به گزارش صدای بورس، براساس آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی در هفت ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۹/۲۸،۴۷۸ هزار میلیارد ریال تسهیلات از سوی شبکه بانکی پرداخت شد که این رقم در مقایسه با دوره مشابه سال قبل رشدی معادل مبلغ ۴/۵،۴۸۴ هزار میلیارد ریال (معادل ۹/۲۳ درصد) داشته است.
بانک مرکزی اعلام کرده از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۱/۲۳،۷۰۳ هزار میلیارد ریال معادل ۲/۸۳ درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) است.
در این بین سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخشهای اقتصادی طی ۷ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۲/۱۸،۲۲۴ هزار میلیارد ریال معادل ۹/۷۶ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است.
سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۷ ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۸/۷،۰۲۵ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۶/۳۸ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخشهای اقتصادی (مبلغ ۲/۱۸،۲۲۴ هزار میلیارد ریال) می‌باشد. ملاحظه می‌شود از ۲/۸،۵۲۹ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۴/۸۲ درصد آن (مبلغ ۸/۷،۰۲۵ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال ۱۴۰۲ می‌باشد.
انتشار امار تسهیلات پرداختی در هفت ماهه امسال بهانه‌ای برای بررسی مجموعه اقدامات بانک مرکزی در زمینه ارائه راهکارهای جدید برای تأمین مالی غیر تورمی بخشهای تولیدی شد در همین راستا تاکید بانک مرکزی بر پیاده‌سازی و اجرای سیاست هدایت اعتبار و طراحی ابزارهای مالی (مانند اوراق گام، برات الکترونیکی و فاکتورینگ) جهت تسهیل تأمین مالی بنگاه‌ها است.
انتشار شیوه‌های غیر تورمی تأمین مالی تولید
انتشار این آمار بیانگر این امراست که به منظور رفع تنگنای مالی بنگاه‌ها، بخش عمده تسهیلات اعطایی در جهت تأمین نیازهای نقدینگی کوتاه‌مدت آن‌ها تخصیص یافته است.
نگاهی کوتاه به ابزارهای نوین ارائه شده برای تأمین مالی بخشهای تولیدی نشان می‌دهد که تأمین مالی زنجیره تأمین (Supply Chain Finance)،به عنوان رویکرد جدید دستگاه سیاست گذار در تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی است که می‌تواند به واسطه تخصیص کارا و هموار منابع مالی، بهبود مدیریت ریسک‌های مالی و افزایش شمول مالی، در نهایت به رشد اقتصادی و ثبات مالی اقتصاد کمک کند.
با توجه به اجرای طرح‌های آزمایشی متعدد در ماه‌های گذشته در رشته‌فعالیت‌های صنعت دارو، فلزات اساسی، خودرو، قطعات، لوازم خانگی، صنایع غذایی، کشاورزی، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و …، انتظار می‌رود در سال جاری اوراق گام به عنوان یک ابزار کارآمد و کم‌هزینه برای تأمین مالی سرمایه‌در گردش، بیشتر از قبل مورد استقبال بنگاه‌های اقتصادی و بانک‌ها قرار بگیرد.
به گفته دکتر فرزین رئیس کل بانک مرکزی تأمین مالی زنجیره‌ای، اوراق گام و برات الکترونیک به عنوان دو ابزار مهم در تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی در دستور کار شبکه بانکی است سال گذشته ۵۳ همت از طریق اوراق گام تأمین مالی تأمین مالی انجام شد و و برنامه ما برای امسال افزایش آن به ۱۵۰ همت است که تحقق این هدف مستلزم رفع موانع موجود در بورس است.
قراردادهای فکتورینگ ازدیگر شیوه‌های تأمین مالی است که در دستور کار بانک مرکزی است، در قالب این شیوه تأمین مالی که با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه در حال طراحی و نهایی شدن است سامانه مطالبات قراردادی وزارت اقتصاد راه اندازی می‌شود و در قراردادهای فکتورینگ وثیقه‌های بانکی حذف و قرارداد بین پیمانکار و کارفرما جایگزین آن می‌شود.
این شیوه نوین تأمین مالی در راستای ابزارهای تأمین مالی اقتصاد و کمک به حل مشکل کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی در چارچوب ماده ۸ قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی مصوب سال ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی ابزار فکتورینگ پیش بینی شد و در چارچوب این ابزار مقرراست که مطالبات پیمانکاران و ارائه کنندگان کالا و خدمات به کارفرماها توسط نهادهای مالی مورد پذیرش قرار گیرد در این راستا هئیت محترم وزیران ایین نامه اجرایی ماده ۸ این قانون را به تصویب رسانده و بانک مرکزی هم در راستای تسهیل اجرای این قانون اقداماتی را انجام داده است.
