به گزارش صدای بورس،طی ۷ ماهه اخیر و تا امروز، بارها به وزیر کار و دولت و مجلس گفته‌ام که باید از توافقات و حرف‌های جلسه اسفند ماه شورایعالی کار عبور کنیم. در آن جلسه، ادعای وزیر کار و تمام ارکان دولت این بود که می‌خواهند تورم را در سال جدید مهار کنند و به همین دلیل، افزایش مزد کارگران نباید از ۲۷درصد بیشتر باشد.
غیر از این ادعا که نشدنی بود، اتفاق دیگر آن جلسه که تا امروز هم چندان مایل نبودیم آن را اعلام کنیم، این بود که متاسفانه دولت در محاسبات دستمزد، یارانه‌ای که بابت حذف برخی یارانه‌های انرژی به کل جامعه پرداخت می‌کند را هم در رقم دستمزد پرداختی به کارگران وارد کرد و می‌گفت مابه‌التفاوت ناشی از ایجاد تورم به دلیل حذف یارانه و حذف ارز ترجیحی، دوباره از طریق یارانه‌های معیشتی و حمایتی به جیب مردم بازمی‌گردد و بنابراین، دریافتی کارگر از این طریق هم افزایش خواهد داشت و به همین دلیل افزایش دستمزد نباید بیشتر از ۲۷درصد باشد.
امروز و با گذشت ۷ ماه از سال جاری جواب ما به این سیاست دولت این است که این یارانه، به جیب همه مردم برگشته و بنابراین، پرداختی اختصاصی به جامعه کارگر نبوده که دولت بتواند این رقم را به عنوان بخشی از مزد و دریافتی کارگر تعریف کند. سوال مهم هم این است که آیا دولت مطمئن است رقم ریالی تورم ناشی از حذف انرژی و حذف ارز ترجیحی، معادل همین یارانه‌های پرداختی به مردم بوده که بتواند کسری مزد کارگر را جبران کند؟
تا پایان تابستان، تعداد زیادی از کارگران، همان یارانه‌ای که دولت قول داده بود از طریق کالابرگ به سفره خانوار برگردد را دریافت نکرده‌اند.
قانونگذار در ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید «مزد» تعیین شده باید حداقل‌های یک زندگی را تامین کند. قانونگذار در ماده ۴۱ از یارانه به عنوان جبران کسری مزد نام نمی‌برد و حتی اگر یک کارگر، مثلا از محلی، اجاره‌بهایی دریافت می‌کند یا مثلا بعد از پایان ساعت کار، به دستفروشی مشغول می‌شود، از نگاه قانونگذار، اجاره‌بها یا درآمد حاصل از دستفروشی، رقم جبران کسری مزد کارگر نیست بلکه تاکید قانونگذار این است که «مزد» و آنچه که کارگر در ازای کار در یک بنگاه واحد به عنوان مزد دریافت می‌کند، باید رقمی باشد که هزینه ماهانه یک خانوار با بعد متوسط ۳.۳ نفر را تامین کند.
آنچه مسلم است، در جلسات اسفند ماه شورایعالی کار، نه تنها این مولفه‌ها در تعیین دستمزد ملاک قرار نگرفت، طی این ۷ ماه هم صحبت‌های وزیر کار در واکنش به درخواست نمایندگان جامعه کارگری برای ترمیم مزد دچار تناقض بوده است. نمایندگان جامعه کارگری در شورایعالی کار، نیمه اول امسال از وزیر درخواست کردند که صرف‌نظر از توافقات جلسه اسفند ماه شورایعالی کار، به صورت مستقل و با توجه به تورم ایجاد شده و مشکلاتی که برای تامین معاش کارگران به وجود آمده، رقم مزد سال جاری، اصلاح و ترمیم شود و جواب به این درخواست ما این بود که «طبق قانون، افزایش مزد فقط یک بار در سال است.» درخواست ما برای ترمیم مزد کارگران، درحالی این پاسخ را گرفت که ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید شورایعالی کار، همه ساله موظف است مزد کارگران را براساس معیارهای مشخص در این قانون تعیین کند. دولت با استناد به این ماده قانون کار، این‌طور تفسیر کرد که «همه ساله» به معنای «یک‌بار در سال» است درحالی که مرجع تفسیر قوانین، مجلس است و طبق نتایج استعلام از کمیته قوانین مجلس، منظور از واژه «همه ساله» در ماده ۴۱ قانون کار، نه به معنای «سالی یک‌بار» بلکه به معنای «حداقل سالی یک‌بار» است.
