کرد و در اختیار دولت دوازدهم قرار داد تا هزینه‌های جاری را تامین کرده و اثرات جهش تورمی آن همچنان گریبانگیر اقتصاد کشور است. البته باید گفت که طی دوسال اخیر تلاش دولت از طریق سیاست‌های تثبیت ارز و مدیریت و دستکاری بازارها، بیشتر بر مدیریت تورم تمرکز داشته و قاعدتاً برای حل معضل کسری، به سمت استقراض از بانک مرکزی نخواهد رفت.
راهکار دیگری که برخی دولت‌ها به آن متوسل می‌شدند، کاهش سیاست‌های مداخله‌ای در بازار آزاد ارز و حرکت رشدی در نرخ دلار برای جبران کسری بودجه دولت‌ها بوده که به‌دلایل پیش‌گفته از این دولت بعید است.
در حال حاضر تلاش آن است که از طریق تأمین مالی در بازار اوراق بدهی بخشی از کسری تامین شود، اما همان‌گونه که شاهد هستیم بدلیل عمق کم بازار بدهی شاهد فشار بیشینه‌ای در این بازار و جهش نرخ ها و هزینه تامین مالی هستیم و قطعاً پاسخگوی همه کسری بودجه نخواهد بود.
* اگر کسری موجود جبران نشود، چه تبعاتی به همراه دارد؟
طبیعتا از چندین راه گفته شده این کسری باید جبران شود، چرا که دولت ملزم به پرداخت حقوق است و اگر منابع حقوق از درآمدها تأمین نشود، بانک مرکزی ملزم به تأمین اعتبار حساب خزانه خواهد شد و به‌عبارتی کسری بودجه، پولی شده و این روش نامناسب‌ترین روش ولی رایج‌ترین برای حل مشکل در دولت‌های قبل است. نکته ای که وجود دارد کسری بودجه، چند ماهی است بازار سرمایه را در قالب نرخ های تامین مالی تحت تاثیر خود قرار داده و شاهد هستیم که نرخ تامین مالی و اوراق درآمد ثابت و پول بدون ریسک در حال حاضر به بالای ۳۰ درصد رسیده است و این نشان دهنده آن است که به دلیل نبود نقدینگی در مجموعه بانک‌ها، رقابت شدیدی در جذب سپرده‌ها و نقدینگی سرگردان وجود دارد. بنابراین پی بر ای بازار بدون ریسک را به زیر عدد ۳ رسانده است، بطور معمول پی بر ای بازارسرمایه ۶ به بالا است که این اتفاق باعث کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در بورس و خروج سرمایه شده و پول‌ها را به سمت صندوق‌های درآمد ثابت و یا حتی خروج از بازار هدایت می‌کند. و اثرات آن در حجم معاملات بورس تهران، رونق بازار و همچنین اقبال منفی سرمایه‌گذاران را به خوبی شاهد هستیم.
* تاثیر این کسری بر سایر بازارها به چه صورت است؟
اگر دولت بخواهد از طریق بازار ارز جبران کسری را انجام دهد، احتمال می‌رود که افزایشی در نرخ دلار و سایر ارزها داشته باشیم که البته احتمال آن بدلایل پیش‌گفت خیلی کم است، اما در کلیت بازارهای موازی پس از آنکه دولت از طریق تامین مالی و استقراض کسری را جبران کند خود را در قالب تورم نشان داده و بازهم شاهد رشد قیمتی در بازارهای ملک، مسکن، خودرو و بازارهای سفته بازی موازی نیز خواهیم بود که البته مخالف سیاست‌های اعلامی و اجرایی دولت سیزدهم است و باید منتظر بود به چه نحوی عمل خواهند کرد.
- مرضیه حیدری - خبرنگار
- شماره ۵۱۹ هفته نامه اطلاعات بورس