در نخستین گام نسبت به معرفی بانک‌های عامل برای پذیرش مطالبات به سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام کرده است همچنین در راستای ایجاد امکان برای استفاده از فکتورینگ در شبکه بانکی نسبت به اصلاح دستور العمل ضمانت نامه ریالی اقدام کرده است به طوری که امکان انتقال ضمانت نامه که پیش از این فراهم نبود در چارچوب اصلاح دستورالعمل این امکان فراهم شده است که این دستورالعمل در اردیبهشت ماه سالجاری به تصویب شورای پول و اعتبار رسید.
همچنین بانک مرکزی پیش نویس دستورالعمل پذیرش فکتورینگ توسط شبکه بانکی را تهیه کرده است که در مرحله بررسی در گروه‌های کارشناسی بانک مرکزی است که پس از کسب نظرات وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور پیش نویس قرارداد تا یک ماه اینده به کمیسیون عملیات پولی و بانکی بانک مرکزی ارسال خواهد شد تا مقدمات لازم برای طرح در شورای پول و اعتبار فراهم شود.
ویژگی‌های تأمین مالی زنجیره
تفاوت اصلی روش‌های تأمین مالی زنجیره تأمین با شیوه‌های سنتی در آن است که در روش‌های زنجیره‌ای، کل زنجیره تأمین به صورت پیوسته، تحت پوشش ابزارهای تأمین مالی و مدیریت ریسک قرار می‌گیرد. در این زیست‌بوم جدید، طراحی مدل‌های تأمین مالی و مدیریت ریسک به صورت پیوسته برای حلقه‌های مختلف زنجیره‌های تأمین اجرا می‌شود.
توسعه روش‌های تأمین مالی زنجیره تأمین، علاوه بر کمک به تولید، از زاویه اصلاح نظام بانکی نیز حائز اهمیت است. توسعه شیوه‌های مذکور، به واسطه کاهش مطالبات غیرجاری، بهبود گردش نقدینگی بانک‌ها، مدیریت اقلام زیرخط ترازنامه بانک‌ها و استفاده از شیوه‌های تعهدی در تأمین مالی تولید، می‌تواند به بهبود شاخص‌های سلامت بانکی و پایدارسازی ترازنامه بانک‌ها کمک کند.
طبق تعریف، تأمین مالی زنجیره تأمین عبارت است از بکارگیری روش‌ها و عملیات تأمین مالی و کاهش ریسک در جهت بهبود مدیریت سرمایه درگردش و فرایندهای زنجیره تأمین. تأمین مالی زنجیره تأمین شیوه‌ای از تأمین مالی است که در آن، شیوه جدید «تأمین مالی مبتنی بر جریان واقعی کالا و خدمت و تأمین اعتبار در طول زنجیره»، جایگزین شیوه سنتی «پرداخت تسهیلات رو در رو و به پشتوانه دارایی» می‌شود.
بکارگیری و توسعه روش‌های تأمین مالی زنجیره تأمین، مزایا و منافع گسترده‌ای برای بنگاه‌های اقتصادی و بخش واقعی اقتصاد خواهد داشت که مهم‌ترین آن به شرح زیر است:
تسریع و تسهیل فرایند تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی
کاهش نیاز به دریافت تسهیلات جدید برای تأمین مالی سرمایه در گردش
تقویت روابط پایدار بین تولیدکننده و تأمین‌کننده
کاهش مطالبات غیرجاری بانک‌ها
کاهش انحراف منابع و افزایش کارایی تخصیص منابع مالی
افزایش شفافیت و نظارت‌پذیری جریان مالی اقتصاد
کاهش هزینه تأمین مالی و کاهش هزینه تمام‌شده محصول
کمک به بهبود شاخص‌های سلامت بانکی
افزایش تنوع و تعمیق بازارهای مالی
کمک به رفع چرخه‌های ناترازی در نظام مالی کشور
به گزارش مهر،با توجه به مزایا و منافع روش‌های تأمین مالی زنجیره تأمین، توسعه این روش‌ها به عنوان یک سیاست جدید در دستور کار نظام بانکی کشور قرار گرفته است. در این زمینه، اقداماتی مانند تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های اجرایی، توسعه زیرساخت‌ها و ابزارهای مالی و ابلاغ سیاست‌های تشویقی انجام شده و به تدریج مراحل عملیاتی طرح، از طریق شبکه بانکی کشور اجرا خواهد شد.