دولت سیزدهم از ماده ۴۱ قانون کار چنین تفسیری دارد؟
بله. دولت فعلی در جواب درخواست نمایندگان جامعه کارگری، می‌گوید طبق قانون کار، افزایش مزد سالی یک‌بار است. علاوه بر اینکه این تفسیر دولت از قانون، اشتباه است، پیشوند این جواب این بوده که «اگر حقوق کارمندان دولت افزایش پیدا کند، حقوق کارگران را هم افزایش می‌دهیم.» سوال نمایندگان جامعه کارگری از دولت این است که اگر قانونگذار به دولت اجازه نداده که بیش از سالی یک‌بار، مزد کارگر را افزایش دهد، دولت چطور برخلاف قانون قول می‌دهد که «اگر مزد کارمند افزایش یافت مزد کارگر را هم افزایش خواهد داد؟»
وزیر کار در این ۷ ماه بارها از قول‌هایش حرف زده. آیا کشور قرار است با قول اداره شود؟ برای تعیین مزد کارگری، قانون کار تصویب شده و باید برمبنای قانون تصمیم بگیریم. نماینده جامعه کارگری برای ترمیم یا اصلاح مزد کارگر درخواست داده و جواب وزیر این است که این درخواست، غیرقانونی است درحالی که وزیر در واکنش به همین درخواست غیرقانونی، باید جلسه جدید شورایعالی کار برگزار کرده و نماینده جامعه کارگری به عنوان یکی از اضلاع مثلث سه‌جانبه شورایعالی کار را، در این جلسه رسمی بابت غیرقانونی بودن این درخواست متقاعد کند و اگر نماینده کارگران از پاسخ‌های دولت قانع نشد، وزیر به عنوان رییس شورایعالی کار می‌تواند برای اثبات حقانیت قانونی خود، از مرجع ذی‌صلاح استعلام بگیرد نه اینکه در رسانه‌ها از قول‌های خود حرف بزند. قول به چه معناست وقتی قانون کار و ساختار سه‌جانبه‌گرایی در شورایعالی کار داریم؟
البته این قول که از اساس، خلاف قانون بوده و مقایسه حقوق کارکنان دولت با مزد کارگران آن هم از زبان وزیر کار، در طول ۳۰ سال اخیر بی‌سابقه است اما ظاهرا این قول، مکتوب هم شده.
آقای وزیر یک بار در مجلس قسم خورده و قول داده. اگر امروز می‌خواهد خلاف قانون عمل کند، این قدرت غیرقانونی از کجا به ایشان تفویض شده که فراتر از قانون قول می‌دهد؟ متاسفانه این روزها گرفتار بازی با کلمات و واژه‌های قانونی هستیم درحالی که حرف ما به صراحت این است که آقای وزیر کار، شما متولی رفاه و فقر در این کشور هستید و حالا که جامعه کارگری، گرفتار مشکلات معیشتی شده، صرف‌نظر از مصوبات شورایعالی کار، بیایید بنشینیم و برای حل مشکل این قشر چاره‌ای بیندیشیم اما به جای جواب به این حرف ما، وظایف قانونی، کنار گذاشته شده و در عوض، زمان به این اختصاص یافته که «من در آن جلسه این قول را دادم، نماینده کارگر چرا این حرف را زد، نماینده کارگر چرا آن حرف را نزد و....» متاسفانه ساختار امروز شورایعالی کار، به هیچ عنوان برمبنای سه‌جانبه‌گرایی نیست. نمایندگان جامعه کارگری در شورایعالی کار، یک وزن قانونی دارند اما آنچه شاهدیم، برهم خوردن تعادل ساختار شوراست و به همین دلیل، نمایندگان کارگران در جلسات شورایعالی کار، در اقلیت قرار گرفته‌اند چون در این جلسات، در مقابل سه نماینده جامعه کارگری و سه نماینده جامعه کارفرمایی، ۴ نماینده از دولت حضور دارند که نمایندگان دولت هم باتوجه به ماهیت کارفرمایی خودشان، در عمل، در گروه نمایندگان جامعه کارفرمایی قرار گرفته‌اند و عملکردی حتی تندتر از نمایندگان کارفرمایان دارند.
دو سه روز قبل، خبری از برگزاری جلسه آتی شورایعالی کار در هفته پایانی آبان ماه منتشر شد. تا چه حد خوشبین هستید که در جلسه هفته آینده، مطالبه واقعی جامعه کارگری که همان ترمیم مزد است، مطرح شده و رای بگیرد و به اجرا برسد؟
طبق قانون کار، جلسه شورایعالی کار باید ماهانه برگزار شود و دستور جلسات هم صرفا بحث دستمزد نیست اما طی ماه‌های اخیر و با توجه به مطالبه جامعه کارگری، درخواست نمایندگان جامعه کارگری در شورایعالی کار این بوده که موضوع ترمیم مزد در دستور کار جلسه قرار بگیرد. در جلسه ۸ آبان، مساله دستمزد در دستور کار جلسه نبود که من هم باتوجه به روایت‌هایی که شنیده بودم، در اعتراض به همین مساله، در جلسه شرکت نکردم. فکر می‌کنم و می‌توانم مطمئن باشم که در جلسه آتی (هفته آینده) هم شرکت نخواهم کرد چون به نظر نمی‌رسد که دولت به پذیرش درخواست نمایندگان جامعه کارگری و ترمیم مزد راضی شده باشد. امیدوارم تحلیل من اشتباه باشد و موضوع ترمیم مزد در دستور کار جلسه شورایعالی کار قرار بگیرد تا بنده هم در جلسه حاضر شوم و به وظیفه‌ام به عنوان نماینده جامعه کارگری عمل کنم.
منبع:اعتماد