این موضوع که دولت از سنوات گذشته با کسری بودجه مواجه و در حال حاضر نیز با وضعیت تحریم ها این کسری همچنان ادامه دارد موضوعی بدیهی است. البته شاید بتوان گفت با گشایش‌های اقتصادی، مقدار مطلق کسری بودجه کم و زیاد شود اما به تراز و مازاد بودجه قطعا نخواهیم رسید.
در حال حاضر اصلی ترین مسئله‌ای که در کشور وجود دارد شفاف نبودن نحوه تامین کسری بودجه است. اگر از این موضوع که اصولا کسری بودجه بد است و نباید به وجود بیاید چرا که دولت باید هزینه‌ها را کنترل کند، عبور کنیم باید گفت تاکنون دولت‌ها به این موضوع به نوعی گوش نداده و به نظر نمی‌رسد که در کوتاه مدت بتوانند کاری کنند.
در ادامه می‌توان گفت استقراض از تبعات کسری بودجه است که موجب افزایش نقدینگی و تورم میشود، اما اصولا در نظام حکمرانی جمهوری اسلامی ایران هیچگونه فرآیند و روش قانونمندی در هیچکدام از اسناد نه در قوانین بودجه و نه در قوانین برنامه پنج ساله و نه در قوانین دائمی دیگر برای تامین کسری بودجه تدوین نشده است.
در نتیجه دولت‌ها هربار از یک روشی استفاده می‌کنند و به سراغ استقراض از بانک مرکزی یا دریافت وام از بانک‌ها می‌روند و یا از سمت اقتصاددان فشار وارد میشود که این روش‌ها، روش‌های درستی نیستند و در نتیجه بدهی دولت افزایش پیدا میکند.
بنابراین به سراغ راه بعدی می‌روند و در واقع با بودجه ندادن به شرکت‌های دولتی آنها مجبور می‌شوند که به سراغ بانک‌ها بروند و از بانک مرکزی استقراض کنند که البته دولت نیست اما عملا شرکت‌های دولتی هستند. در حقیقت مقادیر این بدهی‌ها تا قبل از سال ۱۳۹۴مشخص نبود و از سال ۹۴هم که مرکز مدیریت بدهی‌ها به موجب قانون رفع موانع تولید ایجاد و کار خود را شروع کرد تقریبا دوسال است گزارش‌های آن منتشر میشود که دولت چه مقدار و به کجا بدهکار است.
البته نکته دیگری که حائز اهمیت است قابل اتکا نبودن این گزارش است به دلیل اینکه حداقل در مورد بانک‌های بورسی که اطلاعات شفاف تری از آنها وجود دارد، مقادیری که دولت ادعا می کند به این بانک‌ها بدهکار است با مقادیری که بانک‌ها ادعا می‌کنند از دولت طلبکار هستند تفاوت فاحشی دارد و عدد کوچکی نیست. بنابراین عددی که دولت تحت عنوان بدهی‌ها اعلام میکند عددی است که آن را قبول دارند نه عددی که طرف مقابل آن را قبول دارد.
این مهمترین مشکل موجود است و هرباری که دولت بدهی خود را مخفی و ادعا میکند که بدهکار نیست باعث کاهش اعتماد عمومی به دولت میشود و این کاهش اعتماد بعنوان یک اثر جانبی کسری بودجه بر رفتار مردم و انتظارات تورمی و پیش بینی ناپذیری اقتصاد در سال‌های آینده اثر نامطلوب دارد و وضع اقتصاد را خراب میکند و بخشی از این موضوع را در کاهش سودآوری شرکت‌ها و یا کاهش پی بر ای و افت شاخص سهام شاهد هستیم.
بنابراین باید به سمت کاری که دولت‌ها انجام می‌دهند برویم یعنی در ابتدا کسری بودجه خود را به طور شفاف و با روشی ساده اعلام و سپس از طریق انتشار اوراق کسری موجود را تامین کنند، چرا که دولت‌ها در دنیا تنها به بازار بدهی، بدهکار هستند.
حسن بازار بدهی این موضوع است که مقدار کل بدهی دولت، به چه کسانی بدهکار هستند، تاریخ سررسید بدهی‌ها، مقدار پرداخت هزینه دولت بابت این بدهی، اینکه در چه ماهی و چه مقدار سررسید میشود و در نهایت اینکه آیا دولت مازاد بدهی دارد که کسری را کم کند و یا اینکه کسری بیشتر است که بدهی بیشتری داشته باشد نیز مشخص است. طبق گزارش مرکز بدهی‌ها حدودا ۴۰درصد بدهی‌های دولت در قالب بدهی در بازار بدهی است و ۶۰ درصد آن همچنان تبدیل به اوراق نشده و در حساب‌ها قرار دارد.
اصولا مبالغ آن نیز محل بحث است چرا که عددی که دولت اعلام میکند با عددی که سازمان تامین اجتماعی، بانک‌ها و غیره اعلام می‌کنند، متفاوت است. سعی دولت‌ها بر این است تا این بدهی را مدیریت و با کاهش کسری بودجه جلوی رشد زیاد آن را بگیرند.
بازاربدهی در بسیاری از کشورها شفاف است، برخی در سایتهای اطلاع رسانی، اطلاع می‌دهند و در برخی کشورها همانند ایالت متحده در میادین اصلی شهر تابلوهایی وجود دارد که مقدار بدهی کشور را به صورت لحظه ای نشان می‌دهد، یعنی هم کل بدهی و هم سهم هر شهروند به صورت لحظه ای بر روی تابلو نشان داده میشود. بنابراین شفافیت زیادی وجود دارد و در این شرایط حتی اگر مقدار بدهی زیاد باشد این موضوع که شفاف است باعث ایجاد اعتماد میشود.
- علیرضا توکلی کاشی - کارشناس ارشد بازار سرمایه
- شماره ۵۱۹ هفته نامه اطلاعات بورس